تورم و نقش آن در اقتصاد کلان

با توجه به اینکه اقتصاد مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوع در بین مردم و مسئولان بوده و همچنین یکی از شاخص های کیفیت و بهبود رشد و توسعه کشور است، امسال نیز بیشترین شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، این موضوع را به خود اختصاص داده بودند. کاهش نرخ تورم و تحلیل و بررسی این عامل و دستیابی و تحقق توسعه اقتصادی برای دولت یک ضرورت محسوب می شود و دولت دوازدهم می تواند با اتخاذ سیاست های اصولی و کاربردی به ادعای خود مبنی بر تثبیت نرخ ارز و کاهش بیشتر تورم، جامه عمل بپوشاند. از سوی اقتصاددانان و کارشناسان، عوامل مؤثر بر تورم تحلیل و بررسی شده و آنچه پس ازآن در نظر گرفته می شود، پیش بینی روند تحولات آن در آینده است. محققان معتقدند در کشور ما رشد شاخص قیمت های کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و افت رشد تولید ناخالص داخلی سه عامل مؤثر در تورم بوده است. بنابراین کاهش وابستگی به واردات و تأکید برافزایش تولیدات داخلی می تواند سیاست منطقی باشد و به این منظور، بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای پیشرو در تجارت جهانی و سیاست های ثابت پولی بیش ازپیش مطرح است. برای بهبود کیفیت تولیدات داخلی و رقابت با نمونه کالاهای خارجی نیز دولت باید حمایت همه جانبه خود را از تولیدکنندگان در دستور کار خود قرار دهد. اگرچه مسئولان معتقدند تورم مهار و با روند خوبی تک ر قمی شده است، در حال حاضر هنوز عوامل بازگشت تورم مزمن در اقتصاد کشور فعال است. آمارها نیز نشان می دهد در ماه های اخیر روند تورم نقطه به نقطه و میانگین در مسیر صعودی قرارگرفته است. به نظر می رسد حذف هزینه های واسطه گری و کاهش هزینه های مربوط به حمل و نقل در پایین تر آوردن تورم مؤثر بوده و به کارگیری سیاست های پولی انقباضی نیز از سوی کارشناسان دقت و احتیاط بیشتری را می طلبد، چون این خاصیت ضد تورمی با کاهش حجم پول، موجب کاهش مقطعی تورم خواهد شد. و اما در حوزه ساختمان و مسکن، سیاست های دولت یازدهم بر این مبنا بود که مسکن گران نشود و همان طور که می دانید مجلس، دولت و بانک ها هیچ کمکی به خروج رکود نکردند و رونقی در این صنعت حاصل نشد. درواقع تولیدکننده این کالای ضروری کمتر موردحمایت قرار گرفت و اکنون بیم آن می رود با اتخاذ سیاست های جدید مالیاتی، گرانی مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن را شاهد باشیم.