گره کور خانه های خالی چطور باز می شود؟

رکود مسکن و مشکلات ناشی از آن، به ارائه راه حل های مختلفی منتج شد که از سوی مسئولان و مدیران وزارت راه و شهرسازی و برخی کارشناسان و دست اندرکاران ساختمانی مطرح شده است. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار، میلیاردها دلار از منابع مالی در طول ساخت وساز طی سال های 90 تا 92 در ساختمان های لوکس حبس شده است. وجود نزدیک به نیم میلیون خانه خالی در تهران و 6/ 2 میلیون واحد خالی از سکنه در کل کشور به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات دولت مطرح شده است. یکی از راهکارهای پیشنهادی، اخذ مالیات از خانه های خالی است. کارشناسان معتقدند این راهکار از یک سو درآمدزایی برای دولت داشته و از سوی دیگر از انباشت مسکن جلوگیری می کند و با ورود واحدهای خالی به بازار مسکن، تکانه هایی هرچند اندک ایجاد خواهد شد. بسیاری از کشورها با این معضل مواجه شده و هر یک با سیاست های مختلفی برای حل این مشکل اقدام کرده اند که برخی کشورها و اقدامات آن ها را می خوانید: بنا بر آمارهای سال 2016 کشور انگلیس در حدود 600 هزار خانه خالی دارد که 200 هزار واحد از آن در بلندمدت خالی بوده است. سازمان مسکن و اجتماع کشور انگلیس برای شوراهای محلی دو ابزار معرفی کرد تا بتوانند از آن برای مقابله با خانه های خالی استفاده کنند. اولین ابزار، شناسایی خانه های خالی و ابزار دوم امکان خرید سریع و اینترنتی آن ها بود که مالکان، خریداران و مقامات محلی می توانستند از آن استفاده کنند. راه های دیگری از قبیل سرمایه گذاری 235 میلیون پوندی برای برگرداندن 12000 هزار خانه مشکل دار به بازار مسکن برای سکونت مجدد، ایجاد پاداش خانه جدید برای خانه های خالی که مجدداً مورداستفاده قرار می گرفتند، افزایش 50 درصدی مالیات بر خانه هایی که بیش از 2 سال خالی بوده اند، دادن مشاوره رایگان به صاحبان املاک تا از یک سو آن ها را با فرآیندهای مالی که در آن هستند آگاه کنند و از سوی دیگر به دنبال راه حلی برای برگرداندن خانه ها برای استفاده مجدد بگردند، تشویق مالک برای فروش خانه ها به مقامات دولتی، انجمن های مسکن و غیره تا آن ها بتوانند هزینه های نوسازی را برای خانه ها پرداخت کنند، تشویق مردم به تغییر مکان به محله هایی که در تعداد بیشتری خانه خالی وجود داشت. در هلند حدود 190 هزار خانه و نزدیک 2,5 درصد از کل تعداد املاک این کشور خالی است. در سال 2006 بیش از 14 درصد از دفاتر تجاری مورداستفاده قرار نمی گرفتند که مقامات دولتی را مجبور کرد آن ها را تبدیل به خانه های مسکونی بکنند. در سال 2004 وزیر مسکن هلند، به دنبال ایجاد 25 هزار خانه از طریق تغییر کاربری دفاتر خالی بود. در آمریکا برخی مقامات ایالتی از دارندگان خانه های خالی خواستند که فرم مالکیت پرکرده و مبالغی را به مقامات محلی بپردازند. هرچه مدت زمان خالی بودن یک مکان افزایش می یافت، این هزینه ها نیز با رشد بیشتری مواجه می شد. برخی مقامات محلی همچنین صاحبان خانه ها را مجبور کردند هزینه های تعمیری که توسط دولت برای این املاک انجام می شد بپردازند ( به عنوان مثال پاک سازی مسکن، تعمیر پنجره ها و افزایش امنیت درها). سال 2013، در اسکاتلند قانون به مقامات دولتی اجازه داد تا تخفیف مالیاتی برای خانه های خالی را حذف کند و همچنین برای خانه هایی که بیش از 1 سال خالی بوده تا 100 درصد مالیات را افزایش دهد. در یک دهه گذشته، کشور اسپانیا با رشد 10,8 درصدی در افزایش خانه های خالی مواجه شد. سرشماری های الکترونیکی می گوید درمجموع 3.4 میلیون مسکن در این کشور وجود دارد. در کاتالونیا، قانون مسکن 2007 به دولت اجازه می داد که بانک هایی را که خانه های خالی دارند جریمه کند. مقامات منطقه ای همچنین جریمه هایی برای شرکت هایی خصوصی که بیش از دو خانه بدون سکنه داشتند تعیین کرد. در سال 2010 قانون بحث برانگیزی به تصویب رسید که بر اساس آن بانک ها و سرمایه گذاران بخش مسکن را مجبور می کرد تا خانه های خالی خود را اجاره دهند. در غیر این صورت تا 9000 یورو جریمه می شدند. این قانون به دلیل مغایرت با قانون اساسی توسط دولت کنار گذاشته شد. کشور فرانسه در سال 2013 مالیات بر خانه های خالی اجاره ای که بیش از یک سال خالی بودند تحمیل کرد. نرخ مالیات بر اساس ارزش اجاره خانه ها بود. برای سال اول 12,5 درصد و برای هرسال بعدی 25 درصد مالیات وضع شد. این طرح در مکان هایی که بیش از 50 هزار سکونت داشت اجرا شد. معافیت های مالیاتی نیز برای خانه هایی که به دلیل فرسوده بودند خالی مانده بود وجود داشت. مالیات 10 درصدی فروش مسکن و اما در ایران؛ خبری که به تازگی در رسانه ها منتشرشده و برخی کارشناسان را وادار به اظهارنظر دراین باره کرده مبتنی بر این است که؛ بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. در این بخش نامه تأکید شده اخذ مالیات از ساختمان های احداث شده در شهرهای زیر یک صد هزار جمعیت منتفی است. همچنین در شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت، علاوه بر مالیات نقل وانتقال در مورد اشخاص حقیقی مالیات علی الحساب 10درصدی ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال نیز اخذ خواهد شد. برخی کارشناسان اجرای این طرح را افزایش فساد و تقلب در بازار عنوان می کنند و برخی دیگر اجرای این طرح را نشدنی می دانند و بر این باورند که اجرای این طرح قابل احراز و شدنی نیست. حال باید دید این راهکار و اجرای این قانون تأثیری در بازار مسکن و حل معضل خانه های خالی در کشور ما خواهد داشت یا خیر.