خانه دار شدن با 100 میلیون

بررسی کارشناسان مشخص می کند: تسهیلات جدید خرید مسکن که روز 12 اردیبهشت ماه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، در صورت ایجاد اشتغال زایی و افزایش سطح درآمد می تواند مثبت تلقی شود. به گزارش پیام ساختمان، تنها افزایش وام مسکن برای زوجین جهت ایجاد تکانه هایی در بازار مسکن و خانه دار کردن مردم کفایت نمی کند، تسهیلات بانکی باید منطبق با شرایط جامعه و متناسب با درآمدهای دهک های مختلف باشد. افزایش وام مسکن و تأثیر آن بر بازار مسکن و رونق خریدوفروش واحدهای مسکونی موضوعی است که خبرنگار پیام ساختمان با پنج کارشناس بخش مسکن در میان گذاشته که در ادامه می خوانید: یک منبع آگاه از بانک مسکن به خبرنگار ما گفت: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هنوز به بانک ها ابلاغ نشده است. او افزود: پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها حدود دو هفته زمان دارند تا دستورالعمل را به تمام شعبه های خود اعلام کنند. او به تفاوت وام اخیر با وام های پیشین اشاره کرد و اظهار داشت: سقف وام های قبلی هنوز در دست اجرا هست و تفاوت وام اخیر با وام های گذشته در این است که تاکنون بانک های غیر بانک مسکن، وام های زوجین را بدون سپرده پرداخت نمی کردند اما اینک باوجوداین مصوبه زوجین می توانند از طریق بانک های تجاری، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون تا سقف 100 میلیون تومان وام بدون سپرده دریافت کنند. این در حالی است که گشایش های جدید برای بانک های دیگر بهتر است چون این گشایش ها برای بانک مسکن از قبل بوده و هنوز هم قابل پرداخت است و آنچه متعلق به بانک مسکن است برای مثال 10 میلیون تومان در کنار اوراق پیش بینی کرده اند و در بحث وام های زوجین 20 میلیون تومان در کنار 100 میلیون قابل پرداخت شده است. این منبع آگاه افزود: در اردیبهشت سال 94 که افزایش سقف وام ها اتفاق افتاد بانک مرکزی انحصار را شکست و دست بانک های دیگر را باز گذاشت تا بتوانند به خاطر اهمیت و حجم بالای بازار مسکن به بخش مسکن ورود پیدا کنند. به گفته او، آنچه در این میان مهم است بحث بین منابع و مصارف است. بانک ها زمانی قادر به پرداخت وام ها هستند که منابع داشته باشند. این در حالی است که بانک مسکن بیشتر منابع پرداختی اش از محل سپرده های تعهدی، حساب یکم، جوانان، پس انداز و از محل اوراق است که در سال های 93، 94 و 95 با افزایش سقف داشت. این کارشناس بانک مسکن معتقد است: آمار و ارقام بانک مسکن نشان دهنده این است که پرداخت های سال 95 نسبت به سال 94 هم در حوزه مشارکت و هم در بخش احداث و خرید واحدهای مسکونی به لحاظ تعداد و مبلغ، رشد قابل توجهی داشته است. او گفت: با افزایش نرخ وام، قدرت خرید خانوار افزایش یافت تا تهیه مسکن راحت تر انجام شود. درواقع این موضوع در راستای حمایت از خریدار، تحریک تقاضا و کمک به بخش مسکن است. او با اشاره به وام 20 میلیونی سال 92 گفت: شبکه بانکی به اندازه وسع خود می تواند در حوزه تحریک تقاضا مؤثر باشد، این در حالی است که با مجموعه اتفاقات ابزارسازی پس از 3، 4 سال اخیر هر چه به سمت سال 97 حرکت می کنیم فضا از حالت پیش رونق- که از اواخر سال 95 آغازشده- کم کم به رونق سال 97 نزدیک می شویم. افزایش وام در شرایط اقتصاد فعلی تأثیری بر بازار مسکن ندارد عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار ما گفت: معتقد هستم مسکن 30 درصد از سبد خانوار را به خود اختصاص می دهد. مبلغ تسهیلات یک مسئله و بازپرداخت آن نیز مسئله مهم تری است بنابراین تا تسهیلات متناسب با درآمد مردم تعریف نشود، مشکل باقی خواهد ماند. دهک های مختلف جامعه در مناطق، شهرها و کلان شهرهای مختلف طوری تنظیم شود که تا حدود 30 درصد سبد خانوار را برای بازپرداخت بگیرد. که اگر بیش از این مقدار باشد صاحب خانه شدن کمی دور از ذهن خواهد بود. مجید کیان پور افزود: در کنار تسهیلات، اوراق بهادار مسکن، سفته بازی را در جامعه رواج داده است. بهتر است با استفاده از تجارب کشورهای مسلمان هم تراز ایران، راهه ای کمک کننده و بهتری برای دهک های مختلف جامعه شناسایی و طبق آن عمل شود. به گفته او، ارائه تسهیلات ارزان قیمت می تواند کمک کننده باشد ولی نمی توان وام 100 میلیونی را با وعده نرخ بازگشت 20 درصد در نظر گرفت، این راه ها مردم را خانه دار نمی کند. بنابراین ریل گذاری ها باید کارشناسی شده باشند و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت زمینه خانه دار شدن خانوار ایرانی را فراهم کند. در این راستا سازوکار آن باید مشخص شود و میزان ارائه تسهیلات متناسب با تورم و طرق بازپرداخت وام ها و ... تمام ایرانی ها خانه دار شوند. کیان پور افزود: برای مثال تسهیلاتی که در اختیار کارمندان دولت و بانک مرکزی با نرخ قابل پرداخت برای خانه دار شدن قرار می گیرد به مردم نیز اعطا شود تا مردم بتوانند خانه دار شوند. او معتقد است: کاهش نرخ پرداخت تک رقمی وام مثلا 7 درصد به عنوان نرخی که قابلیت پرداخت آن وجود داشته باشد، یکی از بهترین راه هایی است که مردم را به راحتی خانه دار می کنند. کیان پور افزود: تسهیلات بانکی باید منطبق و متناسب با شرایط جامعه و درآمدهای دهک های مختلف در اختیار مردم قرار بگیرد. خانه دار شدن مستلزم ایجاد فضای اشتغال و افزایش سطح درآمد مردم است مخاطب تسهیلات اخیر که هنوز هم به بانک ها ابلاغ نشده است، خانه اولی ها هستند و با ورود بانک های بیشتر به حوزه مسکن می توان انتظار داشت توانمندسازی قدرت خرید برای خانه دار شدن مردم آغازشده است. رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به جمله فوق، به خبرنگار ما گفت: در صورت اجراشدن مصوبه شورای پول و اعتبار می تواند با تحریک تقاضا به رونق بازار بیانجامد. حسن محتشم اظهار داشت: افزایش نقدینگی کمک کننده در تأمین نقطه نظرهای خریدار است که می تواند بر بازار واحدهای کوچک و متوسط متراژ مؤثر واقع شود. او افزود: قیمت در شهرستان ها متعادل تر از کلان شهرهاست پس می توان انتظار داشت افزایش قدرت خرید متقاضی در شهرستان ها و در واحدهای بزرگ متراژ نیز تأثیرگذار باشد. محتشم گفت: اگر وام برای امور زیربنایی، توسعه ساخت وساز و تقویت تولید و عرضه در اختیار انبوه سازان قرار گیرد، ایده آل خواهد بود اما در شرایط فعلی که مسکن ها ساخته و انباشته شده اند و متقاضی قدرت خرید ندارد، طبیعتا بخش تقاضا باید تقویت شود و برای تحریک تقاضا، دولت باید وام بپردازد. این در حالی است که وام های کنونی برای خانه اولی ها بخشی از تقاضا را پوشش می دهند اما دولت باید برای تحریک بخش های دیگر جامعه نیز برنامه ریزی کند تا با پرداخت وام های بیشتر بازار مسکن را تکان دهد. به گفته او شرایط اقتصادی کنونی به گونه ای است که گردش پول به قدر کافی نیست، مردم با ناتوانی و صرفا با اخذ تسهیلات بانکی نمی توانند خانه دار شوند. بنابراین دولت باید کار زیربنایی انجام دهد و با افزایش سطح درآمد یا ایجاد اشتغال مناسب، قدرت خرید مردم را بیفزاید. ارائه وام 80 درصدی با کارمزد پایین در سراسر کشور توأم با اصلاح نظام بانکی رئیس سابق اتحادیه مشاورین املاک به خبرنگار ما گفت: افزایش وام ها ازجمله حرکت هایی است که باعث شکوفایی اقتصاد کشور می شود. قلی خسروی افزود: ارائه تسهیلات همیشه مؤثر خواهد بود به شرط آنکه کافی باشد. زمانی که وام به عنوان یک امتیاز در اختیار مردم قرار می گیرد، باید بتوان از آن به نحو مطلوب استفاده کرد. بنابراین مسکن های ضعیف باید قوی شوند. 100 میلیون تومان برای خانه حداقل مترمربعی 3 میلیون تومان در تهران چندان کاری را از پیش نخواهد برد و ارائه وام در شرایطی که بازگشت نداشته باشد، تبدیل به معضل اجتماعی دیگر برای خانوار می شود. وام 100 میلیون تومانی بیشتر برای جلوگیری از مهاجرت پرداخت و مورداستفاده شهرستان ها قرار خواهد گرفت. افزایش وام مسکن زوجین برای تغییر بازار مسکن کفایت نمی کند یک تحلیلگر اقتصادی به خبرنگار ما گفت: رکود بازار مسکن تعمیق یافته و برون رفت از آن مستلزم اجرای تغییر و تحول بنیادین در نظام اقتصاد دولتی نفتی کشور است. هر اقدامی که بدون توجه به ساختار بیمار کنونی اقتصاد کشور صورت گیرد ممکن است در کوتاه مدت پاسخ دهد اما در طولانی مدت آثار مخرب خود را در اقتصاد می گذارد. محمود جامساز افزود: مسکن بخش جدا بافته از سایر بخش های اقتصادی کشور نظیر صنایع، کشاورزی و بخش های خدماتی نیست. کلیه بخش های اقتصادی در فرایند تعاملات با یکدیگر به طور زنجیره ای عمل می کنند، نمی توان فقط در یک بخش اصلاح روبنایی کرد و انتظار داشت آن بخش به تحرک درآمده، از رکود خارج شود. ازآنجاکه مسکن یک کالای غیرمبادله ای و غیرتجاری ازنظر اصطلاحات اقتصادی است، معمولا باید در نبود رونق تجارت خارجی که مربوط به ورود و صدور کالاهای مبادله ای و تجاری به بخش سرمایه گذاران قرار گیرد و این بخش اسباب افزایش رونق را در داخل فراهم سازد زیرا رونق بخش ساخت وساز از صنعت وابسته به آن را نیز به صورت زنجیره ای احیا می کند. او گفت: در کشور ما، تقاضای بالقوه برای خرید مسکن وجود دارد اما نبود قدرت خرید، اجازه خانه دار شدن به آنان نمی دهد. البته مالکان ساختمان های شیک، مدرن و بلندمرتبه، اغلب در شمال و غرب تهران همچنان با خیال راحت قیمت املاک خود را بالابرده و حاضر به کاهش آن در مقابل تقاضا نیستند ضمن آنکه بسیاری از این املاک توسط بنگاه های متصل به بانک ها و کمک های شهرداری ها به لحاظ مشارکت از طریق واگذاری تراکم ساخته شده اند و دغدغه فروش را به زیر قیمت هایی که خود تعیین کرده اند ندارند اما مسکن های مهر، سایر سازه هایی که به لحاظ نوع مواد و ساخت وساز در حد این پروژه قرار دارند نیز تحت تأثیر بهای مسکن های بالای شهر به قیمت بیش از بهای واقعی خود عرضه می شوند که اکثرا خارج از میزان قدرت خرید بالقوه است. جامساز اظهار داشت: معضل مسکن در جامعه یکی از چالش هایی است که لازم است به طور اصولی و اساسی و با عنایت الزامات علم اقتصاد، به صورت ریشه ای حل شود. میزان اعتبار پرداختی به زوج ها که اخیرا 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده و هنوز به بانک ها ابلاغ نشده است، سدی را پیش روی زوجین قرار داده است زیرا باقیمت های کنونی حتی برای خرید یک واحد مسکونی 50 مترمربعی کافی نیست. این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: نباید فراموش کرد که در فرایند اعتبار دهی به متقاضیان وام مسکن چندان قدم های مؤثری از سوی بانک ها برداشته نمی شود زیرا بانک ها ترجیح می دهند بیشتر منابع خود را در قراردادهای مشارکتی رانتی که خود نیز توسط شرکت های وابسته به نحوی با آن مرتبط اند انجام دهند زیرا سود خود را در آن می بینند. بدین ترتیب عمق معضل مسکن زیاد است و برای برون رفت از آن تنها افزایش وام مسکن برای زوجین کفایت نمی کند.