بیست سالگی سازمان نظام مهندسی ساختمان

با رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی و به تبع آن توسعه شهرها و ایجاد شهرهای جدید، مقوله شهرسازی و احداث ساختمان از جنبه سنتی خود خارج شده و با احداث ساختمان های چندطبقه و مجتمع های مسکونی و اداری، صنعت ساختمان به کلی متحول شد و ضرورت به کارگیری استانداردهای فنی در طراحی و اجرای ساختمان و همچنین رعایت استانداردها در تولید و کاربرد صالح ساختمانی و استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص فنی، بیش ازپیش احساس می شود. وقوع زلزله شدید رودبار و منجیل در سال 1369 و خسارات گسترده جانی و مالی وارده و تحلیل علل خسارت که عمده ترین دلیل مقاوم نبودن ساختمان های شهرهای مذکور برشمرده شده بود، باعث توجه جدی دولت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع شد و بالاخره در سال 1374 لایحه نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت، تدوین و توسط مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب گردید. اهداف عمده قانون، شامل وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره وری مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمان ها، رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، تنسیق امور مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن و ارتقای دانش فنی مهندسان و صاحبان حرفه های بخش ساختمان است. بدین ترتیب برای تحقق اهداف فوق الذکر، تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود در هر استان یک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و برای هماهنگی در امور سازمان های نظام مهندسی استانی و همکاری با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط ملی، شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) تشکیل شد. طی 20 سال گذشته، سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانی و شورای مرکزی آثار مثبتی در حوزه ساخت وساز شهری برجای گذاشته اند. برآورد می شود که در این دوره بالغ بر 15 میلیون واحد مسکونی و اداری و تجاری در شهرهای کشور در دوره جاری بودن قانون مذکور، ساخته شده اند و قطعا این ساختمان ها در مقایسه با ساختمان هایی که در دوره قبل از قانون ساخته شده اند ازنظر استحکام، ایمنی و بهداشتی از کیفیت بهتری برخوردار هستند و روند بهبود کیفیت طی 20 سال اخیر نیز روند صعودی و افزایشی بوده است. تدوین و تصویب مجموعه مقررات موردنیاز در حوزه ساخت وساز شهری ازجمله مقررات ملی ساختمان و مباحث 22گانه آن، ده ها آئین نامه اجرایی و صدها شیوه نامه و دستورالعمل و نظام نامه های اجرایی، ازجمله اقدامات مثبتی است که در این دوره انجام گرفته و نقش بسیار مهمی در استانداردسازی خدمات و فعالیت های حوزه ساخت وساز داشته است. تنظیم و تنسیق امور مهندسان اعم از صدور پروانه صلاحیت در رشته های هفتگانه، عضویت در سازمان ها، تنظیم روابط مهندسان با کارفرمایان و مالکان و روابط مهندسان با شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی و انسجام مهندسان به عنوان یک تشکل حرفه ای نیز ازجمله نتایج اقدامات سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سطح کشور است. بنابراین اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و فعالیت های 20 ساله سازمان های نظام مهندسی استان ها آثار متعدد مثبتی در عرصه ساخت وساز شهری داشته است. رعایت ضوابط و الزامات ایمنی در فرآیند طراحی و اجرای ساختمان توسط مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی، مهم ترین عامل در ارتقای سطح ایمنی در ساختمان است و مهندسان عضو سازمان های نظام مهندسی با کاربرد این ضوابط و مقررات در طراحی ها و اجرای ساختمان و همچنین مراعات اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی، امکان احداث ساختمان های ایمن را فراهم می کنند. شناسایی و کاربرد فناوری های نوین در حوزه ساخت وساز شهری، نه تنها به ارتقای کیفیت ساختمان و آسایش بیشتر بهره برداران می انجامد بلکه موجب ارتقای سطح ایمنی در همه ابعاد خواهد شد. همکاری سازمان های نظام مهندسی ساختمان و اعضای آن ها با ادارات کل کار و امور اجتماعی درزمینهٔ رعایت اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی به ویژه در پروژه های بلندمرتبه سازی، یکی از موارد مهم توجه به مقوله ایمنی است و خوشبختانه عملکرد سازمان نظام مهندسی استان تهران در این زمینه، موجب کاهش قابل توجه حوادث و خسارات ناشی از عدم رعایت ایمنی شده است. سازمان های نظام مهندسی علیرغم خدمات گسترده و مثبتی که داشته اند و لکن هنوز نقش این سازمان ها در چرخه خدمات مهندسی و چرخه ساخت وساز شهری، کامل نشده است و کاستی های متعددی در این حوزه وجود دارد. اگر چرخه ساخت وساز شهری را در سه مرحله طراحی، اجرا و نظارت خلاصه کنیم، حضور مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در مراحل طراحی و نظارت در مقایسه با مرحله اجرا، بهتر و بیشتر است. درصورتی که عملاً حوزه اجرای ساختمان در شهرها در دست افراد غیر عضو سازمان های نظام مهندسی است که البته این ها دو گروه اند؛ گروه اول کسانی هستند که علیرغم فعالیت حرفه ای قابل قبول و لکن خارج از ضوابط و مقررات و چارچوب های سازمان های نظام مهندسی فعالیت دارند، گروه دوم که اکثریت هستند، متأسفانه اشخاص فاقد هرگونه صلاحیت حرفه ای بوده و بیشتر با مقاصد سودجویی به این حرفه واردشده اند. چالش های دیگر مرتبط با سازمان های نظام مهندسی وجود فعالیت صوری برخی از مهندسان، در حوزه اجراست، بدین معنا که اجرای ساختمان توسط یک سازنده فاقد صلاحیت انجام می شود و لکن در کنار ناظر، شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به عنوان مجری ذی صلاح وجود دارد که عملاً هیچ نقشی در اجرای ساختمان نداشته و متأسفانه با دریافت حق الزحمه ناچیز، مسئولیت کیفیت اجرا را بر عهده می گیرد. سازمان های نظام مهندسی در ساماندهی اعضای حقوقی ازنظر صلاحیت و کنترل ظرفیت، چندان موفق نبوده اند و ما امروز شاهد برخی تخلفات عمقی در فعالیت بعضی از اشخاص حقوقی هستیم که عملکرد آن ها منزلت اجتماعی و حرفه ای مهندسان را تنزل داده است. بنابراین باید اذعان کنیم که سازمان های نظام مهندسی ساختان استان ها در استقرار واقعی مجری ذی صلاح یا سازنده ذی صلاح در فرآیند اجرای ساختمان و همچنین در کنترل صلاحیت و ظرفیت برخی از اشخاص حقوقی عضو سازمان های نظام مهندسی و جلوگیری از تخلفات حرفه ای آن ها موفق نبوده اند و به دلایل ذکرشده و برخی دلایل دیگر کیفیت ساخت وسازها و به ویژه رعایت اصول معماری و شهرسازی در فرآیند رشد و توسعه شهری مطلوب و در بسیاری از موارد منطقی هم نبوده و موجب مشکلات عمده ای چون نامناسب بودن دسترسی ها و معابر و روند ترافیک های فرسایشی درآمد و شد شهروندان شده است. در یک جمله می توان گفت که متأسفانه اصول علمی شهرسازی و مناظر دلپذیر معماری در فرآیند توسعه شهرهای ایران مغفول مانده است. امروز پس از گذشت 20 سال از عمر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و علیرغم اقدامات مثبت ناشی از اجرای این قانون، متأسفانه چالش های گسترده ای در فراروی سازمان های نظام مهندسی استان ها قرار دارد. به طوری که هنوز کیفیت ساخت وسازهای شهری به اندازه مطلوب نرسیده است و در تعاملات با شهرداری ها و ادارات راه و شهرسازی استان ها و شهرستان ها ازنظر حدود وظایف و مداخلات در محدوده امور حاکمیتی با امور حرفه ای، دچار مشکلاتی هستند، به علاوه آنکه از منظر مسائل داخلی مانند تداخل هویت حرفه ای با هویت صنفی، انتخابات هیئت مدیره ها و بازرسان، تشکیل مجامع عمومی در استان های پرجمعیت و فرآیندهای تصمیم گیری ها و بازرسی ها و نظارت ها گرفتار ناسازگاری ها و ناکارآمدی هایی هستند که نیازمند آسیب شناسی، اصلاح و بهبود است. پیچیدگی، عمق و گستردگی این چالش ها، تناقضات و عدم مراعات اصول کلی عدالت، انصاف، سلامت و اخلاق حرفه ای در فرآیند فعالیت های سازمان های نظام مهندسی ساختمان، گاهی آن چنان جلوه و بروز کرده است که برخی از سیاست مداران و قانون گذاران و حتی پیشکسوتان را به این نقطه رسانده است که بحث انحلال این سازمان ها را در ذهن خود خطور داده اند. اگرچه اعتقاد اینجانب این است که مسیر اصلاح و بهبود تدریجی، درمان رفع مشکلات خواهد بود. در این مقوله مهم ترین اقدام اثرگذار، بعد از 20 سال از فعالیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان در استان ها، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که امیدواریم این مهم در آینده نزدیک به انجام برسد. حبیب الله بیطرف رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران