ناظر نمی تواند مجری باشد

چندی پیش همایشی با عنوان ایمنی در کارگاه های ساختمانی با رویکرد گود برداری در دانشگاه شهید بهشتی توسط انجمن مهندسان را ه و ساختمان ایران برگزار شد. منوچهر شیبانی اصل که سابقه 12 سال عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را در کارنامه خود دارد ، به عنوان دبیر این همایش مطالب مهمی را در باره علل حوادث گود برداری مطرح کرد. سرفصل های مطرح شده در آن زمان از طرف ایشان ما را بر آن داشت تا گفتگویی با وی در مورد ریشه حوادث گود برداری ترتیب دهیم. البته مسیر گفتگوی ما تا حدودی از گود برداری فاصله گرفت ، اما به طورقطع صراحت بیان مصاحبه شونده حاوی نکات بسیار جالبی است: به نظر شما ریشه حوادث گود برداری کجاست؟ به نظر من ریشه ای ترین عامل وقوع همه حوادث درجامعه ما حتی حوادث ساختمانی و نیز گودبرداری ، سهل و آسان گرفتن ایمنی در کل جامعه است. اعتقاددارم تنها راه حل رفع مشکل حوادث ساختمانی این است که نهاد های مرتبط صنعت ساختمان یک نظام واحد را تشکیل دهند. شهرداری، نظام مهندسی ساختمان، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی مهم ترین این نهادهاست. اطمینان دارم چنانچه این هم افزایی ایجاد شود، در کمتر از یک سال می توان تعداد حوادث گود برداری را به نحو چشمگیر کاهش داد. برای روشن تر شدن مطلب مثالی عرض می کنم. تا یکی دو سال پیش دور کارگاه های ساختمانی سطح شهر محصور نبود و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود می آورد. پس از اینکه شهرداری استفاده از حصار دورکارگاه ها را اجباری کرد،الآن تمام کارگاه های ساختمانی حصار دارند؛ حال گرچه برخی ازاین حصارها منطبق با الزامات قانونی نیست ، اماقدم مهمی رو به جلوست. بخش عمده ای از مشکلات گود برداری ناشی از ورود مجریان فاقد پروانه و سنتی به ساخت و ساز هاست. چرا بااین وجود باز هم مجریان فاقد صلاحیت جولان می دهند؟ متاسفانه هنوز بسیاری از ساخت و سازها توسط اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای اجرا می شود.در اوایل دهه 80 ، وزارت مسکن و شهرسازی وقت اعلام کرد هر مهندسی که صلاحیت نظارت دارد می تواند صلاحیت اجرا هم بگیرد، در حالی که برخی از مهندسان فاقد سابقه اجرائی لازم بودند و قبلا بطور حرفه ای به اجرای ساختمان نپرداخته بودند؛ اگر قرار بر استفاده از مجری دارای صلاحیت است این مسئله باید به صورت ریشه ای نگاه شود. به هرحال در آن زمان و حتی بعدا تعدادی از مهندسان صلاحیت اجرا هم گرفتند درحالی که اشراف لازم را نداشتند و بعضا مجریان سنتی به مراتب آشنائی بیشتری نسبت به زیر و بم کار داشتند. نتیجه این بود که پدیده جدیدی به نام مجری صوری رایج شد و اعتماد مردم از مجریان دارای پروانه سلب شد و رفته رفته کار به صورت فروش تعهد مجری درآمد . حال آنکه مجری دارای صلاحیت ، پیمانکار ساختمان است و وظائف و مسئولیت های بسیار سنگینی در مقررات ملی ساختمان بخصوص مباحث دوم و دوازدهم دارد. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) شهرداری هم مکلف شده است ، نام مجری دارای صلاحیت را در پروانه ساختمان درج کند که در بسیاری موارد به این تکلیف عمل نشد و اگر هم درج شد ، شامل موارد اندکی بود . البته ناگفته نماند که درمواردی هم بودند همکاران شریف و وظیفه شناسی که در مقام مجری واقعا به وظائف خود عمل کردند و می کنند. در این میان درک اشتباهی از مجری نیز رخ داد که آن را به غلط نوعی ناظر عالیه می پنداشت. همه این موارد ناشی از ضعف در روش الزام و نهادینه کردن اجرای ساختمان توسط مجری دارای صلاحیت بود و بدینگونه بود که برگه فروشی یعنی تعهد فروشی اجرا هم راه افتاد. نمونه ای سراغ دارم که مجری دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی ، برگ تعهد اجرا را به قیمت یکصد هزار تومان در اختیار واسطه قرار داده و مالک فاقد صلاحیت ، خود عملیات ساختمانی را به صورت نادرست و غیر اصولی آغاز کرده است. حتی جالب است بدانید که پس از وقوع حادثه در گود برداری در پروژه مورد نظر ، کارشناس پرونده آدرس محل مربوطه را به مجری دارای پروانه که اصولا پیمانکار آن پروژه محسوب می شودو باید محل را مثل کف دست بشناسد ، داده است. عملکرد اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی را در ساخت وساز های شهری چگونه می بینید؟ در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آمده است که بهتر است کار مهندسی به صورت گروهی و بخصوص در قالب رشته های مختلف انجام شود تا باعث ارتقای کیفیت ساخت وساز شود. دولت هم برای تشویق مهندسان به کار گروهی تصمیم گرفت ظرفیت اشتغال اعضای گروه را در چهارچوب شخص حقوقی تا دو برابر اضافه کند. اما چون روش وضمانت اجرایی کار به درستی تدوین نشد این موضوع به صورت فاجعه آمیزی به بیراهه رفت.تصور کنید یک فرد حتی غیر مهندس ، شرکتی را تأسیس و بعد اقدام به خرید پروانه مهندسان دیگر می کند. در بسیاری مواقع مهندس دارای پروانه اشتغال مبلغی در حدود 1 تا10 میلیون تومان بابت اجاره یا فروش پروانه یا هر عنوان غیر قانونی دیگراز شخص حقوقی یا همان مؤسس شرکت دریافت می کند و کار دیگری با آن شرکت نداردو ظاهرا باید پس از یک مدت معلوم پروانه خودرا پس بگیرد؛ در بسیاری موارد مهندسی که پروانه خود را می فروشد یا اجاره می دهد مطلقا از نحوه فعالیت شرکت خبر ندارد ، حتی بعضا نشانی محل شرکت ، یا نام مدیرعامل آن را نمی داند. من شرکتی را می شناسم که حدود 50 پروانه در اختیار داشت. در جلسه ای که قرار بود هیئت مدیره آن با هم دیدار کنند در کمال تعجب متوجه شدیم که این افراد برای اولین بار همدیگر را ملاقات می کنندو اصلااز کارهای شرکت خبرندارند. برخی از شرکت های با مسئولیت محدود ده ها نفر عضو هیئت مدیره دارند ، محل شرکت دفتری بسیار کوچک بوده و این سوال پیش می آید که این اشخاص چگونه در آن شاغلند؟ در چنین شرایطی مهندسانی که قرار بود با هم افزائی ، خدمات کارآمد مهندسی ارائه دهند اصلا از خدماتی که به استناد پروانه حقیقی آنان ارائه می شود ، حتی اطلاع ندارند. قرار بود امضا فروشی و برگه فروشی جمع شود ، اما پروانه فروشی هم به آن اضافه شد. به نظر شما نظام مهندسی و وزارت خانه چکار باید بکنند؟ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اطلاعاتی که دارد، باید اعضائی را که دست به این کار های غیرقانونی می زنند ابتدا ارشاد و راهنمائی کند و درصورت تکرار برغم ارشادات و راهنمائی های لازم از طریق قانونی با اعمال محکومیت های انتظامی ، حتی تا محرومیت دائم اقدام کند. متأسفانه اقدامی در این باره صورت نمی گیرد ، زیرا ساختار سازمان به گونه ای ایست که کنترل کننده محتاج رای کنترل شونده است و برخی اشخاص ترجیح می دهند برای حفظ رای اعضا برای خود و حضور در کرسی دوره بعد ، رضایت اعضا حتی متخلفان را جلب کنند. من امیدوارم وزیرمحترم راه و شهرسازی کنونی با احاطه ای که به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارد و نیز با توجه به اشراف و تسلط و تجاربی که درحوزه مهندسی دارند و بعلاوه در این عرصه صاحبنظر و نظریه پرداز نیز محسوب می شوند، به این مسئله و سایر معضلات مهندسی ساختمان ورود کند. ضعف های بسیاری در بحث نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که از جمله بارز ترین آنها می توان به بحث ارجاع کار اشاره کرد. هیچ قانونی نگفته است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به مالکان ساختمان مجری معرفی نماید یا تعرفه خدمات مهندسی تعیین کند. تبصره ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 می گوید فهرست های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی آگهی می شود. انتخاب مجری دارای صلاحیت و توافق برسر مبلغ قرارداد جزء حقوق خصوصی مالک است و طبق اصل آزادی قراردادها یا ماده 10 قانون مدنی توافق وی با مجری دارای صلاحیت ، در چهارچوب قانون نافذ خواهد بود. البته مجری مکلف به رعایت نقشه های مصوب و مقررات ملی ساختمان ، ضوابط شهرسازی ، استانداردهای ملی ، تامین و رعایت ایمنی و سایر وظائف محوله قانونی است و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باید حسن اجرای این خدمات را کنترل کندو لاغیر.