چرایی کسادی بازار

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال 1386 ، حدود 7 تا 10 سال زمان نیاز است. اکنون 3 سال از آن گذشته و این روند نشان می دهد که حداقل 7 سال دیگر نیز زمان باقی است. رکود یا ریزش قدرت خرید؟ مسعود نیلی اظهار کرد: کلیدواژه ای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار می رفت و اکنون به اشتباه مورداستفاده قرار می گیرد، مفهومی به نام رکود است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته می شود که کوتاه مدت درروند کلی فعالیت های اقتصادی رخ می دهد و سپس برطرف می شود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمی توان به هر نوع کسادی در فعالیت های اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشتباه گفته می شود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند. اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟ مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در فاصله سال های 1386 تا 1392، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کمتر موردتوجه قرارگرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود. چنان که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 به ترتیب حدود 22 و 38 درصد نسبت به سال 1386 با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی سابقه بوده است. درنتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف ازجمله تولیدات صنعتی در سال 1392 تقریباً معادل سطح تقاضا در سال های 1380 و 1381 رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه ای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه گذاری در سال 1392 تقریباً معادل همین میزان در سال 1380 به ثبت رسید. حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یادشده در سال های 1380 و 1381 رسید. به بیان ساده تر، صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال های 1380 و 1381 مصرف کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال 1381 تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست وپنجه نرم می کند. درواقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی توان آن را برطرف کرد؛ چراکه اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی است که بخش صنعت بی اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال می کرده است. در سال های 1391 و 1392 اما دو کاهش شدید در ارزش افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً 17 درصد کوچک تر شد؛ رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سال های 1393 و 1394، بخشی از این عارضه جبران شد. وی ادامه داد: به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال 1386 که نقطه بیشینه آن بوده، حدود 7 تا 10 سال زمان نیاز است. اکنون 3 سال از آن گذشته و طی این روند نشان می دهد که حداقل 7 سال دیگر نیز زمان باقی است. اکنون می توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال 1381 حدود 2 برابر شده درحالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال 1381 باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجادشده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است. اکنون شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجه اند و این گونه استدلال می کنند که مشکل اصلی آن ها تأمین مالی است. حال آنکه مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی تر از مشکل نقدینگی است. صادرات و برونگرایی نیلی همچنین گفت: در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیتِ شناخته می شود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژه ای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع می شود. در این صورت باید انتظار عواقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیق تر شدن معضلات نظام بانکی و معضلات ثانویه را داشت. ازآنجایی که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمی دهد، درنتیجه تنها راهکار ممکن می تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی رسد. درواقع صنعتی که سال ها دل قرص به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری می تواند وارد بازارهای بین المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله های چشمگیری از منظر فنّاوری، هزینه های تأمین مالی، شیوه مدیریت، بهره وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه های داخلی سخت کرده است. او افزود: افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه 1380 و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساساً به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است. اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر می برد و البته نیاز به تحرک دارد. هرچند که سرمایه گذاری در این بخش به مانند گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چراکه مشکل مازاد ظرفیت وجود دارد. حتی اگر سطح درآمد طی سال های آینده رشد پیدا کند، ترکیب سابق از فعالیت های اقتصادی مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد. وی افزود: بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساساً بر مبنای نیاز داخل تولید می کردند، به بنگاه های صادرکننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خودبه خود رخ نمی دهد. اگرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاست گذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود. در سند بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید فراوان بر صادرات شده و این واژه دارای بیشترین تکرار در این سند است. اما در سطح خرد (سطح بنگاه ها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. حال سؤال اینجاست که چه تحولاتی باید صورت گیرد و متولی این امر کیست؟ احیای هویت محوری ایدرو نیلی ادامه داد: آنچه اکنون برای اقتصاد ایران تهدید به شمار می رود، می تواند برای نهادی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منزله یک فرصت قلمداد شود. به طورکلی یکی از کارکردهای شش گانه سازمان های توسعه ای، به همرسانی کسب وکار یا Business Matchmaking است. سازمان توسعه ای لازم است بنگاه های کوچک و متوسط را به بنگاه های بزرگ مرتبط کند و همچنین زمینه را برای تحقق سرمایه گذاری خارجی روی اصلاح ساختار بنگاه های کشور فراهم کند. کارکرد مهمی که واحدهای غیر رقابت پذیر موجود را به بنگاه های رقابتی تبدیل می کند. او همچنین بیان کرد: اکنون برخی مأموریت ها در ایدرو جاری است که شاید فاقد تناسب با چرایی تأسیس آن باشد. حال چنانچه این سازمان خود را از بند این مأموریت های فرعی جدا کرده و روی دو رسالت اصلی به همرسانی کسب وکارها در صنعت داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور اصلاح ساختار، ارتقاء سطح فنّاوری و بهبود ساختار اداره بنگاه ها متمرکز شود، می توان به رقابت پذیری هرچه بیشتر بنگاه های داخلی در بازارهای بین المللی و رفع مشکلات کنونی صنعت امید بست. این اقتصاددان گفت: عارضه دیگر ایدرو، فقدان نوعی انباشت قابلیتی سامان یافته بوده که به دلیل تنوع گسترده کاری و مأموریتی این سازمان طی نیم قرن گذشته است. اما امروز می توان دو رسالت یادشده را به عنوان مأموریت های محوری سازمان در افق بیست سال آینده مطرح کرد. چراکه اقتصاد ایران اکنون چاره ای جز برونگرایی ندارد. این برونگرایی مستلزم وجه نهادی است که ایدرو می تواند به ایفای این نقش بااهمیت بپردازد. اکنون نیاز است نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موردبازنگری قرار گیرد. شرایط موجود فرصت مناسبی است که این سازمان در پرتو سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، هویت خود را بازسازی کرده و بتواند نقش تحقق برونگرایی در صنعت کشور را به ویژه در حوزه تولید کالاهای مصرفی بادوام و صنایع ساخت ماشین آلات و تجهیزات، بر عهده بگیرد. ایدرو این قابلیت را داراست که بخش مهمی از صنعت کشور را از تله ای که اکنون در آن گرفتارشده -که می تواند در آینده به تله فقر مبدل شود-رهایی بخشد و رونق پایدار را به بخش صنعت ارزانی کند.