تاثیر تحولات اخیر خاور میانه بر اقتصاد ایران

تحولات اخیر خاورمیانه و تأثیرگذاری آن بر روابط سیاسی و اقتصادی ایران را می توان با دیدگاه های مختلفی بررسی کرد. از یک سو عربستان به همراه، امارات، بحرین، مصر، دولت شرق لیبی، جزایر مالدیو و رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن با ادعای حمایت قطر از تروریسم و افراط گرایی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با دوحه را قطع و به دنبال آن گذرگاه های زمینی، هوایی و دریایی خود را بر روی این کشور بستند. مهم ترین خسارت قطر در اعمال تحریم های سعودی، توقف کامیون های حامل کالاهای ضروری ازجمله تره بار و کالاهای کشاورزی است که با اتخاذ سیاست گرفتن این بازار می تواند راه کار تجاری موفقی باشد. از سوی دیگر انعقاد قراردادهای 420 میلیارد دلاری عربستان با امریکا یکی از بمب های خبری بود که در ایران قراردادهای نظامی این مجموعه به مبلغ 120 میلیارد دلار مرکز توجه قرار گرفت. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگرچه خرید انبوه تجهیزات نظامی یک کشور می تواند تعادل استراتژیک منطقه خصوصا خاورمیانه را به هم زند و شاید به همین دلیل بود که بیشترین توجه به خریدهای نظامی صورت گرفت ولی این بار خرید تجهیزات نظامی، ظاهر قضیه بود و باطن آن قراردادهای اقتصادی است که به مبلغ 300 میلیارد دلار و در زمینه های پتروشیمی، نانوفنّاوری، انرژی های نو، مخابرات و فناوری اطلاعات و امور بانکی بسته شده است. امریکا قبلا با آزمودن مسیر تجهیز فنّاورانه کره جنوبی در مقابل ژاپن و بلوک شرق موفقیت مناسبی کسب کرده است و امروز نیز قصد دارد با همین روش و تجهیز عربستان به فنّاوری های جدید نسبت به مهار ایران اقدام کند. درصورتی که سرمایه گذاری عربستان در صنایع پتروشیمی به بار بنشیند ظرف مدت سه سال یعنی تقریبا از سال 2020 میلادی به بعد تمام بازار ایران از دست خواهد رفت و صنایع مستقر در عسلویه زیان ده خواهند شد درصورتی که این امر را با رفتار اخیر دولت چین در تحریم کالای پتروشیمی ایران در هم آمیزیم می توان به عمق توطئه پی برد. به گفته کارشناسان، مزیت اقتصادی ایران در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است (این موضوع یک تهدید بالقوه برای منافع بلندمدت کشور روسیه نیز هست) و ایران حسب اسناد موجود درآمد سالانه 100 میلیارد دلار را از سال 2020 در این صنایع پیش بینی کرده است. قرارداد اخیر دولت امریکا با کشور عربستان زنگ خطر جدی است که نه تنها از این درآمد محروم خواهیم شد بلکه دستیابی به اهداف سند چشم انداز در سال 1404 را نیز با تردید جدی روبرو می کند. کارشناسان می گویند مذاکره با طرف های تجاری، عقد قراردادهای بلندمدت، تأمین مواد اولیه پتروشیمی آن ها، حفظ بازار و ارائه حداقل قیمت چاره ساز است. معصومه غلامی همدانی