جریمه حاشیه نشینان یا مسببان حاشیه نشینی

در روزهای پایانی هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای آخرین بار در یک اقدام ناباورانه یک بار دیگر نام حاشیه نشین ها را از حاشیه به متن (صحن علنی مجلس شورای اسلامی)آوردند، اما نه برای دادن حتی یک خبر خشک وخالی در رابطه با یک زندگی دارای حداقل های رفاه شهری در حاشیه کلان شهرها به آن ها، بلکه برای برخورد با حاشیه نشینان و جریمه شان به علت استفاده حاشیه نشین ها از آب، برق، گاز و ... غیرمجاز. هرچند یاد کردن از حاشیه نشینان در بحبوحه بده بستان های نمایندگان به خاطر معاملات و تقسیم سهم از هیئت رئیسه مجلس که در آن روزها عمده نشست های سه فراکسیون اصلی مجلس را به خود اختصاص داده بود در ابتدا بعید و دور از انتظار می نمود، اما پس از مطرح شدن لایحه برخورد با متخلفان استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در صحن علنی مجلس که عمدتا این متخلفان بنا به ادعای نمایندگان مجلس با جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می کنند- آنچه عجیب تر و غریب تر از یاد کردن حاشیه نشینان در مجلس بود، تأکید نمایندگان بر استفاده غیرمجاز حاشیه نشینان از حامل های انرژی فوق الذکر بود! البته از وکلایی که فقط به هنگام انتخابات برای جلب آرای موکلان به میان حاشیه نشینان می روند تا با انواع و اقسام ترفندها از صداقت و صمیمت اقشار آسیب پذیر حاشیه نشین سوءاستفاده کنند، بیش از این هم انتظار نمی رود که موکلان خود در حاشیه یا حتی متن شهرها را استفاده کنندگان غیرمجاز از حامل های انرژی ننامند. صورت مسئله کلیات طرح برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و ... شاید تقریبا همان چیزی باشد که اشاره شد؛ اما اگر به محتوای مسئله حاشیه نشینی و اتفاقاتی مانند استفاده اغلب حاشیه نشینان از انشعاب های غیرمجاز، جامع تر، دقیق تر، علمی تر و واقع بینانه تر نگاه شود، شاید بتوان موضوع را جور دیگری نیز دید؛ به این شکل که علت یا علت های معلول حاشیه نشینی و حاشیه نشینان! چه چیز ها یا چه کسانی هستند؟ و در میان همه چه؟ چیز یا کس متصور بر علت یا علت های حاشیه نشینی، نقش سیاست گذاران و قانون گذاران ازجمله خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست و سهمشان در ایجاد حاشیه نشینی به چه میزان بوده است؟ ازآنجاکه سرمنشأ همه قوانین و قانون گذاری ها در هر کشور ابتدا، سیاست گذاران و قانون گذاران(نمایندگان مجلس و سنا)ی هر کشور و در مرحله بعدی مجریان آن سیاست ها می باشند، بنابراین هرگونه ضرر و زیانی نیز که از قِبَل اجرای قوانین غلط و در مسیر انجام قوانین ناصواب متوجه کشور و مردم شود باعث و مقصر همه آن ها هم در وهله اول خود مصوبان قانون و بعد از مصوبان، مجریان قوانین خواهند بود و پس ازاین دو، به احتمال بسیار زیاد مردم هم متضرر واقعی تبعات ناخوشایند ناشی از وضع و اجرای قوانین ناصواب خواهند بود. در این مورد (استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و ... توسط حاشیه نشینان) نیز اگر بنا باشد خطایی دال بر استفاده غیرمجاز ... به مردم حاشیه نشین نسبت داده شود باید آن خطا، اشتباه یا قصور را ابتدا متوجه قانون گذاران(خود نمایندگان)، در مرحله دوم مجریان و سر آخر هم متوجه مردم نمود. اگر بخواهیم علت مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک به سوی شهرهای بزرگ و استقرار آن ها در پشت در کلان شهرها یا همان مناطق حاشیه نشین را ریشه یابی کنیم با کمی نگاه واقع بینانه تر می توان متوجه شد که علت اصلی مهاجرت از مناطق کم برخوردار به مناطق نسبتا برخوردار و رقم خوردن مهاجرت داخلی، نه خود مهاجران بوده اند که این معامله را به قیمت از دست دادن خانه و کاشانه و زندگی پاک و بی آلایش و صادقانه در ازای ممهور کردن پیشانی شان به مهر حاشیه نشینی! انجام داده اند- بلکه قانون گذارانی مسبب آوارگی مهاجران حاشیه نشینان شده اند که بدون کمترین اطلاع از تقسیم اعتبارات استانی و بدون توجه به مسئله آمایش سرزمینی قوانینی را در مجلس به تصویب رسانده اند که کمترین ثمره آن ایجاد شهرک، شهر، شهرستان و استان های قارچ گونه در جوار کلان شهرهایی بوده است که حتی از کمترین امکانات اولیه بهداشتی و آموزشی نیز برخوردار نبوده اند. اما همان مسببان مهاجرت دیروز مهاجران، اکنون نیز با تصویب قانون جریمه و برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعاب های آب و برق و ... در مناطق حاشیه نشین دست به تصویب قوانینی می زنند که صد مرتبه مهلک تر از قوانین دیروز خود وضع کرده شان می باشد. هنگم مطالعه این متن ، شاید برخی از مخاطبان در نگاه اول فکر کنند نوشتار حاضر درصدد دفاع از استفاده از انشعاب های غیرمجاز در حاشیه یا متن شهرها و یا کلان شهرها توسط حاشیه نشین هاست که البته و به هیچ وجه من الوجوه به دنبال چنین دفاعی نبوده، نیستیم و نخواهیم بود و صراحتا اعلام می کنیم که ما هم با هرگونه مبارزه و برخورد با انشعاب های غیرمجاز موافقیم اما با همه این موافقت ها دلیلی نمی بینیم که بر راه کار نامناسب مبارزه با پدیده نامبارک مهاجرت داخلی و یا حتی کسب درآمد برای کشور از طریق جریمه کردن حاشیه نشینان به بهانه استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و ... و برخورد از نوع صرف بازدارندگی آن اعتراض نکنیم بلکه ما معتقدیم برای مبارزه با هرگونه تخلفی ابتدا باید به دنبال علت های موجد تخلف رفت، آنگاه پس از شناسایی علت ها باید با وضع قوانین کارآمد از ایجاد علت های تخلفات جلوگیری نمود و تا جایی که ممکن است از این طریق هزینه های مبارزه را به کمترین حد ممکن کاهش داد و سر آخر، از راهکار برخورد و مبارزه بازدارنده که پرهزینه ترین راه مبارزه با تخلف است، استفاده نمود. در مورد وضع قانون جدید برای مبارزه با انشعاب های غیرمجاز نیز پیش از مبارزه به روش بازدارندگی با این معضل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد می شود قانون گذاران، ابتدا به علت های ایجاد حاشیه نشینی که در بالا بدان اشاره گردید یعنی عدم توجه قانون گذار به موضوع مهم آمایش سرزمینی و اختصاص منابع و اعتبارات مناسب استانی در برنامه های توسعه پنج ساله توجه نمایند و سپس، به جای جریمه حاشیه نشینان، مسببان اصلی ایجاد حاشیه نشینی را که خود قانون گذاران باشند- جریمه کنند تا بلکه در سال های آتی با اختصاص دادن منابع لازم و کافی به مناطق مهاجر فرست از روانه شدن جوانان این مناطق به حاشیه شهرهای بزرگ و ایجاد حاشیه نشینی های دیگر جلوگیری به عمل آید. قادر نصیری ترزنق