حیطه اختیارات وزارت و شورای مرکزی مشخص شود

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه سازمان نظام مهندسی به طورقطع از تضارب آرا آسیب دیده است، گفت: یکی از مباحثی که باید در اجلاس مطرح شود، مشخص شدن حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی است. بیژن خطیبی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان بابیان این مطلب، افزود: موضوع مهم دیگر یافتن راهکار های قانونی برای اجرایی شدن مجری ذی صلاح است. برخی شهرداری ها متراژ های بالا را برای اجرایی شدن مجری ذی صلاح مشخص کرده اند درحالی که تمام متراژ ها موضوع قانون هستند. اتفاقا بنده معتقدم برخلاف نظر شهرداری ها، ساختمان های کوچک متراژ بیشتر از بزرگ متراژها به مجری نیاز دارند چراکه عمدتا متعلق به دهک های ضعیف تر جامعه هستند و آن ها به دلیل مشکلات مالی کمتر کیفیت را موردتوجه قرار می دهند. وی اضافه کرد : ایرادی که به سازمان نظام مهندسی شورای مرکزی وارد است این است که دستورالعمل ها برای استان های مختلف یک شکل صادر می شود درحالی که شرایط هر استان متفاوت است. به طور مثال در بخش تعرفه های نظارت بین استان ها تفاوتی قائل نمی شوند. بنابراین برخی استان های محروم از تعرفه ها استقبال می کنند درحالی که مهندسان ناظر استانی مانند تهران، به شدت از این حق نظارت گله مند هستند. متأسفانه کمیته های پنج نفره استان ها هم با این افزایش تعرفه ها معمولا مخالفت می کنند. وی ادامه داد: کافی است نظام حاکم بر پزشکی را با وضعیت مهندسی کشور مقایسه کنیم؛ در بخش پزشکی وزیر بهداشت آن قدر از تعرفه ها دفاع کرد که زیرمیزی به حداقل رسیده و پزشکان مایل هستند در مناطق محروم خدمت کنند اما مهندسان مشکلات عدیده ای در این زمینه دارند و این در حالی است که مسئولیت ها در بخش مهندسی بسیار سنگین تر است. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: قطعا در به وجود آمدن این وضعیت همه نهاد ها اعم از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا شهرداری و خود اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی هم سهیم هستند و عمده مشکلات ما به نبود همدلی برمی گردد. شهرداری ها هم نهایت استفاده را از تضارب آرا می برند. وی در پاسخ به این سؤال که به نظر می رسد موضوعات اجلاس مورد پیگیری قرار نمی گیرد، اظهار داشت: این اتفاق در استان ها هم می افتد. به طور مثال شیوه نامه مبحث 22 در مورد تعمیر و نگهداری ابلاغ شده اما قوه قضائیه اقدامی در جهت اجرایی شدن آن نمی کند.