افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار

عدم استمرار و بازنگری در طول اجرای برنامه های توسعه کشور، ضعف ارتباط سیاست های کلان اقتصادی و سیاست های بخش مسکن، عدم وجود سیستم ارتباطی بین سیاست ها، غلبه سیاست و اولویت دادن به طرح های کوتاه و میان مدت در بخش مسکن، موجب شده تا به رغم بهبود وضعیت عمومی مسکن در کل کشور، نابرابری در برخورداری از امکانات و تسهیلات موجود در جامعه، برای دهک های پایین درآمدی افزایش و مشکلات تنگناهای مربوط به ساماندهی حاشیه نشینان، مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در مناطق مختلف کشور کمابیش به قوت خود باقی بماند. وضعیت مسکن گروه های کم درآمد در ایران مرور شاخص های عمومی بخش مسکن در دو دهه اخیر نشان می دهد که تولید و عرضه مسکن شهری نسبتاً مناسب و پاسخگوی تقاضای ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و نوسازی واحدهای فرسوده بوده است اما شاخص دسترسی به مسکن در گروه های مختلف درآمدی یکسان نبوده و وضعیت نامناسبی برای برخی از این گروه ها نشان می دهد شاخص دسترسی از حدود 8 سال در سال 1384 به حدود 12 سال در سال 1394 رسیده است. شاخص دسترسی به مسکن برای دهک اول تا چهارم 19 تا 36 سال این عدد برای متوسط جامعه به دست آمده درحالی که شاخص دسترسی به مسکن برای گروه های کم درآمد یعنی دهک های اول تا چهارم بین 19 تا 36 سال است. به عبارت دیگر می توان گفت خانوارهای گروه های کم درآمد و به ویژه دهک های 1 و 2 به تنهایی قادر به تأمین مسکن مناسب نخواهند بود. مقدار متعارف جهانی این شاخص بین 5 تا 8 سال است. این وضعیت نشانه بحرانی بودن وضعیت دسترسی به مسکن برای گروه های کم درآمد در کشور است و پیامد آن افزایش بدمسکنی و جابه جایی پلکانی در محلات شهری و افزایش حاشیه نشینی خواهد بود. متوسط سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از 28 درصد در سال 1384 به 34 درصد در سال 1393 رسیده است. این سهم در دهک های پایین درآمدی حدود 40 درصد است. درحالی که مقدار متعارف آن در سطح جهانی حدود 25 درصد است. این سهم از سبد خانوار در دهک های پایین درآمدی موجب کاهش سطح کیفیت زندگی و افزایش هزینه های اجتماعی دولت برای این گروه ها خواهد شد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه گروه های کم درآمد بخش زیادی از درآمد حداقلی خود را صرف تأمین مسکن می کنند نسبت به تأمین سایر نیازهای ضروری با مشکل مواجه می شوند. این مسئله باعث کمبودهای بهداشتی، درمانی، غذایی و غیره در این خانوارها و درنتیجه افزایش هزینه های دولت برای این بخش ها خواهد شد. بنابراین چنانچه دولت با سیاست گذاری مناسب بتواند بخشی از هزینه های مسکن در گروه های کم درآمد را کاهش دهد، در بلندمدت هزینه های اجتماعی عمومی برای این گروه ها کاهش خواهد یافت. مسکن بیشترین تأثیر را بر فقر شهری داشته است تحلیل فضایی فقر شهری در ایران حاکی از آن است که مسکن بیشترین تأثیر را بر فقر شهری داشته است چراکه بیش از یک سوم درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد که این رقم در کلان شهر تهران تا 50 درصد نیز می رسد، میزان هزینه مسکن در سبد خانوارهای کم درآمد شهری نشان می دهد که این خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط وام های موجود خرید مسکن نخواهند بود و بهترین راهکار برای کاهش اثر هزینه مسکن کمک مستقیم در تأمین سرپناه این خانوارهاست. تأمین مسکن گروه های کم درآمد در ایران از برنامه مشخصی برخوردار نبوده تأمین مسکن گروه های کم درآمد در ایران همچنان که پیش ازاین اشاره شد از برنامه مشخصی برخوردار نبوده است، مدل استفاده شده در کشور درزمینهٔ دخالت دولت در تأمین مسکن این گروه ها عمدتاً ساخت مسکن ملکی و واگذاری آن به گروه های هدفت بوده است، مشکلات حاصل از اجرای پروژه مسکن مهر که با شتاب زدگی و بدون مطالعات کافی انجام گرفت نشان دهنده نامناسب بودن این سیاست است. نهادهای حمایتی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد برای ساخت مسکن برای گروه های کم درآمد فعال بوده اند، سازمان بهزیستی در حال اجرای طرح نهضت معلولین و مددجویان با هدف گذاری سالانه کمک به ساخت 60هزار واحد در سال است. اقدامات کمیته امداد بیشتر بر کمک به بهسازی و مقاوم سازی، تعمیر و نوسازی و کمک به خرید و احداث مسکن معطوف است. بنیاد مسکن درزمینهٔ ساخت و کمک به ودیعه مسکن فعالیت می کند این بنیاد از سال 1388 با انجمن خیرین مسکن ساز که در تمام استان ها دارای تشکیلات هستند درزمینهٔ ساخت مسکن همکاری دارد. نبودن برنامه کلان بلندمدت بررسی تجارب نهادهای حمایتی در ایران نشان می دهد باوجوداینکه در مواردی اقدامات مشترک بین این نهادها صورت گرفته است اما برنامه کلان بلندمدت برای کمک به تأمین مسکن گروه های کم درآمد در ایران وجود ندارد. بررسی عملکرد هر یک از این نهادها در کمک به تأمین مسکن گروه های تحت پوشش حاکی از اقدامات پراکنده و مقطعی است. به عبارت دیگر هرکدام از نهادهای حمایتی طرحی ویژه و مجزا تعریف کرده و آن را اجرا کرده اند. در کنار این سیاست پرداخت تسهیلات و پرداخت کمک ودیعه به صورت مقطعی نیز موردتوجه قرارگرفته است. ارزیابی این روش ها حاکی از غلبه روش مسکن حمایتی (کمک به تأمین مسکن ملکی) است و جایگاه مسکن اجتماعی به شیوه متعارف و شناخته شده جهانی (استیجاری) کم رنگ، پراکنده و در برخی از موارد به دلیل اقتباسی ناقص با شکست همراه بوده است.