قوانین نانوشته شهرداری ها برای درآمد زایی

گروه ساخت وساز: تا دلتان بخواهد ساختمان برای خرید وجود دارد اما همین که بخواهید یک ساختمان باکیفیت انتخاب کنید ، باید دست به دامان این وآن شوید . واقعیت این است که هیچ ملاکی برای انتخاب ساختمان های مقاوم وجود ندارد و به همین دلیل چاره ای جز ارزیابی بر اساس عمر ساختمان، آن هم از زبان فروشنده نیست . در چنین اوضاعی ممکن است ساختمانی بخرید که علیرغم ظاهری زیبا از درون پوسیده باشد و همین معضل کافی است تا سرمایه اصلی زندگی تان را بربادرفته ببینید . از سوی دیگر چنانچه بخواهید ساختمان موردنظرتان را بسازید و ساختمان های آماده را قبول نکنید، بازهم به احتمال فراوان موفق نخواهید بود و وضعیتی بهتر از حالت اول نخواهید داشت چراکه بخش اعظم آن ها با مصالح غیراستاندارد و توسط سازندگان ناآگاه ساخته می شود . تکمیل چرخه معیوب به این چرخه معیوب ضعف نظارت مهندسان ناظر و استفاده از نقشه های تیپ (همان فله ای خودمان) به جای طراحی بر اساس موقعیت و شرایط املاک را هم باید اضافه کرد. در چنین شرایطی شهرداری ها که عمده درآمدشان از ناحیه ساخت وساز تأمین می شود هم خودشان را ملزم به نظارت کیفی نمی دانند (چند سال پیش شهردار تهران در اجلاس نظام مهندسی عنوان کرد که شهرداری مسئول کیفیت ساختمان نیست) و تنها وظیفه رفع ایرادات شکلی آن هم درصورتی که خلاف نقشه باشد را عهده دار هستند؛ البته در این مورد هم معمولا اضافه بناها و تغییر کاربری رفع نشده و با دریافت جریمه از طرف شهرداری ختم به خیر می شوند!!. در ادامه تهیه سلسله گزارش های پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداری سراغ یکی دیگر از مناطق 22 گانه تهران رفته و نظرات مردم را جویا شده ایم. شهرداری چاره ای ندارد مگر ... نخستین مصاحبه شونده ما از رویکرد شهرداری در خصوص درآمدزایی دفاع کرد. وی معتقد بود شهرداری چاره ای جز تکیه بر جرائم ساختمانی برای تأمین منابع اداره شهر ندارد. پشت سر هم درخواست کمک شهروندان به شهرداری می رسد و شهرداری باید پاسخگوی جمعیت 12 میلیونی تهران باشد. تهران یعنی حدود یک، هفتم جمعیت تمام ایران. هر معاونت شهرداری به اندازه یک وزارتخانه کار دارد و باید خدمت رسانی کند. قطعا این خدمات پول هنگفتی می طلبد. من از شما می پرسم اگر محله تان را آشغال بردارد و بعد شهرداری عنوان کند که پولی برای پرداخت به رفتگران نداریم، شما قانع می شوید؟! قطعا نه. بنابراین زمانی که ما خدمات را به هر نحوی از شهرداری خواستاریم و این خدمات هزینه بر است، شهرداری چاره ای جز فروش قانون و پولی کردن تخلف ندارد چون دولت کمک نمی کند. این اتفاق هم مخصوص دوره آقای قالیباف، احمدی نژاد و کرباسچی نیست. سیستم ما به گونه ای است که در آینده هم شهرداری ها راه گریزی از تکیه بر جرائم ندارند؛ مگر در آینده دولت شق القمر کند. وی افزود: بنده مرتکب تخلف اضافه اشکوب در ساختمان شدم و به دلیل ناتوانی در پرداخت یکجای پول موضوع را به شهرداری اطلاع دادم. با مساعدت آن ها این مبلغ برای بنده تقسیط شد. درصورتی که شهرداری می تواند جریمه را یکجا دریافت نماید. زمان صدور پروانه ملال آور است ارباب رجوع دیگر بابیان اینکه شش ماه است که دنبال گرفتن پروانه ساخت است، اظهار داشت: باور کنید آن قدر رفت وآمد داشتم که دو جفت کفش پاره کرده ام. فرایند صدور پروانه ساختمان معمولاً در بهترین حالت حدود سه ماه زمان نیاز دارد اما به دلیل مشکلاتی که داشتیم، خیلی زمان بر شد. سه ماه انتظار برای صدور یک پروانه واقعاً وقت زیادی است و متقاضی پس ازاین زمان تازه باید کلنگ ساخت وساز را بر زمین بکوبد. این روند واقعاً ملال آور است و در طول همین زمان ممکن است قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی و دستمزد ها تغییر کند. سنگ پیش پای ساخت وساز یکی از مهندسان ناظر که برای گزارش کار خود به شهرداری مراجعه کرده بود، نیز به پیام ساختمان گفت: علاوه بر اینکه شهرداری تهران خودش را ملزم به مسئولیت در برابر کیفیت ساختمان نمی داند، در بسیاری موارد سنگ پیش پای کیفیت می شود و با ابتدایی ترین اصول سر ناسازگاری از خودش نشان می دهد. مهم ترین این موضوعات استفاده از مجری صاحب صلاحیت در ساختمان است. عمده مشکلات ما ناشی از حضور سازندگانی است که دانش اندکی دارند و هر جور که صلاح می دانند، ساخت وساز می کنند. علیرغم اینکه شهرداری می تواند شرط صدور پروانه را مجری ذی صلاح قرار دهد، اما از این کار امتناع می کند. البته طبیعی است که چنانچه سازنده تخلف کند، شهرداری می تواند درآمد بیشتری در قبال ساخت وساز به دست بیاورد. وی ادامه داد: حالا تصور کنید که در چنین وضعیتی که شهرداری به کوچک ترین اصول پایبند نیست در اصلاحات مبحث دوم اختیارات زیادی برایش قائل شده اند. خدا به خیر کند. به قول معروف: درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربزه الله اکبر تبعیض در بند 20 ساماندهی یکی از صنعتگران که برای پیگیری کارخانه اش به شهرداری مراجعه کرده بود، باعجله به پیام ساختمان گفت: شهرداری طبق قانون مکلف است به کارخانه های اطراف شهر ها خدمات ارائه کند. کمیسیون بند 20 در رابطه با ساماندهی کارخانه ها و شرکت های اطراف شهرهاست. در این کمیسیون تخلفات زیادی از طرف شهرداری ها صورت می گیرد و سلیقه ای عمل می شود. یک کارخانه را تعطیل می کنند اما در عوض کارخانه دیگر با همان شرایط مانعی برای ادامه کار ندارد. قوانینی که در جایی ثبت نشده اند ارباب رجوع دیگری به پیام ساختمان گفت: وظایف و مسئولیت ها در شهرداری به خوبی تقسیم نشده و در بسیاری اوقات دو نفر که در کنار همدیگر مسئول انجام کار هستند، کار همدیگر را تأیید نمی کنند. این شهروند در رابطه با دلیل آمدنش به شهرداری نیز گفت: محل سکونت ما یک ساختمان قدیمی است که به علت گودبرداری که در مجاورت آن صورت گرفت، دچار ترک های عمیق شد به گونه ای که بیم ریزش ساختمان می رفت. نهایتا تصمیم گرفتیم ساختمان را تخریب و نوسازی کنیم. باوجوداینکه تمام قوانین و دستورالعمل ها را رعایت کرده ایم، اما حدود چهار ماه است که به دنبال دریافت پروانه هستیم. وقتی هم که موضوع را شرح می دهیم عنوان می کنند شما در محدوده بافت فرسوده نیستید و باید کمی برای صدور پروانه صبر کنید. وی ادامه داد: برخی از قوانین شهرداری درجایی ثبت نمی شوند و این قوانین به عنوان برگ برنده پیش مسئولان برای درآمدزایی می ماند تا به وقت مناسب از آن استفاده کنند، بنابراین شهرداری ها کار خلاف قانون نمی کنند بلکه همه بر اساس قانون نانوشته است. مختص شهرداری تهران هم نیست و در بسیاری از شهر ها اعمال می شوند.