اقتصاد دولتی در ایران، مهمان منحوسی که خیال رفتن ندارد

تداوم اقتصاد دولتی در ایران، مسئله این است در طول سال های گذشته همواره موضوع غیردولتی کردن اقتصاد ایران به عنوان یک از موضوعات چالش برانگیز برای نقد و بررسی عملکرد دولت های پس از انقلاب مطرح بوده است. در درستی برون سپاری اقتصاد به بخش خصوصی بنا به گفته مسئولین دولتی، صاحب نظران اقتصادی و فعالان فضای کسب وکار هیچ تردیدی نیست به ویژه آنکه قانون اساسی کشور هم به استناد اصل 43 و 44 نسبت به اجرای این مهم جای هیچ شبهه و ابهامی را باقی نمی گذارد ولی اینکه چرا باوجود تمام این ها هنوز اقتصاد ایران دولتی باقی مانده و خصوصی نشده، موضوع بحثی است که پیام ساختمان نظر تنی چند از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و بازرگانی را نسبت به آن جویا شده است. نگاه کلان سیاست گذاران کشور، علاقه مندی به دولتی ماندن اقتصاد است یک عضو اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که چرایی تداوم اقتصاد دولتی در ایران را باید در عدم علاقه سیاست گذاران کلان کشور به تقسیم مسئولیت ها جستجو کرد. به گفته عباس وطن پرور برای یافتن پاسخ چرایی تداوم اقتصاد دولتی باید به سراغ برنامه ریزان و سیاست گذاران کلان کشور رفت، دولتی ماندن اقتصاد ایران در حال حاضر تبدیل به مسئله ای شده که حتی دیگر در اختیار دولت هم نیست. وی به خبرنگار پیام ساختمان گفت: نگاه کلان فعلی کشور به مسائل اقتصادی دیدگاهی است که از ابتدای پیروزی انقلاب شکل گرفته و هنوز هم باقدرت ادامه دارد و حکایت از بی علاقگی سیاست گذاران کلان مملکت به تقسیم مسئولیت های اقتصادی دارد. وطن پرور در پاسخ به این پرسش که چگونه باوجود قانون اصل 44 مبنی بر برون سپاری اقتصاد به بخش های غیردولتی، همچنان نگاه کلان کشور بر تداوم اقتصاد دولت متمرکز مانده، اظهار داشت: اگر نگاهی به قانون اساسی و اصل 43 و 44 آن بیندازید، متوجه می شوید که ریشه نگاه کلان کشور مبنی بر تداوم اقتصاد دولتی از همان جا نشاءت می گیرد. وی ادامه داد: دو اصل 43 و 44 قانون اساسی در ظاهر ناهمگونی بسیار شدیدی را نشان می دهند که وقتی به بطن این دو اصل وارد می شویم، می بینیم قانون اساسی را به نوعی تخطئه کرده اند. به گفته این فعال اقتصادی و بازرگانی، در اصل 43 وظیفه و آمریت تمامی امور اقتصادی، برای حفظ و کرامت انسانی و تقویت انسان در حال رشد تعریف می شود درحالی که اصل 44 بلافاصله تمامی مسائل را منوط به دولت و زیرساخت های دولتی می کند. وی افزود: در قانون اساسی و اصل 44 اقتصاد ایران در ظاهر به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود که متأسفانه در این تعریف و تقسیم بندی اقتصاد از منظر اصل 44 هیچ شفافیتی وجود ندارد. به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی تهران، وقتی در اصل 44، اقتصاد کشور به بخش های تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم می شود، دقیقا مشخص نیست که چه تفاوتی میان اقتصاد تعاونی با اقتصاد بخش خصوصی وجود دارد؛ مگر نه اینکه اقتصاد تعاونی هم از تجمیع سرمایه گذاری خرد افراد و بخش های غیردولتی به وجود آمده و درواقع اقتصاد بخش خصوصی است. وطن پرور ادامه داد: همچنین در اصل 44 هیچ تعریف واضح و شفافی از اقتصاد دولتی نشده و اینکه این بخش از اقتصاد باید تا کجا و با چه کیفیتی ادامه یابد. به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران در طول 40 سال گذشته برای روشن شدن تعاریف اصل 44 از اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی هیچ کاری نشده و باوجوداینکه اصل 44 ضربه های وحشتناکی را به اقتصاد ایران زده ولی اراده ای برای عوض کردن این قانون وجود ندارد. وطن پرور در پاسخ به این پرسش که اگر اصل 44 به اقتصاد کشور آسیب زده و میزند پس چرا مورد تأکید مسئولان بلندپایه کشور برای اجرایی شدن در اقتصاد است، تصریح کرد: در مورد محتوای اصل 44 قانون اساسی یک شناختی در سطح سیاست گذاران کلان اقتصادی کشور ایجادشده که بر مبنای آن بندهایی را به این اصل اضافه کردند که اتفاقا خود این بندها با اصل قانون مغایرت دارد. وی ادامه داد: تأکید بر اجرایی شدن اصل 44 درواقع تأکید بر اجرای این بندهاست که به دلیل مغایرت ساختاری بندهای یادشده با اصل قانون، تاکنون اجرای آن امکان پذیر نبوده است. وطن پرور با اشاره به اینکه بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی آن هم به مرز 75 تا 80 درصد تا پایان سال سند چشم انداز1404 آرزویی است که هیچ راهکار و روشی برای تحقق آن در سیاست های کلان مشخص نشده، اظهار داشت: اینکه برای تحقق اقتصاد غیردولتی در سند چشم انداز و نیز قانون اساسی هیچ تعریف مشخص و قابل اجرایی ارائه نشده، از نگاه کلان جامعه به اقتصاد است. وی در مورد این مطلب که نگاه سیاست گذاران جامعه برای غیردولتی کردن اقتصاد، نگاهی متکی بر عدم تقسیم مسئولیت های اقتصادی است، گفت: به طور مثال وقتی قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار به عنوان یک طرح در مجلس وقت بررسی می شد، نمایندگان اتاق بازرگانی برای ارائه پاره ای توضیحات در خصوص ضرورت تصویب این طرح، با نمایندگان مجلس رایزنی می کردند. وی ادامه داد: آن زمان دکتر توکلی به عنوان یکی از نمایندگان و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، علت پافشاری نمایندگان بخش خصوصی مبنی بر تصویب این طرح را جویا شد که در پاسخ به ایشان، نماینده اتاق بازرگانی با تشریح وضعیت نامناسب فضای کسب وکار، گفت که اساسا بخش خصوصی قصد دارد در صورت تصویب این طرح، در سرنوشت خود دخالت کرده و تأثیرگذار باشد. وطن پرور ادامه داد: پاسخ رئیس پژوهش های مجلس به این توضیحات نماینده بخش خصوصی بسیار تأمل برانگیز بود چراکه وی با عصبانیت از پشت تریبون رسمی مجلس گفت که بخش خصوصی اشتباه می کند که می خواهد در سرنوشت خویش دخالت کند! وی افزود: چرایی تداوم اقتصاد دولتی را باید در وجود چنین نگاه هایی جستجو کرد. به گفته این فعال اقتصادی درحالی که دین مبین اسلام به مالکیت مشروع احترام می گذارد ولی امروز شاهدیم در جامعه ایران شرایط برای مالکیت مشروع، تضمین شده نیست و درنتیجه در چنین فضایی دیگر امکان رشد، شکل دهی و حرکت بخش خصوصی در اقتصاد وجود ندارد. بخش خصوصی توانایی ورود به تمام امور اقتصادی را ندارد یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت مانعی برای فعالیت بخش های غیردولتی در اقتصاد ایجاد نمی کند، گفت: بخش خصوصی برای ورود به تمام ارکان اقتصادی از توانمندی لازم و کافی برخوردار نیست. مهدی تقوی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان بر این نکته تأکید کرد که اگر دولت در یک سری سرمایه گذاری های و فعالیت های اقتصادی ورود می کند به این دلیل است که بخش خصوصی توانایی ورود و سرمایه گذاری در آن بخش ها را ندارد. وی افزود: به طور نمونه بخش خصوصی توان سرمایه گذاری در کارخانه ذوب آهن، ایجاد و توسعه زیرساخت ها نظیر راه آهن ، بندرها و... را ندارد. تقوی با اشاره به اینکه دولت ها در ایران با اتکا به درآمدهای نفتی و گازی موظف به ایجاد زیرساخت های اقتصادی بودند و هستند، اظهار داشت: بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود همیشه از این زیرساخت ها استفاده و بهره برداری کرده و می کند. وی ادامه داد: در طول سال های گذشته هر جا بخش خصوصی توانایی و تمایل برای ورود به حیطه ای از اقتصاد کشور را داشته است نه تنها دولت مانع نشده بلکه استقبال نیز کرده است. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه به تجربه ورود بخش های غیردولتی به سرمایه گذاری در ساخت و تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی، بیمارستان های خصوصی، احداث کارخانه ها و راه اندازی شرکت های هواپیمایی غیردولتی اشاره کرد و گفت: در طول این سال ها تمامی این فعالیت ها با استقبال دولتی ها انجام شده است. تقوی این را نیز گفت که البته در طول سال های گذشته از ورود بخش خصوصی به بخش هایی نظیر ساخت و اداره مراکزی چون نیروگاه اتمی، سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز و.. به دلایل ملی و نیز مسائل امنیتی، ممانعت به عمل آمده که بر اساس قانون این امور هیچ گاه غیردولتی نمی شود. این اقتصاددان با اشاره به تجارب جهانی برای سپردن اقتصاد به بخش خصوصی گفت: حضور و مشارکت هر دو بخش خصوصی و دولتی برای پیشبرد فعالیت های اقتصادی در کنار هم برای کشور درست و مفید است و هر گز نمی توان به بهانه غیردولتی کردن اقتصاد، کل فعالیت ها را به دست بخش خصوصی سپرد. وی در مورد چرایی این مطلب که نمی شود کل اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد گفت: در چند سال گذشته تعداد زیادی بیمارستان، مدارس، دانشگاه غیردولتی در کشور ساخته شده است که بخش زیادی از مراجعه کنندگان آن افراد با درآمد متوسط رو به بالا هستند که چنانچه دولت به واسطه ورود بخش خصوصی به این امور، دانشگاه ها، مدارس و بیمارستان های دولتی را تعطیل می کرد، تکلیف و سرنوشت کسانی که نمی توانستند از پس هزینه های مراکز آموزشی درمانی و خدماتی غیرانتفاعی برآیند، چه می شد؟ نظام اداری عاملی بازدارنده برای خصوصی سازی اقتصاد نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی معتقد است، دلیل تداوم اقتصاد دولتی در کشور وجود یک نظام اداری بسیار بزرگ و تودرتو است . علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با اشاره به اینکه بستر توسعه هر کشوری، نظام اداری آن است، گفت: نظام اداری ایران به شدت بزرگ و پرجمعیت است که متأسفانه از قوانین به روزی نیز برخوردار نیست. وی افزود: در طول سال های گذشته هیچ کس به این فکر نیفتاده که نظام اداری کشور را کوچک کند و کارها را به مردم واگذار کند. منادی با تأکید بر اینکه علت بزرگ ماندن نظام اداری کشور هم وصل بودن این مجموعه به شاهرگ درآمدهای نفتی است، اظهار داشت: تا زمانی که شاهرگ درآمدهای نظام اداری به نفت وصل باشد، هیچ کس نه به فکر کوچک کردن آن و نه به فکر به روز کردن قوانین ناکارآمد آن است. وی ادامه داد: بزرگ بودن نظام اداری در کشور ظرف 15 سالی که اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفت، به عنوان بزرگ ترین عامل بازدارنده خصوصی سازی اقتصاد، نقش ایفا کرده است. به گفته نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی که مشمول اصل 44 قرار می گرفتند سعی کردند با بهره گیری از عریض و طویل بودن یک نظام اداری ناکارآمد و نیز قوانین دست و پاگیر آن مانع واگذاری مجموعه خود به بخش خصوصی شوند. وی افزود: در طول سال های گذشته همواره شاهد بودیم هر جا صحبت جدی از واگذاری کارخانه ها، بنگاه های تولیدی و خدماتی به بخش خصوصی به میان آمد، مقاومت هایی از ناحیه مدیران دولتی با ابزار بروکراسی اداری پیچ درپیچ کشور صورت گرفت. این فعال قوه مقننه با تأکید بر اینکه برون سپاری اقتصاد ایران نیازمند از بین رفتن قوانین دست و پاگیر اداری است، اظهار داشت: یک نظام اداری فربه و بزرگ می تواند چرخ توسعه اقتصادی کشور را کند یا متوقف کند و نمونه آن را به خوبی می توان در فضای کسب وکار ایران به وفور دید. وی افزود: درحالی که اخذ مجوز برای راه اندازی یک بنگاه اقتصادی در کشور آمریکا تنها یک ساعت طول می کشد در کشور ما یک سال زمان می برد و این اگر به معنای گذاشتن چوب لای چرخ تولید و کار اقتصادی تعبیر نشود پس چه معنایی دارد؟ منادی بر این باور است تا زمانی که نظام اداری ایران متناسب با شرایط روز جامعه و همگام با تولید محوری کوچک و چابک نشود، قطعا اجرای هر برنامه ای که مربوط به خصوصی سازی اقتصاد باشد، با شکست روبرو خواهد شد. وی افزود: در کشوری که رگ حیات اقتصادی آن به درآمدهای نفتی و گازی وصل است، دیگرکسی از مدیران دولتی تمایل به فراهم آوردن شرایط برای کار کردن واقعی و کسب درآمد از یک فعالیت سازنده ،خلاق و ثروت آفرین را ندارد.