ضلع سوم مثلث رکود مسکن

تقریبا بیشتر تشکل های غیردولتی معتقدند که دولت عملکرد قابل قبولی در بخش مسکن نداشته است؛ آن ها برای اثبات ادعای خود به کاهش معاملات خریدوفروش به دلیل فقدان تسهیلات ارزان قیمت و از طرفی وجود 5/2 میلیون خانه خالی در بازار اشاره می کنند. پرواضح است که نباید در ماجرای رکود طولانی مدت مسکن صرفا دولت را مقصر دانست، همان طور که در گزارش های پیشین هم اشاره کردیم، شهرداری نقش زیادی در عدم ورود سازندگان به بازار دارند چراکه عوارض صدور پروانه فراتر از نرخ تورم و بدون توجه به اوضاع صنعت ساختمان روزبه روز افزایش یافته است. غیر از شهرداری و دولت، ضلع سوم مثلث رکود را باید مجلس شورای اسلامی دانست. چراکه مشکلات فقط در طرف تقاضا نیست. برخی از قوانین و آیین نامه ها ساخت وساز را نیز قفل کرده اند که ازجمله آن ها می توان به قانون پیش فروش و مالیات های 10 درصدی اخیر بر ساخت و فروش اشاره کرد. به هرحال قوانین در مجلس تصویب می شوند و نمایندگان خانه ملت وظیفه نظارت بر اجرای آن را دارند. نگاهی به قوانین و مصوبات مجلس که باعث وخیم تر شدن اوضاع رکود شده اند و همچنین عدم مطالبه اجرای قوانین از دولت ها بیانگر ضعف در مجلسی است که همواره باید در رأس امور باشد. فقدان نقش نظارتی مجلس ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در خصوص نقش مجلس شورای اسلامی در رکود صنعت ساختمان به پیام ساختمان می گوید: ما ازنظر قوانین و مقررات کمبودی در صنعت ساختمان نداریم بلکه در مرحله اجرا دچار مشکل هستیم. بنابراین موضوع اساسی، نظارت بر اجرای قوانین است که متأسفانه تاکنون آن طور که شایسته است، عملیاتی نشده است. وی افزود: اگرچه مجلس شورای اسلامی قانون پیش فروش را به تصویب رساند اما نمی توان گفت مشکلات این قانون باعث ایجاد رکود شده است. بخش زیادی از ساختمان های ما آماده تحویل به مردم هستند اما فاقد متقاضی هستند. رهبر در مورد مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: ما هم معتقدیم برای احتکار مسکن و جلوگیری از سوداگری باید مالیات اجرایی شود اما ایراد ما به این قانون این است که در بسیاری مواقع احتکاری در کار نیست و خانه ها به دلیل نبود خریدار خالی مانده اند. عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در خصوص اجرای قانون مالیات های مستقیم اظهار داشت: بنده معتقدم در شرایطی که هزینه های بالا یکی از عوامل مهم به وجود آمدن رکود است، نباید چنین قانونی تصویب و اجرایی می شد. بالعکس؛ بسته های تشویقی می توانست بسیار راهگشا باشد. حالا که این قانون برای افزایش درآمد های دولت اجرایی می شود، باید با دقت بیشتر موردبازنگری قرار بگیرد. به طور مثال بسته به مناطق مختلف کشور و نیازی که به ساخت وساز دارند، باید در میزان و نحوه اخذ مالیات ها انعطاف نشان دهند. قانونی که همه را سردرگم کرده است غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز به پیام ساختمان گفت: ما از مجلس انتظار نظارت عالی بر قوانین مصوب را داریم که متأسفانه تاکنون انجام نگرفته است. به طور مثال مجلسی ها تا چه اندازه قانون منع بنگاه داری توسط بانک ها را بررسی کرده اند؟! چرا بانک ها امروز شرکت های ساختمانی تأسیس کرده و از این راه ساخت و ساز انجام می دهند؟! از زمانی که صنعت ساختمان وارد رکود شده است، منابع این بانک ها که تبدیل به ساختمان شده، فروش نمی رود و درنتیجه عنوان می کنند که بانک ها توانایی پرداخت تسهیلات ندارند و ورشکسته هستند. وی افزود: علیرغم اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تأکید فرمودند، مجلس برای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و تزریق منابع به صنایع، ازجمله صنعت ساختمان، اقدامی انجام نمی دهد. چرا مجلس دنبال هدایت سرمایه های سرگردان به سمت تولید نیست؟! این کارشناس مسکن اضافه کرد: مجلس باید قانون پیش فروش را به صورت پایلوت در یک حوزه کوچک اجرا می کرد و در ادامه برای تعمیم قانون و آیین نامه به تمام کشور ضعف های آن را بررسی و اصلاح می کرد. این مصوبه مجلس درگیری اتحادیه مشاوران املاک و سردفتران را به همراه داشته و سازندگان را دچار سردرگمی کرده است. علاوه بر این، نهاد هایی مانند شهرداری، نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هم دچار مشکل شده اند. جلسات نظرخواهی و بحث و بررسی پیش فروش از ابتدا باید با حضور همه نهاد های دولتی و عمومی، اصناف و تشکل های ذی ربط برگزار می شد. حالا موضوع آن قدر پیچیده شده که واقعا کسی که بخواهد پیش خرید یا پیش فروش انجام دهد نمی داند به کجا مراجعه کند. اگر از یک بنگاه املاک پیش فروش بخواهید، مرتکب جرم شده اید. سردفتران هم عنوان می کنند که هنوز آیین نامه پیش فروش به ما ابلاغ نشده است. بی توجهی مجلس به رکود مسکن حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در مورد نقش مجلس شورای اسلامی در رکود صنعت ساختمان به خبرنگار ما گفت: مجلس می تواند بانک ها را موظف به پرداخت تسهیلات با سود کم به بخش مسکن کند و حتی این بخش را از رکود خارج کند. متأسفانه تاکنون تصمیم جدی در این خصوص نگرفته است. وی در مورد عمده ترین تصمیمات مجلس برای صنعت ساختمان و مسکن گفت: در شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم است معمولا سیاست های تشویقی باید اعمال شود اما متأسفانه قوانین محدودکننده و بازدارنده ای به تصویب رسیده است. به طور مثال مالیات بر خانه های خالی به ظاهر با نیت ورود خانه ها به چرخه اقتصادی اجرا می شود اما اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم، متوجه می شویم که چنانچه سازنده خانه آماده اش را در بازار اجاره عرضه کند، اولا به دلیل عدم برگشت هزینه ها، متحمل ضرر و زیان می شود و دوم اینکه بعد ها که رونق به صنعت ساختمان برمی گردد بازار با کمبود واحد های آماده برای فروش مواجه خواهد شد. محتشم ادامه داد: مالیات هایی که تصویب شده غیرمنصفانه است. علاوه بر این قرار شده این مالیات به صورت علی الحساب از سازنده گرفته شود و این یعنی بلاتکلیفی سازنده برای گرفتن مفاصا حساب مالیاتی. رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با انتقاد از قانون پیش فروش ساختمان گفت: این قانون سال 89 تصویب شده و سال 93 ابلاغ شده که باعث قفل شدن یکی از مهم ترین شیوه های ساخت وساز و خرید برای طرفین معامله شده است. یکی از مشکلات این است که وجود سند مالکیت به عنوان شرط پیش فروش تعیین شده درحالی که بسیاری از املاک در کشور ما فاقد سند هستند. در شمال کشور 95 درصد اراضی فاقد سند مالکیت هستند و دارای بنچاق هستند اما قانون گذار فقط سند مالکیت ثبتی را معتبر می داند. در کل این قانون مخاطب خودش را منصفانه ندیده است و کسی از آن استقبال نمی کند. وی خاطرنشان کرد: مجلس باید از کارشناسان بخش خصوصی، دولتی و نهاد های عمومی دعوت به عمل آورد و راهکاری برای خروج بخش مسکن از رکود ببیند.