مقصد سرمایه ها کجاست؟

سرمایه گذاران خرد باهدف کسب حداکثر سود در کوتاه ترین زمان در طول سال های گذشته برخی کالاها را به کالای سرمایه ای تبدیل کرده اند و با فروکش کردن سوددهی و جذابیت آن در دوره ای دیگر آن را رها و به سراغ بازار یا کالای دیگری رفته اند. در سال های دور تلفن همراه و سیم کارت با اقبال گسترده سرمایه گذاران همراه شد و این بازار مأمنی برای خریدوفروش و کسب سودهای آن چنانی شد. در دوره ای دیگر که این سرمایه ها محلی برای ورود نیافتند به بازار خریدوفروش ملک و مسکن هجوم آوردند و قیمت ها را تا حد زیادی بالا کشیدند. بازار ارز و طلا نیز هرچند از دید اقتصاددانان نباید قابلیت سرمایه گذاری داشته باشد اما در دهه های اخیر چندین بار پذیرای سیل عظیم سرمایه گذاران خرد شد که آخرین هجوم به این بازار از اواخر سال 1390 تا اوایل 1392 رقم خورد که به واسطه آن رکوردهای جدیدی در قیمت ارز و طلا به ثبت رسید. حتی بازار خودرو به عنوان یک کالای مصرفی بارها موردتوجه سرمایه های سرگردان قرار گرفت و این بازار را به سمت دلالی و واسطه گری سوق داد. این روزها بسیاری از بازارهای کاذب که در سال های گذشته برای مردم جذاب بود و برای آن ها سود بالایی به ارمغان می آورد، دیگر جذابیت قبل را ندارد. مهم ترین بازار کاذبی که جذب کننده سرمایه های سرگردان بود یعنی بازار ارز و طلا چند سالی است که روی خوشی به سرمایه گذاران نشان نمی دهد. از سوی دیگر بازار مسکن که در گذشته ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه داشته است، در رکود به سر می برد. حال سؤالی که مطرح می شود این است؛ سرمایه های مردمی در چنین شرایطی کدام بازار را هدف گرفته و در حال حاضر کجا قرار دارد؟ آیا با سیگنال های مثبت بازار مسکن و از طرفی کاهش چند درصدی سود بانکی و مشکلات اخیر برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، می توان به خروج سرمایه ها از بانک و متعاقب آن ورود به بازار مسکن امیدوار بود؟ پیام ساختمان در این رابطه نظر کارشناسان را جویا شده است. سرمایه ها به مسکن می آیند اگر... فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان به خبرنگار پیام ساختمان می گوید: اگر فضای کسب وکار در بخش مسکن مهیا باشد، سرمایه ها به این سمت خواهند آمد. اما با شرایط حاضر که قوانین بازدارنده و ضد توسعه حاکم است، باید منتظر ورود سرمایه ها به بازار های کاذب و غیر مولد باشیم. وی بابیان اینکه دولت باید بسته های انگیزشی را در بخش مسکن طراحی و اجرا کند، می افزاید: یکی از مهم ترین عوامل رکود مسکن، وجود موانع بانکی است. دولت یازدهم باید به دنبال نسخه های فوری برای بخش مسکن باشد. سیستم پس انداز تسهیلات که در دولت یازدهم مطرح شد، بسیار زمان بر است و به درد بازار متعادل می خورد نه وضعیتی که رکود شدید بر این بخش حاکم است. پورحاجت بابیان اینکه در کشوری زندگی می کنیم که در چند سال اخیر 2 میلیون نفر به تعداد مستأجران آن افزوده شده است، عنوان می کند: اگر دولت دوازدهم پیگیر انضباط سیستم بانکی باشد و قوانینی مانند پیش فروش، بیمه کارگران تأمین اجتماعی، مالیات های مستقیم و قانون نظام مهندسی را اصلاح کند، شرایط را برای خانه دار شدن مردم تسهیل کرده است و با این اقدامات قطعا شاهد هجوم سرمایه ها به سمت مسکن خواهیم بود. دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است: تلاطمی که در دولت های نهم و دهم در بازارهایی مانند طلا و ارز بود، هم اکنون وجود ندارد و از طرفی مؤسسات مالی اعتباری دچار چالش های جدی شده اند. به همین خاطر مسکن این قابلیت را دارد که سرمایه ها را به سمت خود بکشاند اما بازهم تأکید می کنم که این اتفاق مشروط به تسهیل شرایط سرمایه گذاری است. خطر ورود سرمایه ها به زمین سید محمد مرتضوی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان نیز با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی سرمایه گذاری در بخش مسکن برای سرمایه داران نمی صرفد، به پیام ساختمان می گوید: برای ورود سرمایه ها به بخش مسکن، دولت باید قوانین بازدارنده را حذف یا اصلاح کند. علاوه بر این، دولت باید با اقدامات سنجیده تمایل مردم به سپرده گذاری در بانک ها را کاهش داده و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد. در این صورت اطمینان می دهم که بخش مسکن مستعد ترین بخش تولید است. ورشکستگی برخی مؤسسات ملی اعتباری می تواند باعث ایجاد ترس در بین سپرده گذاران سایر بانک ها شود. آیا مقصد سرمایه های خارج شده از بانک ها بازار مسکن خواهد بود؟! مرتضوی سؤال ما را این گونه پاسخ می دهد: تمایل مردم به خرید زمین است نه سرمایه گذاری در مسکن؛ چراکه زمین همواره متناسب با نرخ تورم ارزش خود را حفظ می کند و سختی های تولید مسکن را ندارد. بنابراین در شرایط کنونی اگر این سرمایه ها از بانک خارج شوند، در بخش زمین سرمایه گذاری خواهند شد و حتی درصورتی که حجم سرمایه ها زیاد باشد، می تواند منجر به افزایش قیمت زمین شود و اثرات مثبتی ندارد. بنابراین تا زمانی که اصلاحات مذکور اتفاق نیفتد، پول ها به سمت سوداگری و دلالی خواهد رفت. حرکت سرمایه ها به سمت طلا و ارز سلمان خادم المله، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با پیام ساختمان به تشریح مقصد سرمایه ها می پردازد و معتقد است: با توجه به پیش بینی افزایش نرخ تورم در اقتصاد و همچنین مشکلات بانک ها برای پرداخت سود سپرده ها، احتمال خروج سرمایه ها از بانک و مؤسسات اعتباری وجود دارد. وی می افزاید: واقعیت این است که مردم هنوز اعتمادشان را به سیستم بانکی از دست نداده اند و اگر این گونه بود که همه مردم جلوی بانک ها صف می کشیدند. بنابراین خروج سرمایه از بانک ها عمدتا به دلیل ناتوانی بانک ها در پرداخت سود است نه بی اعتمادی مردم. خادم المله ادامه می دهد: با توجه به اینکه صاحبان کسب وکار استقبالی از تسهیلات با سود بالا نمی کنند، درنتیجه بانک ها نمی توانند به سپرده گذاران سود موردنظر را پرداخت کنند. ضمن اینکه منابع بانک ها در برخی بخش ها قفل شده است. درنتیجه این اتفاق پایین آمدن سود بانکی محتمل به نظر می رسد. این کارشناس معتقد است: به نظر می رسد مقصد سرمایه ها اغلب به سمت دارایی های باقابلیت نقد شوندگی سریع مانند ارز و طلا خواهد رفت و بازار های بورس و مسکن در مراحل بعدی قرار دارند.