امید شش میلیون مستأجر به تدبیر دولت

باز فصل گرم و طاقت فرسای تابستان فرارسید، فصل داغی که اگر گرمایش نباشد، قطعا هیچ کدام از شما نخواهید توانست مزه های خوش میوه های رنگارنگ و آبدار این فصل را بچشید. تابستان، مضاف بر فصل برداشت میوه و محصول برای باغداران و کشاورزان روستایی و شهری، فصل برداشت متفاوت دیگری نیز برای مالکان و بالأخص موجران است، مالکانی که از واحدهای مازاد مسکونی و تجاری شان در فصل تابستان محصول افزایش اجاره بها برداشت می کنند. میوه های خوشمزه و املاک اجاره ای مالکان دارای املاک مازاد، محصولات و میوه هایی هستند که موعد برداشت و عرضه شان به بازار در فصل تابستان فرامی رسد اما وجه تمایز این دو برای مصرف کننده و طرف تقاضا خیلی متفاوت از هم است؛ در برداشت میوه ها امکان عدم استفاده برای آن هایی که تمکن مالی ندارند وجود دارد و اگر خانواده هایی حتی چند تابستان متوالی از میوه های خوردنی تابستان استفاده نکنند به نظر نمی رسد اتفاق خاصی در زندگی شان بیفتد اما در رابطه با عدم استفاده از محصول عرضه شده توسط موجران(املاک اجاره ای مسکونی و تجاری) به بازار که طرف تقاضایش فقط و فقط مستأجران هستند، موضوع متفاوت است. اجاره خانه یا واحد تجاری، میوه ای نیست که مستأجران بدون آن بتوانند به زندگی آبرومندانه حداقل در میان اهل وعیال خود ادامه دهند و خانواده مستأجر بخت برگشته دیگر نمی تواند مانند چشم پوشی از میوه خوردنی تابستانی از استفاده آن خودداری کند،چراکه بهره مندی از یک سرپناه قوطی کبریتی از حداقل های یک زندگی آبرومندانه یک مستأجر است. همین عدم توانایی چشم پوشی مستأجران از برخوردار نشدن از سرپناه، خود موجب داغ تر شدن بازار محصول اجاره و دامن زدن مالکان و موجران به افزایش اجاره بها در فصل تابستان می شود و مستأجران هم ناگزیر می شوند در آشفته بازار داغ اجاره خانه یا مغازه در تابستان داغ به هر قیمتی که شده به خواسته مالکان و موجران ازخدابی خبر- البته در خلأ و فضای عدم ورود و مداخله دولتمردان و صاحب منصبان- تن بدهند تا سرپناه موردنیاز یا مغازه اجاره ای را که همه نیازها و معیشت زندگی خود را از قبل اجاره و کسب وکار از آن تأمین می کنند، با قیمت مدنظر و دلخواه مالک بپذیرند چراکه مستأجر، نه توان در کنار خیابان نگه داشتن خانواده اش را دارد و نه امکان خودداری از اجاره نکردن واحد تجاری که تأمین مایحتاج زندگی اش به اجاره آن وابسته است. بر اساس گفته معاون وزیر راه و شهرسازی: در حال حاضر حدود 5 میلیون و 300 هزار مستأجر در کشور داریم که از این تعداد، 2.5 میلیون مستأجر کم درآمد تلقی می شوند(کد خبر 306980تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1393 11:34) همچنین بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395مرکز آمار ایران: آمار مستأجران در سال 95 نسبت به سال 90 با افزایش روبه رو شده است. آن گونه که سکان دار مرکز آمار ایران اعلام کرد، در سال 90 حدود 6/ 26 درصد از ایرانیان در محل سکونت استیجاری ساکن بودند که این آمار در سرشماری 95 با حدود 4 واحد درصد افزایش به 8/ 30 درصد رسیده است. با توجه به آمار رو به رشد مستأجران، اکنون چند سؤال مطرح می شود : برای رهایی مستأجران از این وضعیت سخت و دشوار چه باید کرد؟ آیا مستأجران واحدهای مسکونی یا تجاری از اجاره صرف نظر کنند تا بازار بر اساس معادله عرضه- تقاضا قیمت اجاره ها را تنظیم کند؟ آیا خود مستأجران دست به کار شوند و با اجاره های سر به فلک کشیده مبارزه کنند؟ آیا مجلس و نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم باید آستین همت بالا بزنند و از حقوق ضایع شده مستأجران که عمده رأی دهنده های نماینده ها را تشکیل می دهند، دفاع کنند؟ آیا دولت به عنوان حامی اقشار آسیب پذیر و بلکه همه آحاد مردم باید دست به کار شود و از ظلمی که بر مستأجران می رود جلوگیری کند؟ چگونه؟ مستأجران به عنوان یک قشر نیازمند حمایت مجلس و دولت، چشم امید و انتظارشان باید به کدام یک از مراجع فوق الذکر باشد؟ اگر بنا براین باشد که به این معضل همیشگی و دمل چرکین مستأجران که معمولاً در تابستان های هرسال سرباز می کند- طبق روال قانونی رسیدگی شود باید کارشناسان و اقتصاددانان دولتی پس از شناسایی معضل افزایش نابسامان اجاره بها و البته همه معضلات جامعه، با ارائه راهکارهای کارشناسی خود به دولت برای رفع هرکدام از معضلات و از آن جمله افزایش اجاره بهای مسکونی یا تجاری مستأجران اقدامات اولیه کارشناسی شده را انجام داده و آن را به هیئت دولت ارجاع دهند. هیئت دولت نیز در قالب لایحه، پیشنهاد رفع معضل را به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد تا پس از بررسی با دیدگاه های کارشناسانه تر و مردم محورانه تر نمایندگان مستقر در خانه ملت! به شکل قانون درآید، قانونی که در حمایت از مردم و در این مورد بخصوص؛ حمایت از مستأجران به کار گرفته شده و در استیفای حقوق ضایع شده آن ها اجرایی شود. اگر این اتفاق بیفتد، مالکان یا موجران زالوصفتی که چند ده، صد و یا حتی هزار واحد مسکونی یا تجاری مازاد دارند و عمدتا هم مؤسسات غیرمجازی هستند که در حال حاضر زور دولت هم به آن ها نمی رسد، دیگر نخواهند توانست با عرضه واحدهای اجاره ای خود به هر قیمتی که دلشان می خواهد خون مستأجران بی بضاعت را در شیشه کنند. جمعیت بالای شش میلیون نفری مستأجران واحدهای مسکونی و خیلی بیشتر از این رقم، واحدهای اجاره ای تجاری در آغاز فصل تابستان که تازه از راه رسیده و در شرایطی که دعواها و بگومگوهای سیاسی ایام انتخاباتی فروکش کرده است، چشم امیدشان به تدبیر دولتمردان اقتصادی دولت است تا فارغ از هرگونه مرافعه جناحی و ایجاد فضای مهیج مشارکت حداکثری، دم دست ترین و به روزترین معضل مستأجران را که افزایش اجاره بها، البته با فضاسازی های هدفمندانه عده ای از جریان های مشخص و سودجواست، سروسامان دهند تا آن ها بیشتر از این شرمنده اهل وعیال خود نباشند. قادر نصیری ترزنق