آمایش ساختمانی در دولت دوازدهم

می توان صنعت ساختمان کشور را از ابعاد و زوایای مختلفی به نظاره نشست و موردبحث، نقد و بررسی قرارداد . هرچند امکان بررسی تمام زوایای این صنعت شاید در یک مطلب، حتی با تألیف چند کتاب و یا برگزاری همایش یا همایش هایی فراهم نباشد اما این عدم امکان نیز نباید توجیهی باشد برای دست روی دست گذاشتن دست اندرکاران و سیاست گذاران این صنعت و عدم چاره جویی برای معضل بزرگ یک جامعه که شاید خطر آن از خطر زلزله ای به بزرگی بالاتر از 8 ریشتر زلزله در تهران فرسوده بیشتر باشد. البته دست روی دست گذاشتن متولیان صنعت ساختمان متأسفانه تاکنون اثر سوء خود را بر هم سازندگان به عنوان کارفرما و هم بهره برداران ساختمانی گذاشته است بااین وجود آنچه در روزهای گذشته و در ایام انتخابات بر ساختمان به عنوان بخشی قابل توجهی از اقتصاد گذشت چنان غیرمنصفانه بود که ما را بر آن داشت تا در دفاع از این صنعت گرفتار در ندانم کاری های عده ای خاص مطالبی چند را به رشته تحریر درآوریم؛ در ایام انتخابات بیان پاره ای از مسائل ناروا و غیرواقعی در رابطه با گذشته، حال و آینده صنعت ساختمان یکی از بزرگ ترین ظلم هایی بود که کاندیداهای ریاست جمهوری در حق صنعت ساختمان روا داشتند. کاندیداهای ریاست جمهوری در این دوره از انتخابات به جای اینکه برای کم وکاستی های صنعت عریض ، طویل و فربه با بیش از 2 میلیون و 570 هزار واحد مازاد و خالی ساختمان برنامه ارائه دهند متأسفانه این بار نیز بسان دوره های گذشته- که معمولا به شعارپردازی و کلی گویی پرداخته می شد- غالبا به روال ناصواب گذشته ادامه دادند و در سخنان خود راجع به ساختمان و آینده آن ، فقط پاره ای از مسائل غیرواقعی و فاقد حتی اطلاعات اولیه از ساختمان را بیان کردند. با این توصیف، به جرئت می توان گفت در طول برگزاری بنویسید مناظرات بخوانید- مشاجرات ، تقریبا همه کاندیداها راجع به صنعت ساختمان مسائلی را مطرح کردند که از واقعیت های این صنعت کیلومترها فاصله داشت؛ اگر بخواهیم موضوع واقعی بیان دیدگاه های غیرواقعی کاندیداهای ریاست جمهوری نسبت به صنعت ساختمان را ملموس تر به تصویر بکشیم می توان به یک مورد از ادعا یا شعارهای این عزیزان این گونه اشاره کرد؛ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری از ضرورت ساخت سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی سخن گفته و در دفاع از ضرورت ساخت یک میلیون واحد مسکن در یک سال، استدلال می کرد که با ساخت یک میلیون واحد مسکونی هم بیشتر جوان های بیکار در کارهای ساختمانی مشغول شده و از قِبَل مشغول به کار شدن جوان ها در کارهای ساخت و سازی ساختمان، امکان فراهم شدن بستر ازدواج آن ها در وهله اول و به حرکت درآمدن چرخ سایر صنایع مرتبط با ساختمان وجود خواهد داشت. این استدلال یک کاندیداها، درواقع یک مورد از بی شمار ادعاهایی بود که کاندیداهای محترم با استناد به آن می خواستند آرای مردمی را جلب نموده و با پشتوانه قرار دادن حمایت های مردمی از شعار خود در دولت آینده نیز سمت وسوی برنامه های سالانه و حتی 5 ساله توسعه را دستخوش تغییرات خودخواسته قرار دهند. همه این ها در حالی مطرح می شود که برنامه های کلان کشور در قالب برنامه 5 ساله توسعه تدوین و تصویب شده است و هرکدام از کاندیداها هم در صورت راه یابی به مسند اجرایی کشور می بایست در همان چهارچوب برنامه توسعه ای و با رویکرد محور قرار دادن اقتصاد مقاومتی پیش بروند . البته هرکدام از کاندیداها در صورت در دست گرفتن سکان اجرایی می توانند لوایحی را تنظیم کنند اما از ارائه لایحه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت تا قانون شدن همان شعار راه درازی- به درازای تصویب پیشنهاد یا طرح دولت توسط نمایندگان مجلس- در پیش روست و چه بسا گاهی هم لایحه یا پیشنهاد دولت چه مانند ساخت یک میلیون واحد مسکن نه تنها مورد استقبال نمایندگان قرار نگرفته امکان دارد مورد عدم استقبال نیز قرار گیرد.شاهد مثال مواردی ازاین دست پیشنهاد ها یا لوایح دولت که در اوراق تاریخ قانون نویسی بایگانی شده است، کم نیست و با مراجعه به آرشیو اداره تنقیح قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی می توان آن ها را بازیابی نمود. اما برای اینکه در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری از تکرار شعارهای بی اساس در رابطه با صنعت ساختمان برخی از کاندیداها جلوگیری شود چه باید کرد؟ برای اینکه باوجود مازاد بودن حدود 2 میلیون 570 هزار واحد مسکونی خالی در کشور دوباره کاندیدای دیگری از ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال برای ایجاد اشتغال و رونق تولید دم نزند، چه باید کرد؟ بدیهی ترین پاسخ به این سؤال تشکیل سامانه بانک اطلاعات املاک از موجودی و کم و کاستی ها و به تعبیر دیگر نیازمندی های صنعت ساختمان کشور است- که طی چند سال گذشته قرار بوده راه اندازی شده و مورداستفاده قرار گیرد ولی تاکنون مورد استقبال مسئولان مربوطه قرار نگرفته است. بنابراین بر رئیس جمهور آینده و دولت دوازدهم است که در این مورد خاص به عنوان پایلوت هم که شده صنعت ساختمان کشور را به طور اساسی آمایش نموده ، موجودی و بلکه کمبودهایش را احصاء نماید تا حداقل پس ازاین، کاندیداهای ریاست جمهوری به هنگام ارائه برنامه صنعت ساختمان شعار ندهند چراکه دیگر شعار برای مردم قابل باور نیست. قادر نصیری ترزنق