مطالبات فعالان صنعت ساختمان از دولت دوازدهم

به گزارش پیام ساختمان، طبق اظهارنظر روسای سندیکاهای مرتبط با صنعت ساختمان، بخش خصوصی با قبول مشارکت در آبادانی و عمران کشور بی نیاز از شرکت های دولتی، نظامی و شبه دولتی می تواند حماسه ساز شود؛ تجربه نشان داده در مواردی که بخش خصوصی خواسته های خود را پیگیری کرده، نتیجه مطلوب به دست آورده است. در این راستا برای اینکه مطالبات از کلی گویی به موارد مشخص تر تبدیل و درخواست ها جنبه عملیاتی به خود بگیرد در این شماره از نشریه پای سخنان رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی، عضو و رئیس سابق انجمن پیمانکاران استان تهران و رئیس انجمن های صنفی کارگران نشستیم تا مطالبات آن ها از دولت دوازدهم را در اختیار مخاطبین قرار دهیم: صدور خدمات فنی و مهندسی، شفافیت و رقابت عادلانه در بازار داخلی رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی به خبرنگار پیام ساختمان گفت: انتظار می رود رئیس جمهور منتخب توجه ویژه و خاص به حضور فعال و مؤثر بخش خصوصی در صحنه های اقتصادی و سازندگی کشور داشته و تلاش های دولت یازدهم در جهت ایجاد بستری مناسب برای این امر را تداوم بخشد. در این شرایط دولت با ادامه روند کامل و دقیق خصوصی سازی می تواند به دولتی تنظیم کننده و بسترساز برای فعالیت کل آحاد ملت تبدیل شود. منوچهر ملکیانی فرد افزود: ما معتقدیم هرکجا که بخش خصوصی توان و انگیزه برای قبول مسئولیت سازندگی کشور را دارا باشد، باید از ارجاع آن کار به شرکت های دولتی، نظامی و شبه دولتی خودداری شود. باور داریم بدون توجه به توان مهندسی و اعتماد مؤثر به بخش خصوصی کشور، نمی توان انتظار داشت که از وابستگی به صادرات نفت رهایی یافته، از نتایج قانون هدفمندی یارانه ها بهره مند شده و اشتغال پایدار و مطمئن در کشور ایجاد کنیم. به گفته او، آبادانی ایران همواره هدف متعالی همه دلسوزان و وطن خواهان این ملک بوده است. تکمیل زیرساخت های موردنیاز برای تأمین رفاه، رونق و توسعه پایدار یکی از اصلی ترین شاخص های خدمت به کشور است. در این مسیر برنامه تأمین و تجهیز منابع مالی، تدوین بودجه عملیاتی سنواتی متناسب و نیز تشکیل بازار سرمایه فعال و سرآمد می تواند راهگشا باشد. او ادامه داد: توجه خاص ریاست جمهوری به صدور خدمات فنی و مهندسی و شفافیت و رقابت عادلانه در بازار داخلی می تواند گام های مؤثری در ایجاد توسعه و اشتغال پایدار، کاهش هزینه های سرمایه گذاری دولت و بالا رفتن میزان صادرات ارزآور غیرنفتی باشد. صادراتی که با کمترین هزینه بیشترین درآمد و بهره را نصیب کشور می کند. سندیکای شرکت های ساختمانی از رئیس جمهور منتخب انتظار دارد برای مبارزه گسترده و جدی با فساد در همه زمینه ها، ادامه بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی، تدوین قوانین و مقررات لازم برای سهولت کسب وکار و حرکت درزمینهٔ واگذاری عادلانه کارها، طرح ها و پروژه ها، توزیع متناسب تسهیلات و امکانات به شرکت ها در چارچوب یک برنامه مدون، عدالت محور و قابل دسترس برای همه فعالان اقتصادی تأکید نموده و همواره بر انجام آن ها اهتمام بورزد. ملکیانی فرد در انتها تصریح کرد: توجه رئیس جمهور منتخب به لزوم حل معضلات فضای کسب وکار حرفه سازندگی کشور؛ ازجمله رفع مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، گمرک، نظام فنی و اجرایی و قانون کار بیشتر شده، با تدوین و اجرای قوانین منسجم، مترقی و کارآمد به عنوان تسهیل گر شرایط فعلی کسب وکار و ایجاد امکان جذب سرمایه های داخلی و خارجی مهم ترین مطالبات بخش خصوصی صنعت ساختمان را پاسخگو باشد. مطالباتی در قالب پیشنهادهای تعاملی عضو و رئیس سابق انجمن پیمانکاران استان تهران در مورد حجم مطالبات پیمانکاران از دولت به خبرنگار ما، گفت: حجم مطالبات پیمانکاران بسیار وسیع است و مبلغ پرداختی از بدهی به پیمانکارانی که در شرف زندان افتادن هستند را نمی توان به حساب باقی مطالبات زد. این بدهی ها خلاف قانون و مقررات است و نباید ادامه پیدا کند. ابوالفضل علی آبادی افزود: دولت پولی ندارد به پیمانکاران بدهد و مطالبات پیمانکاران به قوت خود باقی است . او با تأکید بر اینکه اگر دولت بودجه ندارد، نباید مناقصه ای هم ارائه دهد، ادامه داد: در قانون مناقصات آمده است، به محض آغاز پروژه، پیمانکار طبق قرارداد می تواند ماهانه پول خود را اخذ کند و همچنین متذکر شده است که پیمانکار طبق قرارداد باید تا پایان پروژه کار را ادامه دهد و نمی تواند در میانه راه پروژه را رها کند. او پیشنهاد کرد: در گذشته، پروژه ها پیش از شروع کار و ورود به مناقصات، تأمین اعتبار می شدند و پول پیمانکار نیز طبق قانون، سر موعد پرداخت می شد. علی آبادی گفت: همه می دانیم اکنون شهرداری در حال انتقال است و چه حجمی از پول منتقل می شود، شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی معتبر با ارائه مناقصات فراوان پیمانکار را به کار می گیرد و پس از تجهیز کارگاه، طی صورت جلسه ای اعلام می کند پول ندارد که باورش آسان نیست. عضو و رئیس سابق انجمن پیمانکاران استان تهران اظهار داشت: خواسته های انجمن پیمانکاران از دولت دوازدهم در قالب مطالبات نیست بلکه در قالب پیشنهادهای تعاملی است. علی آبادی افزود: تقویت انجمن ها یکی از مواردی است که باید به آن توجه بیشتری شود. این امر از طریق آموزش اعضای انجمن ها و همراهی دولت به نتیجه می رسد و باید پیگیری شود. او معتقد است: انجمن های موجود در کشور نقصان های فراوان دارند و این کاستی ها فقط به دولت برنمی گردد بلکه باری بر دوش اعضای انجمن ها نیز محسوب می شود. به گفته علی آبادی، نمونه برداری از سازوکار دولتی راه دوام انجمن ها نیست. انجمن ها مانند خیریه بر پایه نیروی داوطلب تأسیس شده اند. انجمن ها یک پدیده اجتماعی هستند که اعضای آن ها باید علاوه بر مسائل حرفه ای، صنفی و فنی به حوزه اجتماعی نیز آشنا باشند. بیمه و قراردادهای موقت دغدغه اصلی جامعه کارگری بیمه و قراردادهای موقت که بیش از 95 درصد قراردادهای کارگران را تشکیل می دهد، به دغدغه اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. رئیس انجمن های صنفی کارگران با اشاره به جمله فوق بر اصلاح وضعیت قراردادهای کارگری تأکید کرد و گفت: کارخانه های با عمر طولانی به چه حقی با کارگران این گونه قرارداد امضا می کنند و ذهن آن ها را همواره درخطر بیکار شدن قرار می دهند؛ این گونه قرارداد ها بدون شک میزان بهره وری کارگران را در محیط کار کاهش می دهد. اکبر شوکت ادامه داد: از مسئولان تقاضا داریم در مقابل ورود کالای قاچاق بایستند و با افزایش تعرفه برای کالاهایی که مشابه داخلی دارد، اجازه ندهند فرصت کار و اشتغال از جوانان کشور گرفته شود. رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: باید قیمت تمام شده محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی پایین تر باشد تا تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر به سمت واردات کالا، روی نیاورند. شوکت بیان کرد: موضوع ارائه سبد معیشتی اقدام مؤثری است که در کنار افزایش 14 و نیم درصدی حقوق کارگران می تواند سطح رفاه جامعه کارگری را بهبود بخشد. به گفته او، حقوق کارگران در دولت یازدهم بیش از 100 درصد افزایش یافته است و امید است با ادامه این فعالیت ها، وضعیت معیشت کارگران روزبه روز ارتقا یابد. پی گیری پیام ساختمان در خصوص مطالبات سایر انجمن های فعال در صنعت ساختمان را در شماره بعد بخوانید.