شرحی بر آئین نامه تضمین معاملات دولتی و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری

اکنون که دولت تدبیر و امید دوباره اعتماد عمومی را در دفاع و تضمین حقوق شهروندی و بخش خصوصی به دست آورده است، در راستای تحقق این شعار و با بازنگری در آئین نامه های تضمین معاملات دولتی و بررسی صلاحیت شرکت های پیمانکاری و با توجه به مشکلات و رکود حاکم بر صنعت پیمانکاری و ساخت وساز کشور که به نظر می رسد ایجاد پویایی و فعالیت در آن راهگشای بخش از مشکلات اقتصادی و اشتغال زائی می باشد و کمک به جسم نحیف این بخش جامعه فعالان خصوصی باشد در این مقاله سعی شده بر اشکالاتی از آئین نامه های صادره توجه شود تا راهگشایی باشد که توسط هیئت وزیران و در رأس آن، دکتر جهانگیری که خود در صنعت استخوانی خورد کرده است نسبت به بازنگری و اصلاح، اقدامات مؤثری صورت دهد. شرحی بر آئین نامه تضمین معاملات دولتی مطابق بند پ ماده 4 این آئین نامه، ارائه ضمانت نامه شرکت در مناقصه توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز از سوی بیمه مرکزی ایران مجاز بوده که به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی از شرکت های پیمانکاری یا مسائل ناشناخته دیگر، امکان رقابت برای ارائه خدمات در این حوزه از شرکت های بیمه گر با بانک ها ربوده شده است، لذا بانک ها به یکه تازی در این میدان بدون رقیب، شرایط و کارمزد بالا و متبوع خویش را از شرکت های پیمانکاری مطالبه و اخذ می کنند. به نظر می رسد این بند بدون دستورالعمل مکفی به سازمان های بیمه گر و در رأس آن بیمه مرکزی از وجاهت و کاربرد کافی برخوردار نبوده و سیاه مشقی بیش نباشد. تغییرات در ماده 5 همین آئین نامه با آئین نامه قبلی سازمان، موجبات افزایش هزینه های تهیه ضمانت نامه و متعاقبا شرکت در مناقصات را برای شرکت های پیمانکاری دارد که در این بازار رکود صنعت پیمانکاری که طی چند سال گذشته شرکت ها را اصطلاحا وادار به از جیب خوری کرده است با یک مثال عددی تشریح می شود تا اثر مضرات و منافع حاصل این بخشنامه گویاتر باشد. به فرض یک مناقصه با رقم 40 میلیارد ریال فراخوان عمومی شده است، هزینه های متأثر از آن برای حضور شرکت پیمانکاری در مناقصه به شرح ذیل می باشد. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه، مطابق آئین نامه جدید معادل 5 درصد برآورد اولیه کارفرما، معادل 200 میلیون تومان می باشد. میزان سپرده بانکی موردنیاز 20 میلیون تومان هزینه خرید اسناد مناقصه 150 هزار تومان هزینه خرید سفته: 180 میلیون*1.2*0.5/1000 =108000 تومان کارمزد بانکی از 1 تا 2.5 درصد توسط بانک های مختلف متفاوت می باشد: 180میلیون تومان *1.5/100=2700000 تومان مجموع هزینه بدون احتساب نرخ سود سپرده نزد بانک:2958000 تومان چنانچه یک شرکت پیمانکاری در طول سال به طور متوسط در 30 مناقصه شرکت کند، با احتساب برخی هزینه های جانبی حداقل 90 میلیون تومان هزینه غیرقابل برگشت خواهد داشت و در مقابل نظام بانکی معادل 81 میلیون تومان درآمد ناشی از ارائه این خدمت با کمترین ریسک و هزینه را خواهد داشت. در نظر بگیرید روزانه حداقل 200 مناقصه با ارقام مختلف در کشور برگزار می شود با فرض حداقل 10 شرکت متقاضی در هر مناقصه چه هزینه هنگفتی از جیب شرکت های پیمانکاری خارج و چه سودی عاید نظام بانکی با کمترین ریسک می شود. این در حالی است که نظام بانکی برای فرار از ریسک پذیری از صدور چندین ضمانت نامه با میانگین ارقام مذکور برای یک شرکت پیمانکاری خودداری می کند که نتیجه آن عدم مهیا شدن امکان حضور شرکت ها در مناقصات متعدد و بازگشائی راه برای شرکت های خصولتی به جهت امکان و دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی برای حضور مؤثرتر و گرفتن بازار از دست شرکت های خصوصی شده است. شایسته است از این موضوع به چند اشکال در خصوص سایر آئین نامه های موازی جهت شرکت های پیمانکاری نیز گریز بزنیم تا آسیب شناسی این حوزه توسط نظام فنی و اجرائی کشور دقیق تر صورت پذیرد و امیدواری رفع تناقضات جهت این قشر زحمت کش که در چرخش چرخ اقتصاد و سازندگی همواره ساعی و دلسوز بوده و هست سریع تر مرتفع گردد. چنانچه یک شرکت پیمانکاری با رتبه 3 یا 4 ابنیه در مناقصات مذکور طی یک سال شرکت کند و به دلیل رقابت سنگین در این حوزه و بعضا لابی های صورت گرفته موفق به اخذ کار نشود که این موضوع دور از ذهن نبوده و طی سال های اخیر خیلی از شرکت های پیمانکاری به این عارضه دچار شده اند و البته بخشی هم به خاطر عدم هماهنگی در عرضه و تقاضای مناقصات می باشد و از طرفی به دلیل حضور شرکت های خصولتی و عمدتا وابسته نظامی و بانکی حوزه کار برای شرکت های خصوصی تنگ تر شده است که عواید آن را در پایان یک سال کاری برای شرکت پیمانکاری به شرح ذیل متصور خواهد بود پس از گذشت یک سال، حضور در 30 مناقصه و عدم اخذ کار اولا بالغ بر 90 میلیون تومان زیان مستقیم به شرکت واردشده و سود حاصل از سپرده کردن وجوه نقد و کارمزد اخذ ضمانت نامه فقط به جیب سیستم بانکی بدون رقیب برای صدور برگه اعتباری ضمانت نامه شده است. در کنار هزینه های بالاسری، قطعا شرکت را در انتهای سال مالی زیان ده کرده که این امر مورد تائید سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و منجر به علی الراس شدن دفاتر شرکت و اخذ مالیات با نظر ممیز خواهد شد که مبلغ مالیات هم به زیان قبلی افزوده خواهد شد. به موارد فوق هزینه بیمه کارکنان شاغل که در پایان هرماه و بعضا به دلیل دیرکرد در پرداخت، با جرائم مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی وصول می شود نیز افزوده می شود. فرض کنید اعتبار رتبه بندی این شرکت در پایان همین سال به اتمام رسیده و اکنون شرکت قصد تمدید رتبه بندی به عنوان اولین ضرورت ادامه حیات خود خواهد داشت متأسفانه تکمیل فاجعه در این زمان و توسط متولی امر یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اتفاق می افتد؛ یعنی به جهت زیان ده بودن شرکت، عدم فعالیت اجرائی و کاهش عملکرد صورت وضعیت های مالی نه تنها هیچ گونه امتیاز یا ارفاقی جهت امکان بقا به شرکت پیمانکاری نمی شود، بلکه با کاهش رتبه شرکت به پله پائین تر آخرین میخ بر تابوت شرکت پیمانکاری کوبیده می شود و روند انحلال و ورشکستگی مجموعه پیمانکاری که حاصل سال ها تلاش مدیران و کارکنان آن می باشد را تسهیل و تسریع می نماید. رضا دستیاری مدیرعامل شرکت آکام ویژن مراجع: آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402