رشد منفی سهم مسکن در سبد هزینه خانوار

رکود حاکم بر مسکن و کاهش قیمت آن سبب شده تا بخشی از کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم مدیون رشد منفی این بخش باشد، وقتی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار 30 درصد است رشد منفی این بخش، رشد قابل توجه قیمت سایر بخش ها را به حداقل می رساند. بخش مسکن با توجه به ویژگی هایی که دارد یکی از اصلی ترین موتورهای محرک رشد اقتصادی کشورهاست اما متأسفانه در کشور ایران استارت رکود در بخش مسکن و ساختمان از سال 91 زده شد و بر اساس داده های مراجع آماری تا پایان سال 95 نیز همچنان ادامه داشته است. درواقع بخش مسکن در سال های اخیر نه تنها به رونق اقتصادی کمکی نکرده بلکه رکود را تشدید کرده است، از یک سو پیش بینی های کارشناسان حوزه مسکن خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال 96 می دهد و از سوی دیگر، آمار جدید بانک مرکزی نشان دهنده پایداری رکود در این بخش از اقتصاد کشور است. فرشید پور حاجت، دبیر کانون انبوه سازان، معتقد است: اگر به رکود مسکن بی توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان می شود زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه سازان درنهایت به مسیر ورشکستگی می روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است. جعفر قادری، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز، می گوید: با نگاه به دیدگاه دولت یازدهم نسبت به مسکن خصوصا مسکن مهر متوجه می شویم که دولت روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 92 نه تنها به مسکن مهر حمله نکرد بلکه قول داد که آن را تکمیل و به خریداران واگذار نماید. وی می افزاید: با استقرار دولت یازدهم این نگاه به یک باره تغییر و وزیر راه و شهرسازی، از این طرح به عنوان یک طرح مزخرف یادکرد. دولت مستقر با اعلام اینکه به جای طرح مسکن مهر بنا دارد که مسکن اجتماعی را جایگزین کند، در تکمیل زیرساخت های مسکن مهر و تأمین تسهیلات برای پوشش دادن به افزایش هزینه های ساخت تعلل و وقت کشی کرد. قادری می گوید: شروع اقساط وام های دریافتی و عدم تحویل واحدهای مسکونی سبب شد تا دولت تحت فشار قرارگرفته و اقدام به تأمین برخی از زیرساخت های این طرح و آماده سازی آن کند. وی بابیان اینکه تداوم رکود اقتصادی و ضرورت فعال کردن طرح های نیمه تمام ایجاب می کرد تا دولت یازدهم در تکمیل زیرساخت های مسکن مهر و واگذاری تسهیلات برای تکمیل واحدهای باقیمانده تلاش بیشتری داشته باشد، عنوان می کند: عدم اهتمام دولت سبب شد تا زمان تکمیل این طرح ها بیشتر شده و رکود اقتصادی عمق بیشتری پیدا کند و عملاً دولت در ایجاد اشتغال هم قدرت مانور کمتری داشته باشد. استاد اقتصاد دانشگاه شیراز بابیان اینکه عدم اقدام دولت برای اجرای طرح مسکن اجتماعی نشان داد که طرح این موضوع صرفاً برای کاهش فشار بی توجهی به مسکن مهر بود و دولت برای مسکن هیچ برنامه ای ندارد، می گوید: اگر در کنار تأمین مسکن، دولت تسهیلات مناسبی برای توسعه مشاغل خانگی منظور می کرد هم زمان هر دو مشکل را هدف می گرفت؛ اما غفلت از ظرفیت این بخش سبب شد تا دولت یازدهم در این زمینه کارنامه قابل دفاعی نداشته باشد. وی بابیان اینکه رکود حاکم بر مسکن و کاهش قیمت آن سبب شده تا بخشی از کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم مدیون رشد منفی این بخش باشد، می افزاید: وقتی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار 30 درصد است رشد منفی این بخش، رشد قابل توجه قیمت سایر بخش ها را به حداقل می رساند. قادری می گوید: بر این اساس اگر دولت نتوانست بارونق در بخش مسکن مشکل اشتغال و رشد اقتصادی را حل کند، تعمیق رکود در این بخش به دولت کمک کرد تا نرخ تورم چندان افزایش نداشته باشد. رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات گسترده ای که با سایر بخش های اقتصاد کشور دارد، از اولویت های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست گذاری های بهینه و تقویت توان خرید مصرف کنندگان است. یکی از مهم ترین دلایل رکود ایجادشده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس، نزدیک ترین راه برای خروج از رکود سیاست هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند.