مالیات های جدید فساد را افزایش می دهد

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور معتقد است تحمیل مالیات های سنگین به انبوه سازان درحالی که رکود کامل بر بخش مسکن حاکم است، نشانگر بی تدبیری مسئولان اقتصادی دولت نسبت به کارآفرینان است. علی عندلیبی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان بابیان این مطلب، افزود: قانون مالیات های مستقیم در عمل ساخت وساز در سطح حرفه ای را هدف قرار می دهد و موجب انحلال شرکت ها و گروه های ساخت وساز حرفه ای شده و عملا دست بالا را به ساخت وسازهای فردی و در حد استفاده شخصی می دهد. درعین حال فساد و ریسک های سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد. وی ادامه داد: اجرای این قانون و تصویب آن موجب تعمیق و دیرپا شدن رکود فعلی خواهد شد. چراکه در چنین شرایطی عملا هیچ پروژه ساخت و سازی مقرون به صرفه نخواهد بود. مگر این که در یک دوره طولانی تر به تدریج قیمت زمین کاهش یابد و یا قیمت واحدهای ساخته شده افزایش را تجربه کند. عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان افزود: این قانون بر اساس توهم فرار مالیاتی سازندگان نوشته شده است درحالی که صنعت ساختمان 15درصد رشد منفی داشته است. علاوه بر این شاهد مالیات 9 درصدی بر ارزش افزوده و سایر قوانین ناعادلانه توسعه گری هستیم که کارآفرینی و اشتغال پایدار را به نابودی کشانده است. عندلیبی خاطرنشان کرد: وضع مالیات بر تولید و عرضه مسکن به هر شکلی در شرایطی کنونی امری غیرمنطقی است. عرضه مسکن قابل استطاعت نه لوکس، امروز در اقتصاد ایران جز کالاهای ضروری محسوب می شود و در صورت توجه دولت به بخش خصوصی و تسهیل شرایط ساخت وساز، ضمن جلوگیری از هزینه های اجتماعی ناشی از عدم عرضه مسکن بر جامعه، از هزینه مضاعف دولت در بخش مسکن نابسامان نیز جلوگیری خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی عرضه در این بخش باید موردحمایت قرار گیرد. دبیر انجمن انبوه سازان استان همدان عنوان کرد: در دوره هایی به دلیل بی انظباطی مالی دولت ها و تزریق بی حساب وکتاب درآمد نفتی به بخش مسکن، این منابع به سمت مسکن لوکس هدایت شد و این چالش نتیجه عدم امکان جذب منابع تزریقی توسط سازندگان واقعی به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد ایران بود. امروز یکی از راه حل های جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن احیا قانون نوسازی و عمران شهری است. اخذ مالیات سالیانه املاک به صورت واقعی درعین حال که منبع درآمدی پایداری برای شهرداری ها ایجاد می کند و آنان را از آتش بیاری معرکه سوداگری در بخش مسکن بی نیاز می کند، تنظیم کننده مناسبی برای عرضه در بازار مسکن است. وی افزود: سیاست گذاران سردرگم اقتصادی این نکته را باید مدنظر داشته باشند که یکی از وجوه برجسته عرضه بخش مسکن در ایران نسبت به سایر کشورها متکی بودن تمام عیار آن به فعالیت بخش خصوصی است و دولت موظف به پاسداری و حمایت از این بخش است.