تسویه حساب سیاسی ممنوع

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران با تشریح روند رسیدگی به پرونده های صادرات گاز به ترکیه و واردات گاز از ترکمنستان می گوید: برخی رسانه ها نباید از قراردادهای بین المللی به عنوان وجه المصالحه و تسویه حساب سیاسی استفاده کنند زیرا با این کار تنها به منافع ملی ضربه می زنند و دستمان را در مذاکرات می بندند. بهزاد بابا زاده مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران درباره ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها درباره صادرات گاز ایران به ترکیه، بیان داشت: قراردادهای خریدوفروش گاز، بین المللی هستند که از قبل توسط الگوهایی آماده شده اند. اینکه چقدر قدرت و دانش این را داریم که بتوان تأثیر بر تیپ قراردادها بگذاریم چیزی نیست که بتوان در صفحه اول روزنامه ها روی آن بحث کرد. وی افزود: شما فرض کنید یک قرارداد به زبان انگلیسی به اضافه پیوست های آن شامل 400 صفحه می شود، آیا می توان آن را در صفحه نخست یک روزنامه منتشر و روی آن بحث کرد؟! مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز بابیان این که بدون شک انتشار چنین مطالبی باهدف اصلاح انجام نمی شود، اضافه کرد: جای اصلاح در صفحه اول روزنامه نیست. ما منکر آزادی رسانه ها برای انتشار اطلاعات و تحلیل هایشان نیستیم اما اینکه برخی از رسانه ها می خواهند از قراردادهای بین المللی به عنوان وجه المصالحه و تسویه حساب سیاسی استفاده کنند تنها به منافع ملی ضربه می زنند و دستمان را برای مذاکره می بندند. بابا زاده ادامه داد: به دلیل اینکه تعداد کارشناسان داخلی که در حوزه قراردادهای بین المللی متخصص اند، محدودند این موضوع به ایجاد فضای ناآگاهی دامن می زند و همین امر موجب می شود تا رسانه ها در بسیاری موارد ناخواسته در مسیر نادرست قرارگرفته و به اشتباه بیفتند. وی با اشاره به جزئیات صادرات گاز به ترکیه، بیان داشت: قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه در سال 1374 باهدف صادرات سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز به امضا رسید. قیمت آن هم فرمولی از پایه قیمت فرآورده های نفت بود که در زمان خود، قرارداد بسیار خوب و برد برد بوده است. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز گفت: 2 بند در این قرارداد درباره بازنگری در قیمت (Price revision) و کاهش قیمت (price reduction) وجود دارد که موضوع اشاره روزنامه ها قرارگرفته است. بابا زاده بابیان این که در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، هر یک از 2 طرف می توانند پنج بار از بند بازنگری در قیمت استفاده کنند، افزود: ترکیه نخستین بار در سال 1387 از بند بازنگری در قیمت استفاده کرد و در سال 1389 آن را به داوری برد و در آن سال توانست 12.5 درصد از ایران تخفیف دریافت کند. وی اضافه کرد: به دلیل این که در طول داوری که سه سال طول کشید، ایران صورت حساب را به قیمت قبل از تخفیف صادر کرده است بنابراین پس از حکم داوری باید اضافه دریافتی را مستهلک می کرد که به آن جریمه نمی گویند. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ادامه داد: جالب این است که ترکیه در آن مقطع به دلیل این که کشش مصرف گاز ما را با این حجم نداشته، مشمول بند جریمه بگیر یا بپرداز ( Take or Pay) شده است که البته این دو، موضوع کاملا جدا به شمار می روند. بابا زاده یادآور شد: اما در سال 91، ترکیه بار دیگر 2 ادعای بازنگری در قیمت و کاهش قیمت را مطرح کرد که در ادعای 25 درصدی نخست، با مذاکرات صورت گرفته ایران پیروز شد و در ادعای دوم، ترکیه خواستار 37.5 درصد تخفیف شد که با تلاش های مستمر و مذاکرات فشرده، این میزان به 13.5 درصد کاهش پیدا کرد. وی بابیان این که ادعای 62.5 درصدی ترک ها با 13.5 درصد به پایان رسید، بیان داشت: ایران پس از حکم داوری باید اضافه دریافتی پول گاز از ترکیه از سال 91 را پرداخت کند یعنی ایران نزدیک چهار سال با قیمت قبل صورتحساب صادر کرده است که باید مستهلک شود و استهلاک آن باید در صورتحساب های بعدی محاسبه شود. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز درباره ادعاهای منتقدان مبنی بر ارتباط پرونده صادرات گاز به ترکیه با کرسنت، گفت: من 29 سال است که در شرکت ملی گاز ایران هستم ولی اصلا نمی توانم درک کنم ارتباط کرسنت با بند بازنگری در قیمت و کاهش قیمت قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه چیست؟ بابا زاده افزود: کشاندن بحث هایی که اتفاقا با منافع ملی ما گره خورده است به صفحه اول روزنامه ها از روی صداقت و باهدف اصلاح نیست. وی درباره اقدام ترکمنستان در افزایش قیمت گاز صادراتی به ایران، گفت: افزایش قیمت گاز از سوی ترکمنستان در سال های گذشته بدون استناد به بندهای قراردادی و توافقی بوده است. برایم جالب است که همین منتقدان که امروز دلواپس کاهش 13 درصدی قیمت گاز ایران به ترکیه به دلیل بندهای قراردادی هستند و آن را ظالمانه می دانند در سال های گذشته، هیچ اعتراضی نسبت به زیاده خواهی ترکمنستان نداشتند و بدون حساب وکتاب به آن ها پول پرداخت می شد. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز در پاسخ به سؤالی درباره قانونی و عادی بودن اقدام ترکمنستان در قطع صادرات گاز به ایران، افزود: خیر، این گونه نیست. وی خاطرنشان کرد: تنها راه جلوگیری از باج دادن، این است که از شرایط ضعف خارج شویم که به لطف خدا سال گذشته این اتفاق افتاد. بابا زاده اضافه کرد: شرکت ملی گاز ایران پیش از آغاز مذاکره با ترکمن گاز و برای تسهیل گازرسانی به استان های شمالی کشور اقدام به اجرای خط رشت- سنگر و رساندن خط کیاسر به ساری کرد تا با پشتوانه تأمین گاز مردم استان های شمالی کشور به مذاکره برود. وی ادامه داد: بلافاصله بعد از حضور در جلسه، ترکمن ها درخواست افزایش قیمت گاز را مطرح کردند که ایران نپذیرفت و آن ها گاز را قطع کردند. آن ها منتظر بودند تا مانند سنوات گذشته ایران متقاضی باز کردن شیر گاز شود اما ما این کار را نکردیم و هنوز گاز قطع است و یک مترمکعب گاز از ترکمن ها دریافت نمی کنیم. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز بیان داشت: اما به ترکمن ها هم گفته ایم که ما درهرصورت، شریک تجاری هم هستیم و در خصوص رساندن گاز ترکمنستان به هرجایی که مقدور باشد با گرفتن حق سوآپ همکاری می کنیم. وی گفت: ما انتظار داریم که قیمت گاز ترکمنستان که در سنوات گذشته، 9 برابر افزایش یافته است، بر مبنای قیمت منطقه ای و بین المللی کاهش پیدا کند. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز افزود: ترکمن ها، اشتباه کردند و غیر قراردادی عمل کردند. البته آن ها ادعای بدهی ایران به این کشور را از سنوات گذشته دارند. بابا زاده اضافه کرد: در مقابل ما نیز ادعای خسارت وارده به دلیل قطع گاز، استفاده از سوخت های میان تقطیر و آسیب های که به مردم منطقه و محیط زیست رسیده را مطرح کردیم که با ادعای آن ها برابری می کند. بدین ترتیب ما معتقدیم دیگر پولی به آن ها بدهکار نیستیم. این موارد قطعا در داوری مشخص می شود. وی در پاسخ به این سؤال که ادعای برخی رسانه های ایرانی مبنی بر ارسال گاز مجانی به ترکیه، چه تأثیری بر روند مذاکرات ایران و شکایت ایران از ترکمن گاز در داوری خواهد داشت، گفت: مطمئنا در روند داوری ما اثر می گذارد. همه عدد و ارقامی که درست و غلط در روزنامه ها می نویسند دست کارشناسان ما را می بندد و ما را آزار می دهد. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز افزود: داوری، دادگاه نیست، شما را صدا می کنند و می گویند فلان روز عددی را گفتید چه بود؟ اگر راست بگویید که داوری را باختید و دروغ هم بگویید و آن دروغ ثابت شود کلا می بازید. بابا زاده اضافه کرد: شهادت شاهدان در روند داوری اثر بسزایی دارد. منافع ملی نباید درگیر این مرزبندی های داخلی شود. ممکن است مرزبندی مصرف داخلی داشته باشد اما در قراردادهای بین المللی و تعامل جهانی نباید این مرزبندی ها اثر داشته باشد. شرکت ترکمن گاز در دی سال گذشته، برخلاف قرارداد، به یک باره، صادرات گاز را به ایران متوقف کرد. میزان گاز صادراتی این کشور به ایران روزانه حدود پنج میلیون مترمکعب بوده است. شرکت ترکمن گاز در حالی خواستار طلب 1.8 میلیارد دلاری از شرکت ملی گاز ایران بابت صادرات در سال های 1386 و 1387 شده که تهران آن را قبول ندارد و خواستار ارجاع موضوع به داوری بین المللی است. در دی سال 1386 که سرمای زمستان به اوج خود رسید و بیش از 20 استان کشور با افت شدید دمای هوا و یخبندان مواجه شدند، ترکمن گاز با سوءاستفاده از این فرصت اعلام کرد قیمت گاز صادراتی خود به ایران را 9 برابر بالابرده و از 40 دلار به ازای هر هزار مترمکعب به 360 دلار افزایش می دهد. دولت وقت ایران، به هر دلیلی در آن مقطع زمانی با این درخواست موافقت کرد و بدین ترتیب بر اساس محاسبات ترکمن ها، طلبی حدود 1.8 میلیارد دلار به حساب ایران نوشته می شود. البته باگذشت زمان و پس از افت قیمت گاز در بازارهای جهانی، قیمت گاز صادراتی این کشور به ایران کاهش می یابد که همچنان ادامه دارد. ایران گرچه گاز بخشی از استان های شمالی و شمال شرقی را از محل واردات گاز از ترکمنستان تأمین می کرد، اما به گاز این کشور وابسته نیست به طوری که اکنون گاز این مناطق توسط منابع داخلی در حال تأمین است. قرار است با راه اندازی خط لوله نکا به دامغان در فصل تابستان، مشکل کمبود و افت فشار گاز در استان های شمالی برای همیشه رفع شود.