ممنوعیت پرداخت طلب پیمانکاران از صندوق توسعه ملی

گاهی اوقات از زبان برخی نمایندگان و افراد مرتبط شنیده می شود که کاری نکنید سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تبدیل شود منظور این افراد این است که حساب ذخیره ارزی با برداشت های غیراصولی از بین رفت. حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی بود که اگر دولت پس از دخل وخرج های پیش بینی شده درآمد زیادی کسب کرد باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به شمار می رفت که بر اساس شواهد و قرائن، دیگر وجود ندارد. ذخیره ارزی یا نذری؟! دولت احمدی نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی تحویل گرفت و هم زمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی سابقه ای ادامه یافت بااین وجود برداشت بی سابقه برای مصارفی که در قانون نیامده بود باعث شد تا عملا این حساب خالی شود. همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط وی، نظارت بر برداشت های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت های گسترده ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است، تا جایی که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده بود. محمود احمدی نژاد در سال 1387 موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده بود. تیر خلاص به حساب ذخیره ارزی برداشت های بی رویه احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به دنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده در حالی بود که بی برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می خورد. درحالی که کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن شدند، محمود احمدی نژاد هیئت امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحت تر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید. صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی رهبر معظم انقلاب هنگام ابلاغ سیاست های کلی تدوین برنامه پنجم توسعه در سال 87 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادشده بود، حکم کردند صندوق توسعه ملی به عنوان جایگزین حساب ذخیره ارزی 20درصد درآمد سالانه کشور از محل فروش نفت و گاز را در خود ذخیره کند و این منابع صرف ارائه تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف رشد تولید و سرمایه گذاری شود. دولت یازدهم صندوق خالی را تحویل گرفت؟! احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از 176 میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزی، 161 میلیارد دلار را دولت استفاده کرده است. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت حساب ذخیره ارزی جارو شد استفاده کرد. مصارف صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می باشد. تأمین هزینه های صندوق تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است. تبصره2ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. تبصره3ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی خواهد بود. یکی از مهم ترین عواملی که باعث رکود در پروژه های عمرانی شده، ضعف قدرت اقتصادی پیمانکاران به علت پرداخت نشدن مطالبات آن ها از طرف دولت است. سؤال این است که اصولا این صندوق در حال حاضر چقدر موجودی دارد؟! آیا دولت می تواند از محل صندوق توسعه مطالبات پیمانکاران را به عنوان بخش خصوصی که نقش مؤثری در اقتصاد و اشتغال دارند، پرداخت کند؟! پرداخت طلب پیمانکاران به اذن رهبری سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با فعالیت های صندوق توسعه ملی به پیام ساختمان گفت: حساب ذخیره ارزی وجود ندارد و به جای آن صندوق توسعه ملی وجود دارد که دولت ها را موظف کرده تا 20 درصد از درآمد های حاصل از فروش نفت و گاز را در این صندوق برای کمک به بخش خصوصی که ارزآوری دارد، ذخیره کنند. وی افزود: گفته می شود موجودی این صندوق 90 هزار میلیارد تومان است و دولت حق ندارد این درآمد ها را برای پرداخت دیونات خود مانند طلب پیمانکاران عمرانی هزینه کند، مگر اینکه به اذن مقام معظم رهبری و تصویب مجلس آن هم به صورت قرض پرداخت شود. مانند مبالغی که برای سیستم آب و فاضلاب کشور موافقت شد تا دولت از درآمدزایی خود مجدد به صندوق برگرداند. علوی در مورد عملکرد صندوق توسعه ملی اظهار داشت: نمی توان به طورقطع گفت که درآمد صندوق در دوره آقای احمدی نژاد بیشتر بوده یا دولت یازدهم اما در دولت نهم و دهم اوج درآمد های نفتی بود اما برداشت از این صندوق به طرق مختلف صورت می گرفت. در مقابل درآمد های نفتی در طول چهار سال اخیر کمتر بوده است. پرداخت طلب پیمانکاران؛ ممنوع درحالی که علوی معتقد است با درخواست دولت و اذن رهبری امکان پرداخت مطالبات پیمانکاران وجود دارد، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه در گفتگو با پیام ساختمان درخواست هرگونه پرداخت دیون پیمانکاران از صندوق توسعه ملی از سوی دولت را رد کرد و گفت: دولت نمی تواند مطالبات پیمانکاران را از این بخش پرداخت کند؛ پرداخت دیون پیمانکاران با موضوعاتی مانند درخواست کمک برای نیاز های عمومی مردم مانند آب و فاضلاب و مشابه آن متفاوت است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا می توان از محل این صندوق به بخش مسکن تسهیلات ارائه کرد، گفت: مبالغ پرداختی صندوق به صورت تسهیلات ارزی است و فقط 10 درصد اجازه پرداخت تسهیلات ریالی داریم. دولت می تواند 10 درصد ریالی را به طور کامل به صنعت ساختمان و مسکن یا به صنایع دیگر مانند کشاورزی به عنوان تسهیلات پرداخت کند. لاهوتی در مورد موجودی صندوق نیز اظهار داشت: آخرین گزارش مربوط به دو ماه قبل با حضور رئیس صندوق و رئیس سازمان بازرسی حاکی از موجودی 86 میلیارد دلاری صندوق بود که از این میزان 29 میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده بود و به ارزش 30 میلیارد دلار هم پرونده برای پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل در دست بررسی بود. علاوه بر این 16 میلیارد دلار هم برای بخش هایی نظیر آب و فاضلاب، ریز گردها و دفاع با اجازه مجلس تصویب شد. وی افزود: نمی توان رقم ثابتی برای موجودی صندوق در نظر گرفت چراکه اولا پول نفت همواره به موجودی این صندوق افزوده می شود و دوم اینکه اقساط پرداختی دریافت کنندگان تسهیلات مجدد به صندوق بر می گردد. آخرین گزارش در سایت صندوق لازم به ذکر است آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی که در سایت این صندوق منتشرشده مربوط به سال 93 است و هیچ گزارشی از عملکرد در سال های 94، 95 و سه ماهه ابتدای 96 وجود ندارد.