چشم انداز بازار مسکن در دولت دوازدهم

سرانجام پس از کش وقوس های فراوان بار دیگر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری کشور در دولت دوازدهم برگزیده شد. مردم امیدوارند آثار و نتایج توافق برجام وارد معیشت آنان شود و شاهد رونق اقتصاد و اشتغال زایی باشند. یکی از بخش هایی که همواره به عنوان یک پیشران اقتصادی مطرح بوده و توانسته با تحرک خود، سایر بخش ها را به حرکت دربیاورد، ساختمان و مسکن بوده است؛ در دولت یازدهم به دلیل نبود یک نقشه راه مسکن، این بخش رکود بی سابقه ای را تجربه کرد و باعث تعطیلی بسیاری از صنایع وابسته شد. طرح مسکن اجتماعی که به عنوان اصلی ترین برنامه در همان نخستین روزهای شروع به کار دولت روحانی مطرح شد، بعد از چهار سال فقط در هیئت دولت به تصویب رسید و خبری از اجرای آن نشد. پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم هم به عنوان طرح تحریک تقاضا در دولت یازدهم عملیاتی نشد و بر اساس اخبار واصله تا چند ماه دیگر وارد بازار می شود. به این طرح های نیمه تمام، تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده را هم باید اضافه کرد. اهالی صنعت ساختمان و فعالان مسکن امیدوارند با توجه به پایه گذاری طرح های مسکنی در دولت یازدهم، ثمره آن ها را در دولت دوازدهم ببینند. حال سؤال این است که آیا طرح های مذکور برای نجات بخش مسکن از رکود کافی است؟! آیا می توان امیدوار بود که نتایج حاصل از اجرای برجام و افزایش درآمد های نفتی در مسکن پدیدار شود؟! از همه این ها گذشته دولت روحانی اراده ای بر خروج مسکن از رکود دارد یا اینکه کماکان دنبال کاهش تورم به هر قیمت خواهد بود؟ در این رابطه نظر سه تن از کارشناسان بخش مسکن را جویا شده ایم. باید منتظر برنامه های دولت دوازدهم بود بیت الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن به پیام ساختمان گفت: قطعا برای پاسخ به آینده بازار مسکن باید منتظر برنامه های دولت دوازدهم برای بخش مسکن باشیم. آنچه در دولت یازدهم شاهد بودیم، صرف ارائه شعار برای رونق مسکن بود. وی افزود: بخش مسکن نیاز اساسی به یک طرح جامع و سند راهبردی دارد و معتقدم دولت دوازدهم هم اقدامی جدی در این جهت نخواهد داشت. طرح هایی مانند صندوق پس انداز مسکن یکم و مسکن اجتماعی زمانی موضوعیت دارد که مشکل مسکن در کشور رفع شده باشد، تعادل در عرضه و تقاضا به وجود آمده باشد و چالشی مانند حاشیه نشینی را شاهد نباشیم. این گونه طرح های در کشور های اروپایی جوابگو خواهد بود. باید پی تورم را به تنمان بمالیم ستاریان اظهار داشت: به قول معروف برای خروج از رکود باید پی تورم را به تن بمالیم . دولت فقط تورم را به تأخیر می اندازد. زمانی می توان از تورم ناشی از رونق جلوگیری کرد که درآمد سرانه مردم بالا برود. مثل همان روندی که در کشور های توسعه یافته حاکم است. در این کشور ها علیرغم رونق در تمام بخش های اقتصادی اما تورمی وجود ندارد. ورود درآمد های نفتی به بازار این کارشناس مسکن در مورداجرای برجام گفت: افزایش درآمد های ناشی از نفت می توان در آینده مسکن بسیار مؤثر باشد و به روال دوره های گذشته وارد بازار مسکن خواهد شد. زیرساختی در چهار سال نخست راه اندازی نشد مهدی مراد حاصلی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان همدان نیز به پیام ساختمان گفت: واقعیت این است که در چهار سال گذشته زیرساختی برای تولید مسکن و خروج این بخش از رکود دیده نشد و با ادامه وضعیت حاضر نمی توان به آینده مسکن امیدوار بود. رویکرد به مسکن متأثر از فعالیت دولتی هاست وی افزود: به طورکلی توجه یا بی توجهی دولت ها به بخش مسکن، ناشی از نوع فعالیت اقتصادی وزرا و هیئت دولت است؛ در دولت نهم و دهم به دلیل اینکه سیاست گذاران بخش مسکن از رونق این بخش منتفع می شدند، رونق را در دستور کار قراردادند و حتی خانه هایی ساخته شد که امروز فاقد متقاضی هستند. در نقطه مقابل تیم اقتصادی دولت یازدهم در زمینه های واردات و صادرات فعالیت داشتند و نسبت به مسکن بی توجهی کردند. باید امیدوار بود که تیم دولت دوازدهم مسکنی باشند. تورم مسکن به پای افزایش هزینه ها نمی رسد مراد حاصلی بابیان اینکه هزینه های تمام شده مسکن به شدت افزایش یافته و سازنده ها دچار مشکل شده اند، اضافه کرد: افزایش قیمت مسکن با روند فعلی بیشتر از نرخ تورم اقلام عمومی نخواهد بود و با احتساب افزایش هزینه ها، ساخت وساز صرفه اقتصادی ندارد. خبری از سوداگری نخواهد بود فردین یزدانی، کارشناس ارشد اقتصاد نیز بابیان اینکه با توجه به تمدید دولت روحانی اجرای سیاست های عاقلانه در مسکن ادامه می یابد، گفت: الگوی دولت، توسعه بخش مسکن مبتنی بر تقاضای سوداگرانه نیست و نخواهد بود و روند فعلی مبتنی بر پاسخ به نیازهای مصرفی در بخش مسکن ادامه خواهد داشت. واقعی شدن درآمد ها برای پرداخت تسهیلات این پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن افزود: در دولت یازدهم شاهد افزایش رشد نرخ اقتصادی بودیم که البته بخشی از آن مربوط به بخش نفتی بود اما این رشد باید در دولت دوازدهم به سایر بخش ها ازجمله مسکن تسری پیدا کند. تسری نرخ رشد اقتصادی به بخش مسکن از این کانال محقق می شود که قدرت خرید مردم افزایش یابد. این افزایش قدرت خرید هم تنها از طریق افزایش سقف تسهیلات امکان پذیر نیست و یک بخش مهم آن واقعی شدن درآمدها است. یزدانی بابیان اینکه امسال می توانیم در بخش مسکن به یک رشد نسبی دست پیدا کنیم اظهار داشت: توسعه بخش مسکن بر اساس رشد تقاضای مصرفی خواهد بود و جهش های قیمتی و جهش های سرمایه گذاری در این بخش همانند سال های 86 تا 91 را دیگر تجربه نخواهیم کرد. ورود 100 هزار فقره تسهیلات به بازار وی بابیان اینکه مردم نگران افزایش قیمتی در بازار مسکن مانند دولت های نهم و دهم نباشند، افزود: در سال گذشته شاهد بودیم که واحدهای مسکونی متناسب با گروه های متوسط رونق ملایم داشت و این رونق ادامه پیدا خواهد کرد. بیش از صد هزار فقره تسهیلات صندوق پس انداز یکم امسال وارد بازار خواهد شد و این ورود تسهیلات منجر به رونق نسبی واحدهای گروه های متوسط می شود. یزدانی گفت: معتقدم دولت باید حمایت خاص از گروه های کم درآمد برای تأمین مسکن داشته باشد. طرح مسکن اجتماعی که اواخر سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید از چند بخش تشکیل شده است که یکی از بخش های آن پرداخت وام های ارزان قیمت و ارائه اراضی به سازندگان مسکن است. بخشی از اعتبارات طرح مسکن اجتماعی از بودجه دولت تأمین می شود و بخشی دیگر از طریق اخذ تسهیلات از بانک ها که دولت یارانه سود بانکی را می پردازد.