اولویت مبارزه با ابر چالش بیکاری

تفکیک وزارتخانه ها، هرچند از همان آغاز ادغام مطالبه برخی از کارشناسان حاضر در بدنه کارشناسی دولت وقت، نمایندگان مجلس و جامعه دانشگاهی بود، ولی این روزها بار دیگر به نقل محافل موافقان و مخالفان این طرح تبدیل شده است. پیشینه دغدغه ادغام و تفکیک وزارتخانه ها را باید در دولت های نهم و دهم جستجو کرد که هم زمان با بررسی برنامه پنجم توسعه کشور نمایندگان مجلس در قالب ماده ای به شماره 53 نسبت به کاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه اقدام به تصویب ماده مذکور کردند. ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی بیان می دارد؛ دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بیست ویک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد و وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد . پس از تصویب ماده 53 توسط اکثریت نمایندگان مجلس، دولت وقت در راستای عمل به مصوبات مجلس- که می باید در رأس امور باشد- برخی از وزارتخانه ها ازجمله راه و ترابری با مسکن و شهرسازی را ادغام کرد و مهندس علی نیکزاد وزیر پرکار و تلاش خود را برای تصدی دو وزارتخانه تازه ادغام شده به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کرد. با کمی مطالعه دقیق تر قانون فوق، متوجه می شویم؛ این قانون درست است که دولت را مکلف کرده بود تا تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 کاهش دهد ولی بدون اشاره به چگونگی کاهش تعداد وزارتخانه ها، در چگونگی انجام این کار، قانون فقط به لفظ به نحوی بسنده کرده که اتفاقا مسئله مهم در همین نحوه ادغام است. چراکه بنا بود شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های ادغامی نیز در قالب لایحه ای از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس هم پس از بررسی کارشناسانه لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های ادغامی تقدیمی دولت نسبت به تصویب وظایف وزارتخانه های ادغامی اقدام د، ولی با کمال تأثر و تأسف مجلس وقت در شرایطی به وزرای پیشنهادی وزارتخانه های ادغامی رأی اعتماد اعطا فرمود که انگارنه انگار در قانون قیدشده بود؛ مجلس باید شرح وظایف وزارتخانه را هم به تصویب برساند . همین رفتار نمایندگان یعنی عدم مطالبه لایحه شرح وظایف وزارتخانه های ادغامی از سوی دولت و صدور مجوز حضور وزاری انتخابی در وزارتخانه های ادغامی تا جایی دولت را جری تر کرد که دولت وقت هم زمان با تصدی مسئولیت وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی توسط مهندس علی نیکزاد، سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز به وی محول نمود. پس ازآن رفتار دولت بود که نمایندگان برای مقابله با اقدام های ازاین دست دولت طرح دوفوریتی الغای ادغام وزارتخانه ها را عجولانه به تصویب رساندند و از آن زمان تاکنون موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانه ها مسکوت مانده بود تا اینکه این اواخر، پس از تعیین شدن تکلیف دولت دوازدهم که دوباره دکتر روحانی سکان دار دولت خواهد شد باز مسئله تفکیک وزارتخانه پررنگ تر شده است. اکنون که موضوع تفکیک برخی از وزارتخانه ها ازجمله راه و شهرسازی که جزو دغدغه های اهالی صنعت ساختمان، فعالان عرصه ساخت وساز و کارهای عمرانی و زیربنایی نیز می باشد دوباره جدی تر مطرح شده است باز موافقان و مخالفانی در میان نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون عمران پیداکرده است. به عنوان مثال می توان به مخالفت و موافقت دو عضو کمیسیون عمران نسبت به تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد که هفته گذشته در پاسخ به این سؤال؛ با توجه به اینکه مدت زیادی از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نمی گذرد، به نظر شما آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی موضوعیت دارد؟ در حضور نگارنده از معایب و محاسن ادغام و تفکیک وزارت راه و شهرسازی با همدیگر بحث و گفتگو کردند. البته موافقان و بالعکس داشتن مخالفان هر طرح و لایحه ای طبیعی بوده و باید هم موافق و مخالف اظهارنظر بکنند تا به دنبال ابراز مخالفت ها و موافقت های کارشناسانه متنوع و متکثر، جامعه از وضع موجود به سوی وضع مطلوب رشد و ترقی بکند، اما در مخالفت دو عضو کمیسیون عمران بر سر تفکیک یا ادغام وزارت راه و شهرسازی آنچه برای شاهد ماجرا و آحاد مردم جالب توجه به نظر می رسید عدم توجه آن دو بزرگوار و بلکه دیگر موافقان و مخالفان ادغام و تفکیک وزارتخانه ها به اولویت دار بودن مسئله در مقایسه با سایر مسائل کشوراست. شاید در اینجا برای مخاطب فهیم، این سؤال مطرح گردد که چرا ما فکر می کنیم در شرایط فعلی قضیه تفکیک و ادغام وزارتخانه ها در اولویت قرار ندارد؟ برای پاسخ به این سؤال، کافی است مخاطبان عزیز را ارجاع دهیم به برگزاری جلسه غیرعلنی فردای روز چالش دو عضو کمیسیون عمران و نیز توجهشان را جلب کنیم به محتوای درز کرده به بیرون جلسه غیرعلنی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بدنه کارشناسی و تخصصی دولت که اعم نظریه پردازان و تیم اقتصادی دولت یازدهم بودند. به نقل از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، آنچه غالب مطالب ردوبدل شده میان کارشناسان دو قوه در جلسه غیرعلنی مجلس و دولت را به خود اختصاص داده بوده نه موضوع تفکیک و یا ادغام وزارتخانه راه و شهرسازی- که فعالان ساختمانی و بخش خصوصی معتقدند بیش از 30 درصد اقتصاد کشور را این بخش به حرکت وامی دارد- یا سایر وزارتخانه ها بلکه موضوعات مهم دیگر شامل پنج ابر چالش؛ بیکاری، محیط زیست، آب، صندوق های بازنشستگی و نظام های بانکی بوده اند که توسط تیم کارشناسی و نظریه پرداز اقتصادی دولت مطرح گردیده اند. بررسی و تحلیل چرایی ایجاد هرکدام از پنج ابر چالش مذکور و مهم تر از آن چگونگی مواجهه و مبارزه با آن چالش ها خود مثنوی هفتاد من کاغذ می خواهد که به هیچ وجه امکان پردازش حتی در حد مختصر آن ها در یک مقال نمی گنجد، اما راجع به اولویت دار بودن مبارزه با ابر چالش بیکاری به همین مقدار اشاره می شود که از یک سو، توانایی دولت در ایجاد اشتغال در حال حاضر در حد ایجاد شغل برای حدود600 تا 700 هزار نفر است که ظاهرا طی سال های گذشته نسبت به آن اهتمام نیز شده است- اما از سوی دیگر، نیروی جوان آماده ورود به بازار کار حدود یک میلیون و 200 هزار نفر می باشد؛ یعنی فاصله 500 هزارنفری بین نیاز به ایجاد کار با توان ایجاد اشتغال . بنابراین، با امکانات فعلی دولت در ایجاد شغل، سالانه 500 هزار نفر بیکار جدید به خیل بیکاران انباشته شده از سال های پیشین جامعه-که آمار رسمی ندارد ولی آمار غیررسمی حکایت از بیش از 3 میلیون نفر بیکار دارد- افزوده خواهد شد. با این توصیف، آیا باز برای نمایندگان دولت و مجلس، تفکیک وزارتخانه ها در اولویت قرار دارد یا تعیین تکلیف اشتغال حدود چهار میلیون بیکار و مبارزه با ابر چالش بیکاری؟