انتظار ساختمانی ها از رییس جمهور آینده

رکود اقتصادی، کاهش تولید و به دنبال آن کاهش اشتغال را در بخش های مختلف اقتصادی به همراه داشته است و این معضل در برخی صنایع مانند ساختمان که بازیگران آن بخش خصوصی هستند، بیش از صنایع دولتی و نیمه دولتی به چشم می خورد. دولت یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار نشان داد که دنبال رونق صنعت ساختمان نیست و اعتقاد دارد باید با کنترل بازار حباب قیمت مسکن خالی شود. به همین منظور شاهد طرح فراگیری در بخش مسکن نبودیم. موضوع دیگر اینکه تشکل های مهم صنعت ساختمان مانند انبوه سازان، پیمانکاران و نظام مهندسی با توجه به وعده های انتخاباتی دولت روحانی همچون تکیه بر توانایی تشکل های مردم نهاد امیدوار بودند که دولت تدبیر و امید آن ها را در تصمیم سازی ها به بازی بگیرد و مشکلات آن ها را حل کند اما علیرغم تلاش های صورت گرفته توسط دولت، ساختمانی ها معتقدند اقدام عملی ملموسی در این رابطه صورت نگرفته است. 29 اردیبهشت بار دیگر قرار است مردم رئیس دولت دوازدهم را انتخاب کنند. فارغ از اینکه کدام یک از کاندیداها موفق به کسب بیش از نصف آراء می شود، اهالی صنعت ساختمان امیدوارند چالش هایی مانند رکود طولانی مدت مسکن، ساخت وساز توسط افراد فاقد صلاحیت و مطالبات معوقه پیمانکاران از دستگاه ها مرتفع شود. ظلم به پیمانکاران را متوقف کنید ابوالفضل علی آبادی، عضو انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران در پاسخ به سؤال پیام ساختمان که چه انتظاری از رئیس جمهوری آینده دارید، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی ارگان ها به پیمانکاران بدهکارند و این مصداق ظلم و بی عدالتی است. امیدوارم این روال متوقف شده و عدالت برقرار شود. اگر بودجه ندارند؛ فعالیت عمرانی نکنند وی بابیان اینکه پیمانکار سرمایه گذار نیست و باید با پول کارفرما کار کند، افزود: متأسفانه در خصوص مطالبات پیمانکاران دولت یازدهم هم تفاوتی با دولت های گذشته نداشت. امیدواریم در دولت جدید اگر دستگاه ها بودجه ندارند، فعالیت عمرانی نکنند. پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران بر اساس قانون علی آبادی ادامه داد: طبق قانون مناقصات باید 20 روز پس از اتمام کار، صورت وضعیت پیمانکار پرداخت شود اما متأسفانه به راحتی این قانون توسط نهاد های دولتی و عمومی زیر پا گذاشته می شود. تأمین اجتماعی باید اصلاح شود عضو انجمن پیمانکاران در ادامه بابیان اینکه متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی علیه صاحبان خودش عمل می کند و باید عملکردش را اصلاح کند، گفت: عمده درآمد تأمین اجتماعی از ماده 38 تأمین می شود که مربوط به پیمانکاران است. بااین وجود سازمان تأمین اجتماعی به بهانه های مختلفی دنبال تشکیل پرونده های بدهی برای پیمانکاران است. اجرای قانون و دیگر هیچ علی اکبر زورقچیان، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان نیز به خبرنگار پیام ساختمان گفت: ما از رئیس جمهور آینده فقط اجرای قانون را می خواهیم. اجرای قوانین 90 درصد مشکلات را حل می کند. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که آیا در راستای اظهارات شما قانون پیش فروش هم باید اجرا شود، پاسخ داد: قانون پیش فروش در هیچ جای ایران قابلیت اجرا ندارد و اتفاقاً با قانون مدنی ما در تضاد است. راه نجات مسکن این انبوه ساز بابیان اینکه برخی نسبت به گرانی مسکن در صورت رونق بازار اظهار نگرانی می کنند درصورتی که اگر رونق به مسکن برگردد، این بخش تورمی بالاتر از تورم عمومی را حداقل تا 10 سال آینده تجربه نخواهد کرد و خبری از دلالی نیست، خاطرنشان کرد: تنها راه نجات بخش مسکن افزایش قدرت خرید مردم است و هیچ راه دیگری وجود ندارد. تسهیلاتی از طرف دولت مطرح شده که هیچ کدام عملیاتی نشده اند و فقط روی کاغذ طرح می شوند. قدم اول؛ اصلاح سیستم بانکی زورقچیان افزود: اولین قدم رئیس دولت دوازدهم هم باید اصلاح سیستم بانکی باشد چون هیچ کاری در کشور ما سود 22 درصدی ندارد. آیین نامه ماده 29 قابلیت اجرایی ندارد عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور اظهار داشت: بعد از 22 سال آیین نامه ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را که مربوط به ساماندهی صنوف ساختمانی است تهیه کردند اما به هیچ وجه قابلیت عملیاتی شدن ندارد. قرار است بر اساس این آیین نامه تمامی اتحادیه ها زیر چتر اتحادیه صنف ساختمان قرار بگیرند درحالی که اتحادیه ها حاضر به این کار نیستند و این آیین نامه از طرف وزارت راه و شهرسازی فقط محض پیگیری های انبوه سازان تهیه شده است. رونق مسکن؛ رونق اقتصاد است بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز به خبرنگار ما گفت: انتظار ما از رئیس جمهور آینده فارغ از هر گرایش این است که بازار مسکن از رکود خارج شود. به هرحال 2000 شغل وابسته به مسکن داریم که اگر این صنعت راه بیفتد، قادر است80 درصد مسیر اشتغال و تولید اقتصاد را حل کند. کمک 2000 میلیاردی به اقتصاد وی افزود: درخواست دیگر ما از رئیس جمهور آینده این است که در بخش ساخت وسازهای شهری از قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان حمایت کرده و در راه اجرایی شدن آن تلاش کند. اگر کیفیت ساخت رعایت شود و عمر مفید ساختمان حداقل یک سال افزایش یابد، به طور متوسط سالانه 2000 میلیارد تومان به اقتصاد کشور کمک کرده ایم. ضمن اینکه کیفیت زندگی ارتقاء می یابد. خطیبی ادامه داد: در حادثه ای مانند پلاسکو یک ماه جو کشور ملتهب شد اما بعدازآن هیچ کدام از مسئولان دنبال راهکاری برای جلوگیری از تکرار این فجایع نبودند. تنها اقدام صورت گرفته این بود که ریاست جمهوری، مجلس و شهرداری هرکدام جداگانه گزارشی را تهیه کردند و دیگری را مقصر قلمداد کردند. ورود رئیس جمهوری به عملکرد دو وزارتخانه عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه نیازی به قوانین جدید نداریم، گفت: مجری ذی صلاح بخش کوچکی از قوانین و آیین نامه های موجود است. برای ما جای تعجب است که وزیر بهداشت اجازه نمی دهد کسی که تخصص ندارد، حتی کار تزریق آمپول را انجام دهد، اما در ساختمان سازی که متولیان آن وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور هستند، هر فرد بی صلاحیتی به این عرصه ورود می کند. امیدوارم رئیس جمهور آینده به عملکرد این دو وزارتخانه در بخش کیفیت ساخت ورود کند. راه حل تغییر آیین نامه نیست خطیبی در مورد اصلاحات آیین نامه کنترل ساختمان نیز اظهار داشت: استدلال وزارت راه و شهرسازی این است که می خواهیم مسئولیت هایی را به شهرداری واگذار کنیم. درحالی که همین حالا در قانون و آیین نامه های موجود آمده که شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه از مجری ذی صلاح استفاده کند اما شهرداری ها تمکین نمی کنند و دولت در قبال این بی قانونی اقدام قابل توجهی انجام نمی دهد. حالا تصور کنید که با تصویب آیین نامه کنترل ساختمان و تضعیف سازمان نظام مهندسی، مسئولیت ها به شهرداری واگذار شود. اگر بازهم شهرداری تن به مسئولیت ها ندهد، چه اتفاقی می افتد؟! بنابراین معتقدم اگر نمی توانیم جلوی بی قانونی را بگیریم، راه حل تغییر قانون و آیین نامه نیست. وی در پایان بابیان اینکه قطعاً باید رونق مسکن و ارتقای کیفیت توأمان اتفاق بیفتد، گفت: امیدوارم هر فردی که می خواهد رئیس جمهور شود، این قول را به مردم بدهد که در راه کیفی سازی حرکت کند و اگر نتوانست قانون را اجرا کند، دلیل آن را برای مردم بازگو کند.