دولت دوازدهم در مسیر برنامه ششم توسعه

همان طور که می دانید قبل از انتخابات از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه ها و وعده های فراوانی در مورد رشد و توسعه اقتصادی، خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصلاح نظام بانکی، بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد جامعه، حل معضل بیکاری، بهبود کیفیت سلامت و بهداشت، مسائل زیست محیطی و معضل جدی آلودگی هوا، کنترل نرخ تورم و چگونگی روابط بین الملل مطرح شد. کارشناسان حوزه های مختلف منطبق با شرایط جامعه و مشکلات عدیده ای که دولت با آن ها مواجه است، پیشنهادهایی را ارائه داده اند و در رأس همه آن ها قرار گرفتن برنامه ها و تصمیم های دولت در مدار برنامه ششم توسعه است و حرکت در این مسیر را عامل موفقیت و رسیدن به اهداف دولت می دانند. به گفته یک کارشناس حوزه کار، دولت دوازدهم باید درزمینهٔ ایجاد کسب وکار مطابق برنامه های تعیین شده کشور حرکت کرده، به برنامه های میان مدت و بلندمدت که در قانون تصویب شده توجه بیشتری داشته باشد. با توجه به اینکه سالانه یک میلیون کارجو به جمعیت اضافه می شود، کشور نیازمند برنامه جدی برای اشتغال است و حاج اسماعیلی تشکیل یک میلیون شغل را منوط به این می داند که تصدی گری دولت در امور اقتصادی کم شود و دولت ها باید مسیر را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کنند، چون ایجاد اشتغال در ایران جز از طریق توسعه بخش خصوصی امکان پذیر نیست و دولت محدودیت جدی در جذب نیرو دارد، بنابراین باید موانع جدی برای بخش خصوصی را برطرف کند. از سوی دیگر تولید در ایران ریسک بالایی داشته و در سال های گذشته اقتصاد کشور و بیشترین نرخ اشتغال در بخش خدمات بوده است، بنابراین برای ایجاد ثبات و پایداری دولت باید ظرفیت جدیدی در بخش تولید ایجاد شود. به گفته حاج اسماعیلی هزینه تمام شده، بیمه، مالیات، هزینه ساختار فیزیکی، هزینه رقابت در بخش تولید زیاد است، بنابراین باید این حوزه از مزیت های نسبی برخوردار باشد تا افراد برای فعالیت در این بخش ها تمایل داشته باشند. او معتقد است نظام پولی و بانکی در کشور مانع جدی برای تولید اشتغال است و بانک ها خود رقیبی برای بازار و به دنبال سوددهی و منافعشان بوده و در خدمت تولید و بازار کار نیستند. برای مثال نرخ سود سپرده که برخی از بانک ها آن را به 25 تا 26 درصد نیز افزایش داده اند رقیب بازار است که باید این سپرده ها از بانک ها خارج و در بخش تولید سرمایه گذاری شوند. این کارشناس حوزه کار یکی از اولویت های دولت در ایجاد اشتغال را گردشگری دانست، چراکه ایران از استعداد بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است و تجربه خوبی در بخش خدمات دارد. بنابراین باید موانع موجود بر سر راه جذب گردشگری خارجی برداشته شود و زیرساخت های لازم برای حضور گردشگران در کشور فراهم شود و علاوه بر آن توجه ویژه ای نیز به گردشگر داخلی شود چراکه گردشگری در جهان در شکوفایی اقتصاد نقش مؤثری دارد. درصد تولید ناخالص ملی به مالیات اختصاص دارد رئیس سازمان امور مالیاتی از افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: تولید ناخالص ملی از محل درآمدهای مالیاتی در برنامه ششم توسعه باید به 11 درصد افزایش یابد. به گفته سید کامل تقوی نژاد، در بند سیاست های سازمان مالیاتی، مقام معظم رهبری تأکید بر کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی دارند و مالیات ها باید نقش اساسی تری را در تعیین درآمدهای دولت داشته باشند. بنابراین قرار دادن مشوق ها و معافیت مالیاتی برای فعالانی که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، شهرک های صنعتی و شرکت های دانش بنیان فعالیت می کنند راهکار مناسبی است برای اشتغال زایی و دریافت مالیات. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی درصورتی که شرکت ها از مشارکت سرمایه گذاری خارجی استفاده کنند به ازای هر پنج درصد مشارکت خارجی 10 درصد به مشوق های مالیاتی افزوده می شود و اگر شرکت ها بخواهند با شرکت های خارجی شریک شوند و با نشان معتبر و شناخته شده بین المللی حداقل 20 درصد کالایشان را صادر کنند تا 50 درصد از پرداخت مالیات معاف هستند. دولت دوازدهم بنا دارد به مسائل زیست محیطی نیز توجه ویژه ای داشته باشد و این از برنامه ششم توسعه که محیط زیست را محور برنامه هایش قرار داده است هویدا است. در برنامه ششم توسعه دولت چهار محور اساسی در حوزه محیط زیست را دنبال می کند. کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، حفظ و احیای تنوع زیستی و در نهایتا حکمرانی محیط زیستی از مواردی هستند که در برنامه ششم توسعه دیده شده اند. در این برنامه برای کاهش آلاینده ها 4 هدف پیش بینی شده است توسعه اقتصاد کم کربن، توسعه فن آوری سبز، بهبود کیفیت آب وهوا و کنترل گازهای گلخانه ای اما شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه مفاد محیط زیستی برنامه ششم توسعه را به صورت پیشنهادی در 28 بند در اختیار دولت قرارداد تا با توجه به نیازهای بخش های مختلف، بودجه و امکانات در اختیار آن ها قرار داده شود. موضوع اقتصاد سبز ازجمله مواردی است که در این برنامه به آن توجه شده و چند ماده به صورت پیشنهادی به آن اختصاص داده شده است. در ماده 10 این طرح محیط زیستی، دولت مکلف است از سال دوم برنامه، ارزش اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست را در فرایند توسعه، در امکان سنجی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و تعیین خسارات و در حساب های ملّی منظور نکند. به گفته محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، حال با پایان رقابت های انتخاباتی باید همه جریانات سیاسی به کمک رئیس جمهور منتخب بیایند و دولت دوم روحانی نیز باید با اولویت قرار دادن اقتصاد مقاومتی و محوریت برنامه ششم توسعه به حل مشکلات و دغدغه های مردم عزیز کشورمان بپردازد. وی معتقد است بی شک رأی بالای ملت بزرگوار ایران به روحانی سرمایه عظیمی است که می تواند پشتوانه محکمی برای ادامه خدمت در مقام ریاست جمهوری باشد.