خانه در تهران گران تر از اروپا

کد مطلب : 3147 گروه گزارش: اگرچه ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز دوشنبه 30 شهریورماه امسال، در حاشیه بررسی روند ساخت وسازها در نواحی شمالی استان تهران و شمیرانات، آمار وجود هزاران خانه خالی در تهران را نشانگر مدیریت نامناسب در گذشته و حال در حوزه مسکن و نظارت های ناکافی و غیرقابل قبول دانسته است، اما در همان جلسه اعلام کرده است؛ مسکن های خالی معمولاً با نیازهای جامعه که در کنار هم قرار میگیرد، میتواند بخشی از این نیازها را برطرف کند.نکو با تأکید بر اینکه قوانین خاصی در برخورد با افرادی که با مقاصد خاص مسکن تولید میکنند وجود ندارد، گفت: این افراد ساخت وسازها را به نفع خود انجام میدهند زیرا مانعی وجود ندارد که جلوی رشد این مسکن های خالی را در تهران بگیرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در راستای رفع مشکلات مسکن، واحدهای مسکونی خالی را باید در اختیار افراد متقاضی قرار داد.با توجه به سخنان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مبنی بر اینکه خانه های خالی میتواند در اختیار افراد متقاضی قرار گیرد و بخشی از نیاز جامعه به مسکن را برطرف کند، این سؤال مطرح میشود که اصولاً وجود این خانه های خالی در وضعیت فعلی (و شاید سال های آتی) کمکی است در جهت کاهش تعداد متقاضیان مسکن و مستأجران یا باری است بر دوش اقتصاد مسکن کشور؟.کالای سرمایه ای یا مصرفی مسکن در بیشتر کشورها کالایی مصرفی به شمار میرود اما در ایران به دلیل ارزش افزوده ای که در پی سیاست های غلط و فعالیت گسترده دلالان طی دهه های مختلف حاصل گردیده، به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است به طوریکه طبق گفته مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران، خانه در کلانشهر تهران گران تر از اروپاست. اگر چه سیاست اصلی دولت بر این پایه است که مسکن کالای مصرفی باشد و نه ابزاری برای سرمایه گذاری اما در برابر، وجود بیش از یک و نیم میلیون خانه خالی در کشور نشان میدهد این میزان و حجم از واحدهای مسکونی برای سرمایه گذاری ساخته شده و مالکان در شرایط رکود قصد فروش ندارند. البته انبوه سازان میگویند این میزان واحد مسکونی به دلیل نبود تقاضا در بازار خالی مانده است و ربطی به احتکار مسکن ندارد.اقتصاد آزاد اجازه میدهدرئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران با بیان اینکه شمار خانه های خالی در حال کاهش است، گفت: به طورقطع اقتصاد آزاد این اجازه را به سرمایه گذاران میدهد در هر بخشی وارد فعالیت اقتصادی شوند و از سود اقتصادی آن بخش استفاده کنند. بنابراین، سرمایه گذار این اختیار را دارد که در هر بخشی که منافع بیشتری دارد، وارد شود و در قانون هم ساخت وساز به قصد تجارت منع نشده است. طبیعی است که انبوه سازان به دنبال سود در حوزه کاری خود باشند زیرا شغل انبوه سازان سرمایه گذاری در بخش مسکن است و افزایش ساخت وساز هم سیاستی است که دولت آن را دنبال میکند. در حال حاضر بازار مسکن با کمبود تولید مواجه است و معتقدم این تعداد واحد به دلیل نبود توان مالی مردم خالی مانده است.حسن محتشم افزود: در اقتصاد آزاد، سازوکار بازار و سیستم عرضه و تقاضا نرخ گذار است و با توجه به اینکه چرخه اقتصادی کند و گردش نقدینگی بسیار ضعیف است و رکود در برخی از صنایع از بین نرفته، هنوز امکان خرید برای مردم به وجود نیامده و نبود تقاضا رکود در بازار مسکن را به دنبال داشته است.راهکار جهانی برای خانه های خالیبه باور کارشناسان، اصلیترین عامل گرانی هر کالایی ازجمله مسکن نبود توازن در فرایند عرضه و تقاضاست. دراین ارتباط، سیاست های دولت های پیشین که «مسکن مهر» از برجسته ترین آن طی سال های اخیر به شمار میرود، نتوانست نیاز قشرهای مختلف را برطرف سازد و با وجود سرمایه گذاری کلان دولت، طرح هایی ازاین دست با ناکامیروبه رو و درنهایت منجر به افزایش نرخ تورم در کشور شد. در این شرایط، بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند؛ به غیراز واحدهای تجملی و گران قیمت که حاصل ورود بانک ها به حوزه ساختمان سازی است، چندین هزار خانه خالی میتواند توازن را به بازار برگرداند. تنها موضوع باقیمانده این است که مالکان حاضر به عرضه این واحدها در دوره رکود نیستند؛ پدیده ای که تحت عنوان احتکار مسکن از آن یاد میشود.حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چندی پیش درباره پدیده احتکار مسکن در دوره رکود گفته بود:« یکی از راهکارهای عرضه خانه های خالی به بازار اعمال مالیات است. بحث احتکار را باید از راه نظام مالیاتی کنترل کرد، راهی که در همه دنیا برای کنترل احتکار استفاده میشود.»اما در این خصوص رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: احتکار مسکن به طور مصنوعی کاهش تولید را به دنبال دارد. هرچند ساخت وساز انجام میشود اما وقتی این تولیدات به بازار عرضه نشود، کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضا منجر به گرانی مسکن خواهد شد.مصطفی قلیخسروی با تأکید بر تأثیر جدی موضوع احتکار بر افزایش دوره رکود و نیز افزایش ناگهانی قیمت ها در دوره رونق گفت: سیاست های مالیاتی هرچند میتواند ابزار خوبی برای عرضه مسکن های خالی باشد اما در عمل به درستی اجرایی نمیشود و مالکان هم به خوبی راه های دور زدن قانون مالیات را فراگرفته اند.دپوی خانه های خالیاطلاعات و آمارهای رسمینشان از آن دارد که در حال حاضر سرمایه عظیمیدر خانه های خالی پنهان شده است و عامل احتکار میتواند ضمن بیپاسخ گذاشتن نیاز متقاضیان مسکن، تهدیدی برای ثبات ایجادشده در بازار این کالای مهم باشد چراکه با کاهش عرضه و افزایش میزان تقاضا، نهایتاً تعادل بازار (احتمالاً در سال های آتی) به زیان خریداران بر هم خواهد خورد و این روند به افزایش قیمت ها دامن خواهد زد. از سوی دیگر میتوان به این حجم بزرگ از خانه های خالی همانند یک «انبار ذخیره» و دپوی بزرگ نگاه کرد، ذخیره ای که شاید در شرایط سکون و رکود فعلی بازار اهمیتش چندان به چشم نیاید، اما در شرایط سال های پیش رو که احتمالاً توازن موجود برهم خورده و شاخص قیمت مسکن حرکت به سمت بالا را آغاز خواهد کرد، میتوان با وارد بازار کردن آنها، جلوی رشد جهشی قیمت را گرفت. ازاین رو شاید باید خوشحال باشیم که سازندگان در یکی دو سال گذشته از حداکثر فرصت رکود در بازار استفاده کرده و کمتر وارد خریدوفروش شده اند. این نکته ازآن جهت حائز اهمیت است که بدانیم بر اساس قانون مالیات بر خانه های خالی، اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک باید 50 درصد مالیات مشخص شده را بپردازد. این میزان در سال سوم معادل 100 درصد و در سال چهارم برابر 150 درصد مالیات اجاره خواهد بود. با اجرایی شدن قانون اخیر در دو سه سال آینده که سال های جهش قیمت مسکن پیش بینیشده اند، میتوان به تأثیر دپوی خانه های خالی در مهار قیمت ها امیدوار بود. خدا را چه دیدید؟ شاید آنچه امروز مشکل بازار مسکن است در سال های آینده مشکل گشای این بازار باشد!