هجوم سرمایه ها به سمت سپرده گذاری در بانک ها

تصویب قوانین ناکارآمد سرمایه های موجود در جامعه را به سمت سپرده گذاری در بانک ها سوق دهد. به گزارش پیام ساختمان، در شرایطی که شاهد تورم 8 درصدی هستیم سود حقیقی بالای 12 درصد از پرداخت مالیات معاف است بنابراین اگر شرایط برای رقابت سایر بخش های اقتصادی با بانک ها فراهم نشود سرمایه گذار رغبتی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بدیهی است سرمایه گذار بر اساس منافعش حرکت کرده و ترجیح می دهد درجایی سرمایه گذاری کند که بازدهی بهتری داشته باشد چراکه اصولا شرط عقلایی بودن سرمایه گذاری این است که منجر به افزایش سرمایه و کاهش ریسک و خطرپذیری در بازار شود. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهار و پنجم از باب سوم این قانون(مالیات بر درآمد مشاغل) است. بر این اساس شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. در این بخش از این نامه تأکید شده است که اخذ مالیات از ساختمان های احداث شده در شهرهای زیر صد هزار جمعیت منتفی است. همچنین در شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت، علاوه بر مالیات نقل وانتقال در مورد اشخاص حقیقی مالیات علی الحساب 10 درصدی ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال نیز اخذ خواهد شد. در پی اعلام تصویب قانون 77 مالیات های مستقیم انبوه سازان با اعتراض به این مسئله آن را ضربه بزرگی بر پیکر نیمه جان مسکن عنوان کردند. دکتر مهدی سلطان محمدی استاد دانشگاه و کارشناس بازار مسکن موضوع تأثیر اجرای قانون مالیات های مستقیم بر بخش مسکن در شرایط رکودی که به نفع یا ضرر این بازار هست یا خیر را موردبررسی قرار داده است که می خوانید: سلطان محمدی با دفاع از اخذ مالیات توسط دولت در شرایط رونق اقتصادی گفت: اینکه دولت بتواند از هر نوع درآمدی مالیات اخذ کند امر پسندیده و قابل دفاعی است چراکه باید روزی به این مرحله برسیم که تمامی فعالیت های اقتصادی که توسط سازمان ها و نهادهای مختلف انجام می شود، موظف به پرداخت مالیات و شفافیت اقتصادی شوند. چراکه با پرداخت مالیات و شفافیت اقتصادی دولت قادر به تأمین هزینه های عمومی کشور خواهد بود. او در ادامه افزود: به هرحال گام های قابل توجهی در اخذ مالیات برداشته شده است به طوری که دولت درصدد است درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد اما همچنان در اخذ مالیات تا رسیدن به کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی داریم. این استاد دانشگاه در توضیح قانون 77 مالیات های مستقیم در بخش مسکن تصریح کرد: هرچند اخذ مالیات از سوی دولت امر پسندیده ای است اما در صورتی باید به دریافت مالیات توجه کرد که قانون در زمان مناسبی اعمال شود. متأسفانه قانون 77 مالیات های مستقیم در شرایط نامناسبی تدوین شده که زیان های آن بیش از سودش خواهد بود. او عدم کارآمدی قانون اخذ مالیات از مسکن را در شرایط رکودی برشمرده و عنوان کرد: قانون 77 مالیات های مستقیم نمی تواند تأثیر خوبی بر عرضه و ساخت مسکن داشته باشد. دلیل اول رکود حاکم بر بخش مسکن است که اجرای این قانون شرایط موجود را وخیم تر می کند اگرچه رونق و رکود در بخش مسکن همیشه بوده است اما درباره ایران اوضاع کمی متفاوت است. زمانی خوبی برای تصویب این قانون نیست محمدی ادامه داد: بهتر بود این قانون زمانی تصویب می شد که مسکن دوران رونق خود را تجربه می کرد یا حداقل در دوره تعادل قرار داشت نه درزمانی که بخش مسکن در عمیق ترین رکود غرق شده است. قطعا اجرایی شدن این قانون منجر به عمیق تر شدن رکود حاکم بر بخش مسکن خواهد شد. این کارشناس مسکن با اشاره به سودهای وسوسه کننده بانکی اظهار داشت: مسئله دیگری که در این موضوع تأثیرگذار است سود بالای بانکی است که توسط بانک ها پرداخت می شود. در اقتصاد متغیرهای اسمی کاربرد چندانی ندارند و در حقیقت ما با متغیرهای حقیقی روبه رو هستیم. متغیرهای حقیقی یعنی اینکه اثر تورمی را باید از متغیرهای اسمی خارج کنید بنابراین وقتی از سود بانکی حرف می زنیم بیشتر به سود حقیقی بانک ها اشاره می کنیم. سلطان محمدی سود 20 درصدی که بانک ها به سرمایه های بالا پرداخت می کنند را به خودی خود وسوسه کننده دانسته و معتقد است: چون سرمایه هایی که در بخش مسکن وارد می شود سرمایه های سنگینی است بازار رقیب یعنی سود بانکی به قدری وسوسه کننده است که تصویب قوانین ناکارآمد می تواند سرمایه را به بانک ها سوق دهد. او بابیان اینکه سرمایه گذاری در این شرایط معقول نیست خاطرنشان کرد: در شرایطی که شاهد تورم 8 درصدی هستیم سود حقیقی بالای 12 درصد از پرداخت مالیات معاف است بنابراین اگر شرایط برای رقابت سایر بخش های اقتصادی با بانک ها فراهم نشود سرمایه گذار رغبتی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بدیهی است سرمایه گذار بر اساس منافعش حرکت کرده و ترجیح می دهد درجایی سرمایه گذاری کند که بازدهی بهتری داشته باشد چراکه اصولا شرط عقلایی بودن سرمایه گذاری این است که منجر به افزایش سرمایه و کاهش ریسک و خطرپذیری در بازار شود. درحالی که سود بانکی از حداقل ریسک برخوردار بوده و بازدهی حقیقی 12 درصدی دارد که در چند دهه اخیر در تاریخ ایران چنین مسئله ای وجود نداشته و اصلا نمونه های آن در دنیا با این سود ها انگشت شمار است. سلطان محمدی در خاتمه با تأکید بر این موضوع که یکی از عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن مسئله سودهای بانکی است خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی بخش مسکن که بازدهی قابل قبولی نداشته و نسبت به سیستم بانکی بازدهی کمتری دارد وضع مالیات سنگین بر بخش مسکن به سرمایه گذار علامت می دهد که برای ورشکسته نشدن و سودآوری به سمت بانک ها حرکت کنند.