تشریح سیاست های مسکن و شهرسازی در دولت یازدهم

برنامه آتی دولت در صورت تداوم، افزایش قدرت خرید برای خانه اولی ها و زوج های جوان از طریق صندوق پس انداز یکم است. به گزارش پیام ساختمان، سیاست گذار ارشد حوزه مسکن با اشاره به اینکه سیاست های اقتصادی دولت همواره بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد تثبیت قیمت ها را در دولت یازدهم از نکات حائز اهمیت برشمرد و گفت: تاریخ 50 ساله مسکن نشان می دهد این بخش همواره افت وخیزهای فراوانی را تجربه کرده است و دولت یازدهم در بدو کار خویش با پروژه ناتمام مسکن مهر روبرو بود که در طی سال های 92 تا هم اکنون 45 درصد از مسکن مهر در دولت یازدهم تکمیل شد و به بهره برداری رسید. صندوق پس انداز یکم شوک قیمتی ایجاد نمی کند حامد مظاهریان گفت: پیش تر افراد با نیت سرمایه گذاری در بخش مسکن سرمایه گذاری می کردند و توجهات کمتر به سمت بازار مصرفی مسکن بود به همین دلیل در دوره هایی در دولت قبل سفته بازی رونق گرفت و ما در چهار سال دولت یازدهم شاهد هستیم حباب قیمت مسکن شکسته شده و قیمت مسکن 20 درصد کاهش پیداکرده است و این آرزویی بود که در دولت یازدهم محقق شد. مظاهریان افزود: آمارها نشان می دهد در سال 95 قیمت مسکن 5.6 افزایش پیدا کرد همچنین تعداد معاملات 3.7 درصد افزایش یافت و 21.4 درصد سرمایه در بخش مسکن افزایش داشت. بااین وجود به دلیل سیاست های مسکنی دولت یازدهم بازار مسکن از سفته بازی و سوداگری به سمت مصرفی گرایش پیدا کرد و درعین حال شاهد هستیم که افزایش نوسانی قیمت مسکن را در بازار معاملات به هیچ عنوان نداریم. این مقام مسئول ادامه داد: برنامه ای که دولت در چهار سال نخست داشت و در صورت ادامه، دنبال خواهد کرد این است که قدرت خرید را برای خانه اولی ها و زوج های جوان افزایش دهد. زیرا زوج های جوان و خانه اولی ها افرادی هستند که تازه مبادرت به خرید خانه کردند و برنامه دولت این است که از طریق صندوق پس انداز یکم قدرت خرید این اقشار را افزایش دهد. وی اظهار داشت: در حال حاضر 165 هزار نفر با سرمایه 3500 میلیارد تومان در حساب صندوق پس انداز یکم سرمایه گذاری کردند و قاعدتا بانک باید در سال جاری 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان واقعی مسکن ارائه کند. پیش بینی ما این است که در سال جاری 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در بازار مسکن برای متقاضیان واقعی تزریق می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اهمیت تسهیلات صندوق پس انداز یکم این است که متکی به سرمایه و پول دولت نیست و یک توسعه پایدار را تزریق می کند هم چنین به دلیل آنکه تقاضا به تدریج وارد بازار مسکن می شود شوک قیمتی ایجاد نمی شود. مظاهریان با یادآوری این مطلب که مسیر خانه دار شدن خانوارهای جوان هموارشده است به ارائه آمار در مورد قیمت مسکن و زمین از سال های 84 تا 92 و 92 تا 96 پرداخت و مقایسه ای از آن ها ارائه کرد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در تشریح چگونگی مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی، گفت: در برنامه مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی، مجری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و پیش بینی شده است که سالی 100 هزار واحد مسکونی تحت پوشش این نوع از مسکن قرار گیرد. وی ادامه داد: در حال حاضر، برنامه های استانی اجرای مسکن اجتماعی و حمایتی تدوین شده و در پنج سال آینده، 500 هزار واحد مسکونی تحت پوشش مسکن اجتماعی حمایتی قرار خواهند گرفت. آمار خانه های خالی و سوداگری در زمین و مسکن معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در موردنیاز کشور به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی این گونه پاسخ داد: مبنای سیاست های مسکن این است که مسکن عموما باید توسط خود مردم ساخته شود و سهم دولت در دوره 30 ساله در این زمینه بین 5 تا 10درصد بوده است. به بیان دیگر، وظیفه دولت این است که برای گروه های آسیب پذیر و نه تمامی مردم مسکن ایجاد کند. بنابراین برنامه وزارت راه و شهرسازی تأمین مسکن اجتماعی برای دهک های یک و دو و مسکن حمایتی برای چهار دهک بعدی است. مظاهریان گفت: مسکن حمایتی برای افرادی است که صاحب شغل هستند و با حمایت های دولت و تسهیلاتی که دولت در اختیار آن ها قرار می دهد می توانند مسکن موردنیاز خود را تأمین کنند. در حال حاضر نیز صندوق پس انداز مسکن یکم، کمک های قابل توجهی را به خانه دار کردن خانه اولی ها کرده است. زیرا زوج های جوان دارای شغل می توانند در بافت های فرسوده با تسهیلاتی که سود آن 8 درصد و در سایر بافت ها، سود تسهیلات 9.5 درصد است مسکن موردنیاز خود را تأمین کنند. وی با تأکید بر این مطلب که تأمین مسکن اقشار پردرآمد دغدغه دولت نیست، افزود: آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران گویای این مطلب است که در حال حاضر در سراسر کشور 2 میلیون و 587 هزار خانه خالی وجود دارد که این میزان خانه خالی معادل 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که عمده آن ها باهدف سودآوری انجام شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آمار خانه های خالی نتیجه سیاست های اشتباهی است که در دولت های قبل اتخاذ و سبب شد تا بازار مسکن از بازار مصرفی به بازار سرمایه ای تبدیل شود. اما در دولت یازدهم تلاش شد تا به مسکن نه از دید سرمایه گذاری که با نگاه مصرفی توجه شود. مظاهریان گفت: عمده خانه های خالی خانه های لوکسی هستند که نیازمند متقاضیان واقعی مسکن نیستند. راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی از خردادماه 96 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد اخذ مالیات از خانه های خالی و راه اندازی سامانه آن نیز گفت: سامانه شناسایی خانه های خالی از خردادماه که فصل مالیاتی است راه اندازی خواهد شد. اما اجرای مالیات بر خانه های خالی اشکالاتی نیز دارد که باید بررسی شود که چقدر می تواند مؤثر عمل کند. مظاهریان در مورد ارائه تسهیلات به افرادی که سپرده گذاری کرده اند نیز این گونه پاسخ داد: تقریبا در هرروز کاری، حدود 500 نفر به بانک مراجعه و حساب باز می کنند. وی در مورد برج سازی و نحوه نظارت وزارت راه و شهرسازی در رابطه با بلندمرتبه سازی های پایتخت، گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهرداری تهران خواست که آیین نامه بلندمرتبه سازی را تدوین کند ولی تاکنون آیین نامه ای از سوی شهرداری ارائه نشده است و شهرداری به عنوان نهاد محلی خود مجوزها را صادر می کند. مظاهریان همچنین دغدغه دیگر وزارت راه و شهرسازی را ایمنی ساختمان ها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 25 میلیون خانه در سطح کشور وجود دارد که باید نگاه ما معطوف به نگه داری و ایمن سازی آن ها باشد. رونمایی از مبحث 22 مقررات ملی و کنترل ساختمان در نیمه نخست امسال وی حوادث طبیعی و مخاطراتی که شهرها و ساختمان ها را تهدید می کند از موضوعاتی عنوان کرد که باید در ایمن سازی به آن ها توجه شود و گفت: مخاطراتی که در حال حاضر، شهرها را تهدید می کند زلزله است و در وزارت راه و شهرسازی تمرکز بر این مطلب وجود دارد که گسل های شهرهای تهران، مشهد و تبریز شناسایی شوند که برای تهران شناسایی شده است و اقدامات پیشگیرانه برای کمترین میزان خسارات در صورت بروز زلزله در آن ها ایجاد شود. مظاهریان ادامه داد: در کنار زلزله، بحث آتش سوزی نیز مطرح است و نمای ساختمان ها بخش آسیب پذیر ساختمان هاست که نیازمند توجه زیادی دارد. در حال حاضر نیز برای این بخش، مبحث 22 در دست بازنگری است. مبحث 22 در نیمه نخست سال جاری (96) رونمایی می شود که در آن مسئولیت های ناشی از ساختمان برای مالک، هیئت مدیره و همچنین نقش مهندسان تعیین شده است.