روند صعودی بدهی بانک ها

شکاف بین دارایی ها و بدهی های بانک ها به بیشترین اندازۀ خود در سال های مختلف رسیده است. این شکاف، محصول رشد بی وقفۀ بدهی ها (سپرده ها)ی بانک ها در شرایطی است که قابلیت رشد دارایی ها محدودشده است. این واقعیت با یک حقیقت شناخته شده در سیستم بانکداری مدرن (بانکداری ذخیره جزئی) متعارض است. در ادبیات پولی، حقیقتی شناخته شده وجود دارد و آن این است که بانک ها در شرایط رکود و رونق به ترتیب پول را منقبض و منبسط می کنند. در شرایط رکودی به سبب افت قابلیت کسب بازدهی، تمایل اندکی به تعریف وام و تسهیلات جدید (خلق پول بیشتر) داشته و در شرایط رونق با ویژگی تورم و رشد حقیقی بالاتر، میل به خلق پول بیشتر از طریق وام دهی دارند. این خاصیت که همان موافق سیکلی بودن خلق پول بانکی است، در متن تشدید و حتی بروز چرخه های مرموز تجاری در اقتصاد قرار دارد. در چنین شرایطی انتظار می رود بانک ها زمانی که وضعیت اقتصادی را نامساعد می بینند از سرعت رشد بدهی های خود یا همان خلق پول بکاهند. در ایران طی سال های اخیر افت محسوسی در تمامی عوامل مؤثر بر قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی رخ داده است. نرخ تورم کاهش یافته؛ رشد اقتصادی (غیرنفتی) ارقامی اندک بوده؛ بخش سابقاً پربازده مستغلات به خواب رکود رفته؛ و خبری از درآمدهای نفتی که عایدی های غیر نرمال برای بخش تجاری ایجاد کند نیست. با این حساب چرا سیستم بانکی همچنان با سرعت سابق به خلق پول ادامه داده است؟ واقعیت آن است که خلق پول بانک صرفاً محصول وام دهی جدید نیست. بانک هر نوع پرداخت به اشخاص غیر بانکی را با خلق پول کارسازی می کند. این پرداخت ها شامل چهار جزء هستند: پرداخت وام، پرداخت بهره (به سپرده ها)، خرید دارایی، و پرداخت بابت هزینه ها. جزء اول (پرداخت وام) متناسب با شرایط رکود و رونق منبسط و منقبض می شود. اما ممکن است به سبب قواعد بازی معیوب در سیستم بانکی و همچنین سیاست گذاری ناصحیح پولی، نرخ بهره متناسب با شرایط رکود و رونق اقتصاد تغییر نکند. در ایران به طور مشخص با بروز افت در عوامل بازپرداخت بدهی، نرخ بهره در اثر تداوم بازی بین بانک ها و رفتار انقباض در خصوص پایۀ پولی توسط سیاست گذار (موسوم به سالم سازی نقدینگی)، همچنان بالا مانده است. این بدان معناست که خلق پول از محل پرداخت بهره به سپرده ها بی توجه به بنیان های اقتصادی همچنان بالا مانده است. به طور خلاصه عامل اصلی در بالا بودن سرعت رشد بدهی بانک ها و عدم تناسب آن با واقعیت های اقتصادی، نه خلق وام جدید بلکه پرداخت بهره های بالا به سپرده هاست. آنچه در ادبیات موضوع به نام موافق سیکلی بودن خلق پول بانکی مطرح است، مربوط به وام دهی جدید است. حتی در شرایط رکودی نیز ممکن است در عین بی میلی بانک به تعریف تسهیلات جدید، رشد نقدینگی از محل پرداخت بهره بالا بماند. این واقعیت شرح صحیح از وضعیت موجود نظام پولی و بانکی کشور است، شرحی که بیان می دارد چرا نظام بانکی در باتلاق بحران دارایی های سوخته دست وپا می زند. نرخ بهره بانکی به اجماع اقتصاددانان بزرگ ترین مشکل اقتصاد کشور نرخ بهره بانکی است . نرخ بهره بانکی به ترتیب زیر است : 1- نرخ بهره رسمی وام ( اعلام شده توسط بانک مرکزی ) 18% 2- نرخ بهره صندوق های سرمایه گذاری بانک ها 22% 3- نرخ بهره اوراق صکوک دولتی ( یک ساله ) 20% 4- نرخ بهره اوراق مشارکت ( خریداری شده توسط شرکت های تأمین سرمایه ) 23% 5- نرخ بهره بین بانکی 19% 6- نرخ تنزیل مجدد بانک مرکزی ( نرخ بهره وام گرفتن بانک ها از بانک مرکزی ) 19% این در حالی است که نرخ تورم رسمی فروردین 1396 ؛ 11.2% است . تمامی تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز اذعان دارند که تولید با نرخ بهره بالای 12% مقرون به صرفه نیست . نرخ بهره اعطای تسهیلات شناور شده و به صورت نرخ تورم + 2% به صورت سالیانه مدنظر قرار گیرد . بدین ترتیب نرخ بهره وام های بیش از یک سال ، هرسال بر اساس فرمول مذکور محاسبه خواهد شد . همچنین نرخ تنزیل مجدد بانک مرکزی نیز 3% بیش از نرخ بهره بانکی محاسبه شود . ضمنا مجوزهایی مانند صندوق سرمایه گذاری بانک ها ، که ریسک بالایی دارند جمع شوند البته مشکلات نظام پولی و بانکی کشور با اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی، بانک ها، انجماد دارایی های بانک ها، نظام بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی و ... و البته اصلاح نظام فکری در خصوص پول و بانک حل خواهد شد. ضمنا اصلاح نظام بیمه و بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی نیز مرتبط با این موضوع هستند . چرا اوراق سازی بدهی های دولتی نوشداروی شفابخش اقتصاد ایران خواهد بود؟ ایراد فروش اوراق آن است که هزینه مبادلاتی دارد. در پاسخ راهکار دیگر آن است که به جای خریدوفروش، از اوراق به عنوان وثیقه استفاده شده و بانک ها با وثیقه از هم استقراض کنند. به این مکانیزم ریپو یا تفاهم بازخرید گفته می شود. نتیجه: چون این نوع وام پشتوانه دار است پس کم ریسک بوده، بنابراین نرخ های بین بانکی بازهم بیش ازپیش کاهش خواهند یافت. ملاحظه می فرمایید که اوراق سازی بدهی های دولتی مشکل اعسار در ترازنامه را مرتفع می کند و نیز هم زمان بخش عمده نیاز نقدینگی بانک ها را تأمین می کند. به علاوه نیاز به ذخایر را در بازار بین بانکی کاهش داده، از نرخ های بین بانکی و نرخ های بهره سپرده کاسته و از بروز ابر تورم در آینده جلوگیری خواهد کرد. تمام این ها مستلزم اجازه قانونی انجام عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی است که در غیر این صورت اوراق هم کاری از پیش نخواهد برد. راهکار فوق همان است که در کشورهای پیشرفته به کاهش مستمر تورم و نرخ بهره به سطح صفر انجامیده است. اوراق نیاز به تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی را تعدیل می کند. در مقابل تزریق مستقیم منابع بانک مرکزی بدون توسل به اوراق به دلیل ماهیت واگرای آن بسیاری از کشورهای جهان سوم را به خاک سیاه نشانده است.