ضرورت تغییر در کابینه دولت

پس از انتخابات و کسب حداکثری آرای مردم توسط حسن روحانی، بار دیگر سکان قوه مجریه در دست وی قرار گرفت و دولت دوازدهم را با برنامه ها و تصمیم های جدی تری مواجه کرده است. کابینه دولت دوازدهم می تواند بر اساس نظرها و مطالبات مردم شکل بگیرد تا گره های مشکلات را باز کند. اقشار مختلف مردم از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی گرفته تا فعالان در اصناف و صنایع گوناگون کشور، آنان که در تولید و اقتصاد کشور نقش دارند و برای توسعه، پیشرفت و سازندگی کشور تلاش می کنند ازجمله افرادی هستند که 4سال پیش رو و برنامه های دولت دوازدهم برایشان از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان حل معضل بیکاری، اصلاح نظام بانکی، تأمین منابع مالی تولیدکنندگان و اعطای تسهیلات ارزان به صاحبان بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ و همچنین فراهم آوردن زمینه مساعد برای کارآفرینی از اولویت هایی است که مطرح شده و ضرورت داشتن نقشه راهی کامل، جامع و منسجم را می نمایاند. در میان صنایع مختلف و شرایط ناخوشایند اقتصادی آنچه مجریان، فعالان و سازندگان ساختمانی را بیش ازپیش نگران کرده، رکود طولانی صنعت ساختمان در چند سال اخیر بوده است. بنابراین انتظار همه مردم به ویژه دست اندرکاران صنعت ساختمان از دولت دوازدهم تغییر اساسی در بدنه دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی است تا از تئوری ها و برنامه های کاغذی دست کشیده به راهکارهای عملی و کاربردی روی بیاورند. در این راستا نظر کارشناسان اقتصادی و مسکن می تواند چراغ راه و عامل مهمی برای رسیدن به سرمنزل مقصود باشد. این مطالبه گری قبل و پس از انتخابات از طریق رسانه های مختلف به گوش مسئولان رسیده است. از اعضای اتحادیه ها و تشکل های ساختمانی گرفته تا خریداران مسکن؛ همه به نوعی معتقدند تعدیل عرضه و تقاضا و ساماندهی خانه های خالی به شکل ویژه باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و همچنین تأمین منابع مالی منطبق با نرخ زمین و مسکن جزو برنامه های اساسی باید باشد، هرچند وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم اعتقادی به دخالت دولت در ساختمان سازی و تأمین منابع مالی برای سازندگان و خریداران نداشت. به نظر می رسد نظارت عالیه در ساخت وساز نیز ازنظر دورمانده و دغدغه اصلی صرفا تحرک بخشی بازار مسکن بوده و به تازگی لوکس سازی و وجود خانه های خالی در برخی مناطق تهران کانون توجه قرارگرفته است.