سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم

سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم به دوراز ملاحظات سیاسی تدوین و اجرا شود رئیس خانه اقتصاد ایران بر این باور است که دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز می کند که نسبت به دولت یازدهم از یک شناخت کافی و جامعی نسبت به مشکلات و مسائل اقتصادی کشور برخوردار است. بنابراین توقعات فعالان اقتصادی از دولت دوم آقای روحانی بسیار بیشتر و مطالبه گر تر از دولت اول است. ابراهیم جمیلی در گفتگو با خبرنگار نشریه پیام ساختمان در پاسخ به این پرسش که فعالان اقتصادی چه توقعاتی از دولت دوازدهم دارند، اظهار داشت: قطعا انتظاری که از دولت دوازدهم داریم به مراتب بیشتر از دولت یازدهم است، چراکه این دولت با آگاهی کامل از کم و کیف مشکلات اقتصادی، اداره کشور را به دست می گیرد. وی افزود:دولت دوازدهم با توجه به تجربه اداره کشور در چهار سال گذشته به خوبی می داند که اقتصاد ملی در باتلاق رکود فرورفته و هرگونه سیاست گذاری غلط در بخش اقتصاد منجر به بروز التهاب و دست وپا زدن بی نتیجه و درنتیجه فرورفتن بیشتر در این باتلاق می شود. رئیس خانه اقتصاد ایران معتقد است : دولت دوازدهم در نخستین گام برای خروج اقتصاد و بازارهای مالی کشور از رکود باید بسته جامعی ارائه دهد تا از این طریق زمینه بازگشت تحرک و پویایی را به تمام بازارها فراهم کند. جمیلی با انتقاد از اینکه در دولت یازدهم بسته ارائه شده خروج از رکود، تنها شامل بازار خودرو شد، تصریح کرد: دولت دوازدهم این بار در ارائه بسته خروج از رکود باید تمامی بخش های اقتصادی را موردتوجه قرار دهد در غیر این صورت دولت دوازدهم هم مانند دولت یازدهم هیچ حرفی در بخش رونق کسب و کار و تولید برای گفتن نخواهد داشت. ملاحظات سیاسی وارد حیطه تصمیمات اقتصادی نشود جمیلی بر این باور است که دولت آقای روحانی برای پیاده سازی سیاست های اقتصادی خود، باید سیاست را از اقتصاد جدا کند و بستری را در کشور فراهم کند که فعالان اقتصادی از انجام و تداوم فعالیت های اقتصادی خود نگرانی نداشته باشند. وی تأکید کرد:دولت دوازدهم در تدوین بسته خروج از رکود، باید نظر کارشناسان اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی را لحاظ کند و در اجرای بسته یادشده نیز به هیچ وجه ملاحظات سیاسی را وارد نکند. رئیس خانه اقتصاد ایران با تأکید بر اینکه خروج از رکود چندساله در کشور یک عزم ملی می خواهد از دولت دوازدهم خواست، بستر آرامی را برای انجام فعالیت های اقتصادی به وجود آورد و اجازه ورود منازعات سیاسی زمان انتخابات را به حیطه تصمیمات اقتصادی ندهد. وی بابیان اینکه ظاهرا عزم لازم برای رفع مشکلات اقتصادی کشور در چند سال گذشته، آن طور که باید وجود نداشته، اظهار داشت: به طور نمونه این روزها شاهد اعتراضات مردمی نسبت به عملکرد بانک ها و مؤسسات مالی مجاز و غیرمجازی هستیم که به طرق مختلف پول اقشار مختلف جامعه را سپرده گذاری و بلوکه کردند. این رویدادها در حالی رخ می دهد که دولت های قبل از چند سال پیش نسبت به عملکرد مبهم و شبهه برانگیز این مؤسسات به اندازه کافی آگاهی داشته اند، ولی اینکه چرا باوجوداین آگاهی ،برخورد و توقف فعالیت این مؤسسات تا امروز به تأخیر افتاده است،جای سؤال دارد؟ وی بابیان اینکه اکنون کشور در بخش های مختلف اقتصادی با مشکلات زیاد و دامنه داری مواجه است، گفت:هرگز نباید تسلیم مشکلات شد، چراکه ظرفیت ها و پتانسیل های کشور در بخش اقتصادی بسیار بیشتر و بزرگ تراز مشکلات موجود است. وی بکار گیری یک مدیریت منسجم و سیستمی، برای حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت دوازدهم را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و اظهار داشت: چیدمان تیم اقتصادی دولت باید به گونه ای باشد که تمامی وزارتخانه های اقتصادی کشور مکلف شوند با یک مدیریت یکپارچه و کاملا هماهنگ باهم کنند. وی افزود : یکی از مشکلات اساسی کشور در دولت های گذشته ازجمله دولت یازدهم این بود که هر وزارتخانه اقتصادی بر اساس مدیریت جزیره ای منحصر به خود عمل می کرد و به هیچ وجه با وزارتخانه ها و سازمان های دیگر اقتصادی خود هماهنگ نبود. آرامش در فضای کسب وکار منجر به باز شدن چتر رونق اقتصادی می شود رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه برای باز کردن چتر رونق بر سر اقتصاد ملی راه های مختلفی وجود دارد، اظهار داشت: برای بازگرداندن رونق بیشتر به فضای اقتصادی کشور،باید دولت دوازدهم زمینه ماندگاری آرامش بر فضای کسب وکار را بیش ازپیش فراهم کند. جمیلی تعیین تکلیف بانک ها و مؤسسات مجاز و غیرمجاز در عرصه مالی کشور را یکی از راه های برقراری و ماندگاری آرامش بر فضای کسب وکار برشمرد و گفت:در دولت دوازدهم وضعیت بانک ها و مؤسسات مالی باید مشخص شود و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز سیاست های پولی و مالی خود را نباید به صورت کوتاه مدت تدوین کند. این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد اقتصادی یکی دیگر از راه های برقراری آرامش در فضای کسب وکار است که باید در اولویت برنامه های دولت دوازدهم قرار گیرد، اظهار داشت: دنبال کردن جدی خصوصی سازی و سپردن اقتصاد به بخش های غیردولتی به معنای واقعی کلمه می تواند نقش بسزایی در مبارزه و پیشگیری از بروز فساد در اقتصاد ملی داشته باشد. وی همچنین به دولت دوازدهم پیشنهاد کرد که با واگذاری بخشی از اموال و دارائی های خود به بخش خصوصی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند، که از این طریق تا حدودی آرامش ازدست رفته فضای غیردولتی کسب وکار با برگشت نقدینگی خفته آن ها تأمین شود. جمیلی همچنین از دولت دوازدهم خواست که فرماندهی تیم اقتصادی خود را به ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی بسپارد تا تولد دوباره اقتصاد ایران در بستر اقتصاد درون زا و برونگرا محقق شود. بخشی از رکود بازار مسکن، نتیجه عملکرد شهرداری هاست این فعال اقتصادی همچنین در پاسخ به این پرسش که برای خروج بازار مسکن از رکود چه راهکاری را پیشنهاد می کنید،تصریح کرد:قطعا در دوره چهارساله دولت دوازدهم امکان خروج بازار مسکن از رکود وجود دارد،به شرط آنکه همانند دولت های قبلی مردم و سرمایه های سرگردان تشویق به سپرده گذاری در بانک ها نشوند. وی افزود: اگر دولت دوازدهم سیاست های اقتصادی خود را بر مبنای رونق تولید و بهبود فضای کسب وکار قرار دهد، قطعا نقدینگی های مردم وارد بخش خریدوفروش مسکن،تولید و جانمایی های اصولی در بخش های ساختمانی و عمرانی می شود. وی ادامه داد:البته با توجه به رکود چندساله بازار مسکن، یقینا خروج این بازار بزرگ، از رکود به سرعت و به آسانی صورت نمی گیرد. جمیلی بابیان اینکه یکی از دلایل فراگیر شدن رکود در بازار مسکن کشور،عملکرد بد شهرداری ها در سال های گذشته بوده است، گفت:متأسفانه شهرداری ها در سال های گذشته اقدام به صدور بی حساب وکتاب مجوز برای ساخت وساز واحدهای تجاری کردند، به گونه ای که امروز شاهدیم بخش زیادی از نقدینگی موجود در بازار مسکن در این بخش قفل شده است. وی افزود: این در حالی است که تعداد زیادی از این واحد و مجتمع های تجاری بیشتر از نیاز واقعی شهرهاست و عملا هیچ مشتری ندارد. جمیلی به ضرورت تعیین تکلیف این مجتمع های تجاری که عمدتا به صورت نیمه کاره رهاشده است، اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم برای خروج بازار مسکن از رکود باید تکلیف اماکن تجاری و نیز مساکن مهر را هر چه سریع تر مشخص کند چراکه باگذشت زمان،هزینه تمام شده این واحدهای نیمه تمام بیشتر شده و برای اتمام ساخت آن ها باید نقدینگی بیشتری تزریق شود. به گفته جمیلی تعداد مجوزهای صادرشده برای ساخت اماکن تجاری فقط در شهر تهران بالای 200 مجوز است درحالی که نیاز واقعی کلان شهر پایتخت به این اماکن، کمتر از 100 مجتمع است.