طرحی نو برای سازمان نظام مهندسی

کد مطلب : 3663قرار است به زودی پرونده جنجالی هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان که در ماه های گذشته مهندسان و بسیاری از نهادها را تحت تأثیر خود قرار داده بود، با اعلام قطعی هیئت مدیره بسته شود. به این ترتیب 25 نفر سکانداران این سازمان برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند، 15 نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و هفت نفر نیز به عنوان عضو علیالبدل معرفی که از این ترکیب اعضای اصلی هشت نفر در گروه عمران، سه نفر در گروه برق و چهار نفر نیز در گروه معماری و شهرسازی فعالیت خواهند کرد.به گزارش پیام ساختمان، قرار است منتخبانی که وارد این سازمان میشوند با تصمیم سازیها و برنامه ریزیهای کلان خود نظارت و هدایت سرمایه مردم در حوزه صنعت ساختمان را بر عهده بگیرند؛ حوزه ای که بیش از 30 درصد سرمایه ملی در آن گردش دارد.جامعه مهندسان این انتظار را دارد که سازمان قدرت بیشتری بگیرد به این شرط که برای رفع مشکلات خود دست به اصلاحات ساختاری بزند.عمده ترین انتقادی که تاکنون بر ساختار سازمان وارد بوده این است که مکانیزم موجود نظام مهندسی کشور پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و باید توسعهیافته تر و قانونمندتر شود. هرچند انتقاد درباره نظام مهندسی به معنای رد اقدامات انجام شده نیست بلکه جامعه مهندسی و شهروندان توقع اصلاح چالش های قبلی سازمان را دارند که توقع بیجایی هم نیست.مسیرهای اصلاح ساختار نظام مهندسیبه گفته کارشناسان، بسیاری از چالش های ساخت وسازها در حوزه نظام مهندسی شکل میگیرد، اگرچه برخی کم کاری های سایر دستگاه های ذیربط همچون شورای شهر، شهرداری، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی نیز در کنار این نهاد صنفی در بروز این نوع چالش ها بیتأثیر نبوده است. در این راستا، اصلاح قانون 20 ساله نظام مهندسی یکی از ابزارهای اصلاحی است که می ‏تواند به رفع چالش های فعلی و داشتن ساخت وساز مناسب کمک کند. بازنگری در قانون و پر کردن خلأهای آن، میتواند مسیر قانون گریزی مهندسان متخلف را نیز مسدود کند.نمونه آن در گذشته خلأهای قانونی سامانه ارجاع نظارت کار و سهمیه های معنادار، لابیهای خاص و سوءاستفاده از مهر نظارت و امضا فروشی برای استفاده بیشتر از سهمیه ها بود که پرونده برخی از آنها نیز رسانه ای شد و حتی محکومیت های شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی که خود متولی تعیین محکومیت های سازمانی بود، همگی نشان از گپ های موجود این سازمان دارد! کار به جایی کشید که وزیر راه و شهرسازی خود دست به کار شد و گزارش تخلفات برخی اعضای نظام مهندسی را برای رسیدگی و بررسی روی میز قرار داد.علاوه بر آن ساختار نظارتی نیز که طی سال های اخیر انتقادات زیادی بر آن وارد بوده و اصلاحات و بازنگریهای جدی لازم دارد چون نظارت بر فعالیت های ساختمانی از اصلیترین وظایف مهندسان است بنابراین حسن اجرای نظارت نیازمند ناظری قدرتمند و بیطرف است زیرا برخی از مشکلاتی که در حوزه تخلف و عدم نظارت بر روند ساخت وسازها وجود دارد، به دلیل ضعف در قانون است.به عنوان مثال در مبحث 2 مقررات ملی ساختمان آمده است که« مهندسان ناظر باید در شش مرحله، گزارش دوره ای خود را از نحوه ساخت ارائه دهند» اما ضعف قانون موجب میشود تا در همان مرحله اول مالک از مهندس ناظر نقشه ها را بگیرد و در این مرحله برخی مهندسان اخلاق حرفه ای را رعایت نمیکنند و همه تاییدات را در همان مرحله در اختیار مالک قرار میدهند. حال آنکه مهندس ناظر باید فریندهای ساختمانی را کنترل کند، نه اینکه گزارش های مرحله ای بدهد.نظام متناسب با ساخت وسازهادر کنار این موارد کارشناسان و سازندگان باتجربه معتقدند؛ برای ساخت وسازهای بزرگ باید نظام هایی متناسب با آنها تعریف شود. چنانکه تکنولوژیهای جدید جایگزین ساخت وسازهای سنگین گذشته شده اما نظام ساخت وسازهای ما همچنان مبتنی بر روش های منسوخ شده قبلی است و منجر به خسارات فراوانی است و فاقد صرفه اقتصادی و فنی بوده و اتلاف منابع ملی را به دنبال داشته است.ازآنجاکه نظام مهندسی یک سازمان مردم نهاد است، طبیعتا این انتظار میرود که به عنوان یک نهاد پرسشگر قادر باشد به جای مماشات با برخی ارگان ها و سازمان ها در مقابل تمام دستگاه های مرتبط با ساخت وساز همچون شورای شهر و شهرداری و کمیسیون ماده پنج مطالبه گر باشد؛ موضوعی که اخیرا بسیاری از مهندسان از عملکرد سازمان در این زمینه و رفتن آن به زیر سایه نهادهای حاکمیتی انتقاد دارند و نگران این موضوع هستند که سازمان نظام مهندسی در آینده جایگاه واقعی خود را از دست دهد.جایگاه صنفی مهندسانفارغ از وظایف مهندسان در ساخت وسازها، موضوع دیگر حق مهندسان این صنف است که به گفته خود آنان، آن طور که باید ادا نمیشود، چه آنانی که خدمات ارائه میکنند و چه آنانی که از فرصت های کاری به دورمانده اند. حال آنکه اگر سازمان برای ارتقای جایگاه مهندسی با تدبیر بیشتری عمل کند باعث میشود مهندسان کارنامه درخشان تری از خود ارائه کنند.در حیطه عملکردی مهندسان نیز موانع کم نیست. عدم توجه مالکان و شهرداری به توضیحات مهندسان ناظر از دیگر مشکلاتی است که مهندسان ناظر را دچار مشکلات عدیده ای کرده است. همچنین تعرفه مهندسان ناظر ازجمله نکاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا باوجودآنکه همه فرایند ساخت وساز در یک پروژه ساختمانی معطوف به مهندسان ناظر نیست، اما قانون بسیاری از این مسئولیت ها را بر عهده مهندسان ناظر گذاشته است و ازآنجا که مهندسان ناظر مبالغ بالایی دریافت نمیکنند و بعضا با مالکانی روبه رو هستند که اعتنایی به نظارت آنان ندارند، برگه های تأیید را امضا میکنند، اصطلاحا «امضا فروشی»کرده و آن را در اختیار مالک قرار میدهند و به این ترتیب معضلات زیادی هم برای خود و هم برای شهر ایجاد میکنند.ضعف مشارکت صنفیپس از اعلام نتایج انتخابات آنچه بیش از هر موضوع دیگری حیرت آور و شاید تأسف بار بود میزان مشارکت مهندسان در یک تصمیم مهم درون سازمانی بود که یادآور ضرب المثل «مشت نمونه خروار است». طبیعتا مشارکت در تصمیم سازیها گام اول است که گام های بعدی نظیر مشارکت در عمل و اجرا و نظارت را محکم تر میکند.سازمان نظام مهندسی به عنوان نهادی که میبایست حافظ حقوق مهندسان باشد، تنها به پشتوانه آرای عمومی میتواند در تعامل با آنان و دستگاه های مختلف موفق عمل کند. از طرفی مشارکت فعال مهندسان در انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان، به این معناست که سازمان باید پاسخگوتر و شفاف تر عمل کند.بااین وجود مهندسانی که مشارکت قوی صنفی داشته اند، اعتقاد جدی به بازگشت اقتدار سازمان دارند و میخواهند صنف خود را از نو اصلاح و بازسازی کنند و معتقدند این کار جز با تکیه بر توان مدیریتی بالا، تخصص و عدم وابستگی سازمان به نهادهای ذینفع ممکن نخواهد شد. آنان امیدوارند در صورت ایجاد این تغییرات، گام مهم بعدی اصلاحات و تغییرات برای مطالبه گران این صنف برداشته شود، این گام همان ایجاد «امنیت اقتصادی و صنفی» است تا پایانی بر نگرانی اعضای این صنف از بازار کار و آینده شغلیشان باشد.