یک و نیم میلیارد دلار برای عدم رونق مسکن

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من / آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است این ضرب المثل هم یک نمونه دیگر از تجارب پیشینیان است که در ادوار گذشته مکررا امتحان خود را پس داده تا برای آیندگان به یادگار گذاشته شده است. مصداق ضرب المثل گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من / آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است در رابطه بارونق مسکن این گونه صدق می نماید که از یک سو، عده ای سر هر هفته و ماه از رونق گرفتن امروز و فردای این بازار داد سخن سر می دهند و بالعکس در سوی دیگر برخی از تحلیلگران همه رشته های سر دهندگان روزانه رونق در بازار مسکن را پنبه می کنند و از استمرار خواب سنگین بازار حرف می زنند. در این میان، تعیین تکلیف بازار و متقاضیان واقعی مسکن هم که روزانه اخبار مربوط به آن را از روزنامه ها و خبرگزاری های کشور رصد می نمایند بر عهده کرام الکاتبین گذاشته شده است. به همین خاطر، ناله و فریاد تحلیلگران و کارشناسان مسکن به گوش آن عده ای که روزانه و ماهانه دم از رونق زودهنگام مسکن می زنند، نمی رسد اما با همه این وجود، واقعیت موجود (رکود مسکن) محکم، استوار، سنگین و رنگین و مهم تر از همه این ها بی رقیب در طول سال های گذشته پای در ششمین سال رکود خود گذاشته است. بنابراین ما هم به عنوان یک نشریه تخصصی و دارای ارتباط مؤثر با کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد و مسکن ، برای اینکه نسبت به وضعیت پیش آمده یا به وجود آورده شده! برای مسکن زیر سؤال نرویم که چرا انتظار مخاطبینی را که چشم روشنگری از این نشریه تخصصی داشتند، برآورده نکردیم بر خود واجب دیدیم به چند مورد از عوامل استمرار رکود مسکن حداقل در سال 1396 البته به زعم خود اشاره نماییم؛ استمرار دولت دکتر روحانی؛ به نظر می رسد ادامه سیاست های دولت گذشته چه کارشناسانه بوده باشد، چه از روی مصلحت و یا حتی از روی اجبار در آن مقطع یکی از عوامل و دلایل روشنی است که به استمرار رکود مسکن در دولت دوازدهم نیز دامن خواهد خاصه آنکه شنیده ها حکایت از آن دارد که تقریبا تیم اقتصادی دولت یازدهم و از آن جمله وزیر اقتصادی فعلی، چه در قامت وزیر و چه در قبای مشاور عالی و ارشد، در دولت دوازدهم دکتر روحانی نیز حضور خواهند داشت. بنابراین، تفکر و اندیشه حاکم بر سیاست های اقتصادی و مسکنی دولت گذشته با ابقای وزرا و مشاوران فعلی دولت، به تیم اقتصادی دولت دوازدهم هم منتقل خواهد شد و این خود دلیل محکمی بر ادامه وضعیت حاکم بر مسکن در حداقل در یک سال اول(1396) دولت آتی است. عدم امکان ارائه لایحه یا وضع قوانین جدید در یک سال اول دولت به علت معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم و بررسی و رأی اعتماد مجلس به وزرا در نیمه اول سال ؛ و درگیری و ارائه برنامه بودجه سال 1397 توسط کابینه تازه تأسیس و به نقل و قولی تقریبا کابینه جوان دولت دوازدهم، همچنین بررسی بودجه مذکور توسط مجلس در نیمه دوم سال 1396 . بنابراین به نظر نمی رسد با مشغله های تنگاتنگ دولت و مجلس، فرصت و مجالی هم برای ارائه لایحه یا طرحی باز حداقل در سال 1396 برای خروج مسکن از رکود فعلی باقی مانده باشد. مازاد بودن 2 میلیون و 570 یا نزدیک به 3 میلیون واحد مسکونی در کشور ازنظر روانی هم که شده گروه های هدف متقاضی واقعی مسکن را از وارد شدن به بازار معاملات مسکن حتی باقیمت پایین تر از قیمت تمام شده ساخت مسکن بازخواهد داشت. به نظر می رسد باید انرژی مضاعفی هم در دولت و هم خارج دولت یعنی همان دارندگان خانه های مازاد خالی ( بانک ها ، مؤسسات دولتی و بخش خصوصی) برای پاک کردن ذهنیت ناشی از جو روانی ایجادشده در جامعه صرف کنند تا شاید بتوان اعتماد مخدوش شده متقاضی مسکن را ترمیم نمود که به نظر نمی رسد این کار را نیز بتوان در کنار دیگر دل مشغولی های دولت و مجلس، در طول کمتر از یک سال مانده به پایان سال 96 به سرانجام رساند. همچنان پایین بودن قدرت خرید مردم علیرغم ایجاد صندوق های یکم و پس انداز برای زوج های جوان ، دلیل متقن دیگری بر استمرار رکود در بازار مسکن سال 96 می باشد. عرضه به فرض محال 80 هزار واحد مسکونی هدف گذاری شده از قبل اعطای تسهیلات صندوق یکم و پس انداز نیز نخواهد توانست حتی یک بیست و پنجم حرکت لازم برای ایجاد تحرک در بازار عرضه 2 میلیون و 570 هزار واحدی خانه خالی را به وجود آورد. درحالی که برای تحرک بازار مسکن حداقل باید 50 درصد واحدهای مسکونی خالی (حدود یک میلیون و 300 هزار واحد ) روانه بازار شود که این امر نیز با توجه به عدم توانمندی متقاضیان واقعی تقریبا غیرممکن می نماید. البته به فرض محال اگر این کار هم شدنی باشد باز در آن صورت یک میلیون و 250هزار واحد مازاد خالی در بازار بلاتکلیف خواهد ماند که به نظر نمی رسد دولت دوازدهم در این مورد هم بتواند در طول یک سال (1396) شق القمر کند. آخرین عامل و دلیل بر استمرار رکود مسکن در نگارش حاضر را چراکه معتقدیم عوامل زیادی به استمرار عدم رونق مسکن در طول یک سال پیش رو کمک خواهد کرد- به اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در روستاها اختصاص می دهیم؛ در عاملیت کمک به عدم رونق مسکن یک و نیم میلیارد دلار اختصاصی صندوق توسعه ملی به اشتغال در روستاها همین بس که؛ یکی از بارزترین و بدیهی ترین عوامل بالا رفتن قیمت مسکن در شهرها هجوم بی رویه روستاییان به علت عدم وجود شغل و درآمد و مهاجرت آن ها به شهرها بود که به نظر می رسد با اختصاص مبلغ فوق به تولید و اشتغال در روستا و جلوگیری از مهاجرت جوانان از روستا به شهر- بلکه کمک به مهاجرت معکوس از شهر به روستا به خاطر جذابیت های ایجاد شغل در آنجا یکی از عوامل اصلی رونق بلکه رشد سرسام آور قیمت مسکن در شهرها(مهاجرت) مهار و کنترل خواهد شد. بنابراین پس ازاین، نه تنها ایجاد بی رویه تقاضای مسکن در شهرها به علت مهاجرت از روستا به شهر را شاهد نخواهیم بود بلکه در اثر عدم وجود مشتری مهاجر و نیازمند واقعی مسکن که پیش ازاین به خاطر رهایی از شر پرداخت اجاره بهاء حاضر بود به هر قیمتی که شده اقدام به خرید خانه کند و همین ناچاری مستأجران مستمند موجبات سوءاستفاده عده ای خاص از فروشندگان را نیز فراهم آورده بود به آمار خانه های خالی مازاد افزوده خواهد شد و همین امر، خود منجر به عرضه زیاد تقاضای کم مسکن در بازار شده و موجب استمرار رکود در این بازار خواهد گردید. قادر نصیری ترزنق