اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار، اقتصاد را از بستر بیماری نجات می دهد

رئیس اتاق البرز معتقد است در شرایطی که محصولی به فراوانی در بازار وجود دارد و انبارها مملو از آن است، صدور موافقت نامه اصولی برای تولید آن محصول به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند. به گزارش پیام ساختمان، دهمین نشست هم اندیشی مدیران شهرک های صنعتی البرز با حضور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار شد و در این جلسه رئیس اتاق البرز گفت: صدور موافقت نامه های اصولی برای تأسیس کارخانه های جدید آن هم بدون توجه به وضعیت حاکم بر عرضه و تقاضا، آشفته بازار ناشی از عرضه فراوان انواع محصولات وارداتی قاچاق، وجود مراکز متعدد تصمیم سازی و دخالت های غیراصولی در بخش تولید و صادرات ازجمله عواملی است که اقتصاد جامعه را به شدت ضعیف کرده است. رحیم بنامولایی تأکید کرد: بارها صدور موافقت نامه اصولی و پروانه تولید برای محصولات اشباع شده در بازار را شاهد بوده ایم که این مسئله بیانگر آن است که در این زمینه هیچ گونه نظارت و کنترل وجود ندارد. رئیس اتاق البرز همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد برخی قوانین مخل تولید را موردبازنگری قرار دهند تا بستر مناسب در توسعه اقتصاد کشور ایجاد شود. بنامولایی گفت: باگذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب وکار متأسفانه تاکنون اجرای آن همچنان در پیچ وخم های اداری گرفتار مانده است. اجرای این قانون نه تنها اقتصاد جامعه را از بستر بیماری نجات می دهد بلکه زمینه را برای رهایی از رکود حاکم و حرکت مطلوب به سوی تولید و اشتغال فراهم می کند. وی بخش عمده مشکلات کسب وکار را ناشی از ناهمگونی و عدم وجود رابطه منطقی و قابل قبول میان صنعت و کشاورزی با دانشگاه عنوان کرد و افزود: تحول در اقتصاد کشور نیازمند آن است که دولت زیرساخت های لازم را فراهم و در پی آن بخش خصوصی وظیفه خطیر اجرای برنامه های اقتصادی را به عهده گیرد. بنامولایی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ مقاله علمی و پژوهشی رتبه 16 جهان را به خود اختصاص داده است، بااین حال متأسفانه در بحث کسب وکار در بین یک صد و هشتاد کشور در رده 118 قرار داریم. رئیس اتاق البرز با اشاره به مراکز متعدد تصمیم گیری گفت: ما اکنون در شرایطی قرار داریم که باید به جای تصمیم گیری، مراکز تصمیم سازی ایجاد کنیم تا ضمن رفع انبوه مشکلات بخش صنعت، راه را برای توسعه اقتصادی فراهم کنیم. باید افراد دانشمند، کارشناس و صاحب نظر، مشکلات را حلاجی و تصمیمات لازم را برای شکوفایی صنعت کشور در بلندمدت ارائه دهند تا به مرحله اجرا درآید. ضرورت همکاری اتاق بازرگانی و شرکت شهرک های صنعتی رئیس شرکت شهرک های صنعتی البرز نیز تأکید کرد: همکاری نزدیک اتاق بازرگانی استان با این شرکت در مسیر رونق اقتصادی ضرورت دارد. به لحاظ توانایی صنعت استان، بسیاری از شرکت های خارجی برای مشارکت و سرمایه گذاری در این خطه ابراز تمایل کرده اند. جهانگیر شاهمرادی افزود: با توجه به برخورداری استان البرز از وجود سه هزار و 500 واحد صنعتی، ضروری است 500 تاجر جدید برجسته و باتجربه، امور صادرات و واردات را در این استان بر عهده گیرند. شاهمرادی از برنامه ریزی برای امضای تفاهم نامه بین شرکت شهرک های صنعتی و اتاق بازرگانی استان درزمینهٔ بازاریابی و عرضه محصولات تولیدی استان در بازارهای داخل و خارج از کشور خبر داد و گفت:هدف این است که در پوشش این تفاهم نامه درفروش محصولات تولیدی استان تحول ایجاد کنیم. وی افزود: شرایط کنونی حاکم بر بانک ها برای ارائه تسهیلات به بخش تولید غیراصولی است. میزان سود تسهیلات بانکی برای بخش تولید مقرون به صرفه نیست. رئیس شرکت شهرک های صنعتی گفت: پیشنهاد منطقی این است که سود تسهیلات بانکی برای بخش تولید از هفت درصد تجاوز نکند تا این بخش رونق را تجربه کند. در مقابل دولت از صنعت به رونق رسیده و مالیات مناسب و منطقی دریافت نماید.