اجرایی شدن مجری ذی صلاح صوری با تفاهم نانوشته

ساخت وسازهای غیراستاندارد، غیر ایمن و سودجویی افراد فاقد صلاحیت درزمینهٔ ساختمان سازی کشور لزوم حضور هر چه بیشتر افراد ذی صلاح در ساخت وساز را می طلبد. موضوعی که البته در مقررات و قوانین هم موردتوجه قرارگرفته است. طبق آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف اند ازاین گونه مجریان استفاده کنند. بااین وجود هنوز بساز بفروش ها حکمرانان صنعت ساختمان هستند و مهندسانی که با هزاران مشقت موفق به اخذ مدارک دانشگاهی شده اند، چشم به مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری برای اجرای قانون دارند. شهرداری ها با این استدلال که استفاده از مجری باعث افزایش هزینه های ساخت می شود و از طرفی تخلفات درآمدزا به حداقل کاهش پیدا می کند، دشمن شماره یک اجرای قانون مجری ذی صلاح هستند. همچنان که خردادماه سال 94 شهرداری ها رأی دیوان عدالت اداری شهرستان یزد در مورد تعدد یا واحد بودن مجری ذی صلاح را مستمسک لغو کامل مجری ذی صلاح قراردادند و متأسفانه وزارت راه و شهرسازی هم که مسئولیت نظارت عالیه بر ساخت وساز را بر عهده دارد، در برابر این اقدام شهرداری ها اقدام قابل توجهی صورت نداد. در چنین شرایطی بسیاری از مهندسان که آینده شغلی شان با مجری ذی صلاح گره خورده، دچار مشکلات عدیده ای شده اند و مدام در محافل خصوصی و فضای مجازی در این موردبحث و تبادل نظر می کنند. دو عامل مهم اجرایی شدن مجری ذی صلاح مهدی روانشاد نیا، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره آینده مجری ذی صلاح به پیام ساختمان گفت: اجرایی شدن مجری ذی صلاح به دو عامل نیاز دارد. شرط نخست این است که شهرداری ها به قانون نظام مهندسی تمکین کنند و شرط دوم این است که بستر های لازم برای عملکرد صحیح و حرفه ای مهندسان و شرکت های مجری فراهم شود. وی بابیان اینکه در بخش فراهم شدن زیرساخت ها، باید کارنامه حرفه ای عملکرد مجریان از طریق سامانه تهیه و در اختیار مردم قرار بگیرد، ادامه داد: این اقدام می تواند از بسیاری از صوری کاری ها جلوگیری کند. علاوه بر این موضوعات شناسنامه فنی و بیمه تضمین کیفیت هم به واقعی شدن مجری ذی صلاح کمک می کنند. روانشاد نیا در مورد افزایش هزینه های ساخت با اجرایی شدن این قانون بابیان اینکه مسئولیت های مجری بسیار بزرگ است.اظهار داشت: اگر ساختمان حرفه ای ساخته شود، قطعا در بلندمدت باعث کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خواهد شد اما چنانچه فقط شرکتی در پروانه درج شود که نام مجری را داشته باشد، از دیدگاه مالک یک هزینه اضافی خواهد بود. چرا شهرداری ها مخالفت می کنند؟! عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در پاسخ به سؤال ما که چرا شهرداری ها هیچ زمانی از مجری ذی صلاح حمایت نمی کنند، گفت: به هرحال ساخت وساز یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری هاست و ازآنجایی که با اجرایی نشدن مجری ذی صلاح درآمدی بیشتری به دلیل افزایش تخلفات حاصل می شود، با این موضوع مخالفت می کنند. ضمن اینکه شهرداری خودش را در قبال کیفیت ساخت وساز برخلاف آنچه در ماده 55 و ماده 100 آمده مسئول نمی داند. وی افزود: امیدوارم با تغییراتی که در شهرداری و شورای شهر تهران و سایر شهر ها اتفاق افتاده، مجری ذی صلاح تبدیل به یک مطالبه قانونی بهره برداران و فعالان صنعت ساختمان شود. موانع اصلی احمدرضا سرحدی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز به پیام ساختمان گفت: مشکل اجرای قانون مجری ذی صلاح این است که اولا بساز بفروش ها زیر بار مجری ذی صلاح نمی روند چراکه بابت این قانون باید پول پرداخت کنند. از طرفی شهرداری هم از ترس اینکه مبادا با گرفتن این هزینه ها از مالکان، ساخت وساز و صدور پروانه کاهش پیدا کند، با مجری ذی صلاح مخالفت می کند. اجرای مجری ذی صلاح صوری وی ادامه داد: اگر مهندسانی که دارای صلاحیت هستند واقعا به شیوه عملیاتی کار کنند ، اجرای این قانون نه تنها با مدیریت کارگاه در کاهش هزینه ها مؤثر است بلکه مصرف کننده هم ساختمانی با دو برابر عمر مفید خواهد داشت اما متأسفانه آنچه امروز به عنوان مجری ذی صلاح به مالک تحمیل می شود، عمدتا صوری است و درواقع فقط قرارداد فرمالیته است که امضاء می شود و حقوق یک نگهبان کارگاه هم به مجری پرداخت نمی شود، چراکه اصولا قرار نیست در عمل اتفاقی بیفتد. بنابراین درحالی که مجری واقعی برای هر متر ساخت وساز باید 10 درصد ارزش هر مترمربع ساخت را دریافت کند( حدود 100 هزار تومان) اما در حال حاضر این رقم برای هر مترمربع ساخت وساز به 5 هزار تومان هم نمی رسد. سیکل صوری کاری سرحدی افزود: بعد از زورآزمایی بین شهرداری، نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در مورد لغو طرح ارجاع کار نظارت و همچنین مستمسک قرار دادن رأی دیوان عدالت اداری در خصوص مجری ذی صلاح، نهایتا تفاهم نامه نانوشته بین شهرداری و نظام مهندسی شکل گرفت که بر مبنای آن نظام مهندسی به مهندسان ناظر ابلاغ کرد که آن ها مالک را ملزم به استفاده از مجری ذی صلاح کنند. مهندس ناظر بعدازاینکه مالک را مجبور به این کار می کند، خودش بر خلاق قانون یکی از دوستانش را به عنوان مجری به مالک معرفی می کند. بنابراین مجری ذی صلاح با مالک قرارداد صوری می بندد و همان طور که گفتم مبلغ بسیار اندکی مثلا 5 میلیون تومان دریافت می کند و زمام کار ساخت وساز را به خود مالک می سپارد و درنهایت همان بسازبفروش ساخت وساز می کند. وی بابیان اینکه در درجه اول باید وزارت راه و شهرسازی با این موضوع برخورد کند، اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی هم باید بر اعضاء نظارت کند. بعید است آیین نامه مبحث دوم مصوب شود عضو اسبق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: اگر آیین نامه مبحث دوم در دولت تصویب و اجرایی شود، نظام مهندسی تبدیل به یک نظام انتظامی و آموزشی می شود و مسائل صنفی تعطیل خواهد شد. فرایند تعیین شده مبحث دوم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی می شود اما در کشور ما بیشتر به یک رؤیا و جوک شبیه است. در این آیین نامه مالک حتی حق گرفتن پروانه ندارد و باید کار را به شرکت های طرح و ساخت محول کند. این شرکت با عوامل ساخت قرارداد می بندد و صورت وضعیت را بعد از مدتی معین تحویل مالک می دهد و به همراه آن حق الزحمه خودش را هم می گیرد. تصور کنید آیا بساز بفروش هایی که همین حالا مجری ذی صلاح را قبول نمی کنند، تن به این قانون می دهند؟! ضمن اینکه مالک و سازنده را نباید سازندگان کوچک بدانیم. تمام بانک ها در فرایند ساختمان سازی مالک هستند و قطعا تن به این آیین نامه نمی دهند. از طرفی شهرداری و نظام مهندسی استان ها هم با تصویب این آیین نامه مخالف هستند و خیلی بعید است که به تصویب برسد.