مشوق های دولت برای راه اندازی صنعت ساختمان کافی نیست

یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است صنعت ساختمان در مقایسه با کل صنایع کشور به نسبت GDP جایگاه خاص و بیشترین وزن را دارد و مشکلات بسیاری از صنوف همچون سیمان، فولاد، کاشی و... با رکود صنعت ساختمان گره خورده است. به گزارش پیام ساختمان، صنعت ساختمان به تنهایی حدود 15 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد. به دنبال رکود ادامه دار در این صنعت، فعالیت اکثر بنگاه های تولیدی وابسته به آن نیز دچار بحران شده است. مزیت بازارهای منطقه نیز برای صادرات محصولات ساختمانی به دلایل مختلف ساختاری آن طور که باید پیش نرفته و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد صنعت ساختمان منجر به حرکت و توسعه سایر صنایع خواهد شد. انباشت فراوان محصولات ساختمانی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است: صنعت ساختمان در مقایسه با کل صنایع کشور به نسبت GDP جایگاه خاص و بیشترین وزن را دارد و مشکلات بسیاری از صنوف همچون سیمان، فولاد، کاشی و... با رکود صنعت ساختمان گره خورده است. سید محمد اتابک به تمهیداتی که دولت برای راه اندازی صنعت ساختمان اندیشیده اشاره کرد و گفت: راهکارهای دولت برای رونق بخشیدن به صنعت ساختمان با توجه به ظرفیت کارخانه های وابسته به این صنعت کافی نبوده است. امروز ما با انباشت فراوانی در حوزه سیمان مواجهیم که درواقع سرمایه ملی است و مصرف نشده است. در حوزه فولاد علی رغم سرمایه گذاری هایی که شده حجم عظیم صادرات داریم، هرچند صادرات برای کشور ارزآوری دارد اما همه تولید فولاد ما با توجه به قیمت تمام شده قابلیت صادر شدن ندارد و ادامه روند انباشت کالا منجر به مشکلات اقتصادی بیشتر برای کشور و فعالان حوزه صنعت می شود. او اظهار داشت: عمده ترین مشکل در صنعت ساختمان نرخ پول و سرمایه گذاری است. باید در این زمینه دولت تعیین تکلیف کند تا نرخ پول و نرخ سرمایه گذاری در کشور برای صنعتگر به صرفه باشد تا اقدام به فعالیت کند. تا زمانی که نرخ در بانک ها با حاشیه سود بیست وچند درصدی پرداخت می شود و حاشیه سود صنایع سنگینی چون فولاد، سیمان، کاشی و... باریک است انتظار برای رشد و توسعه در این صنعت بیهوده است. اتابک مشوق های دولت را برای راه اندازی صنعت ساختمان کافی ندانست و گفت: تا الآن این مشوق ها نتوانسته اند صنعت ساختمان را راه بیندازند امیدواریم سیاست های تازه ای که در نظر می گیرند در دستیابی به این هدف کارایی داشته باشد. سید محمد اتابک بر لزوم توسعه زیرساخت های این صنعت همچون راه و راه آهن تأکید کرد و افزود: همان طور که اشاره شد ما با مازاد تولید در کشور مواجهیم و بازار داخلی ظرفیت این حجم از تولید را ندارد. لذا راه اندازی پروژه های بزرگ راه سازی و عمرانی می تواند در تعدیل این معضل تا حدودی کمک کننده باشد. پتانسیل بالای صادرات محصولات ساختمانی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه گفت: صنعت ساختمان پتانسیل بالایی برای صادرات دارد. اما این پتانسیل نیز مقهور کاستی های زیربنایی چون گران بودن هزینه حمل ونقل و زیرساخت های جاده ای و ریلی مناسب شده است. گرانی حمل ونقل باعث می شود صادرات ما از مزیت رقابتی مناسب برخوردار نشود، به همین دلیل اکنون پایانه های ما برای ارسال احجامی چون سیمان که پرحجم ترین کالای دنیاست مناسب نیستند. اتابک اضافه کرد: منهای مشکلات ساختاری و زیرساختی، ما در حوزه صنعت ساختمان از نوعی رقابت منفی بین تولیدکنندگان رنج می بریم که منجر به عدم توفیق ما در صادرات مصالح ساختمانی شده است؛ ضمن اینکه استراتژی اقتصادی دولت با همسایگان خود در مورد انعقاد تفاهم نامه برای صادرات و تقلیل تعرفه های کشورهای همسایه برای تولیدات ما موفق نبوده است. او گفت: با تعرفه های فعلی و عدم پشتیبانی دولت امکان صادرات نه تنها به عراق به عنوان پرظرفیت ترین کشور مقصد برای محصولات صنعت ساختمان ما، بلکه برای خیلی از کشورهای هدف صادراتی ازدست رفته است. اتابک توضیح داد: در دنیا حجم صادرات سیمان عددی بین 180-190 میلیون تن است که از این مقدار حجمی معادل 75-80 درصد آن با کشتی جابه جا می شود. حال آنکه در ایران این نسبت برعکس است و ما 70 درصد بار خود را جاده ای و زیر ده درصد با ریل و عدد کوچکی را نیز از طریق حمل ونقل دریایی جابه جا می کنیم. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در بندرها از صادرکنندگان رقمی را طلب می کنند که در شرایط فعلی برای صادرکنندگان به صرفه نیست. این مسئله نیز صادرات ما را از فضای رقابتی دور می کند. امیدواریم مجموعه سیاست های دولت در چهار سال پیش رو به نوعی پیش برود که صنعتگران این کشور از سرمایه گذاری و توسعه پشیمان نشوند.