وضعیت ساخت وساز روستایی در طرح جامع مسکن

به گزارش پیام ساختمان، بر اساس اطلاعات طرح جامع مسکن، از کل آبادی های کشور تعداد 35800 نقطه روستایی دارای بیش از 20 خانوار خارج از حریم محدوده استحفاظی شهرهای بزرگ وجود دارد. بررسی ها مؤید کاهش نرخ رشد جمعیت روستایی ولی افزایش ساخت وسازهای مسکونی در روستاها طی 10 سال اخیر است. تعداد خانوارهای روستایی 5 میلیون و950 هزار خانوار و موجودی مسکن روستایی معادل 5 میلیون و 338 هزار واحد مسکونی است. سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای روستایی در سال 1393، 18 درصد بوده و روند افزایشی داشته است. حدود 9 درصد خانوارها در روستاها اجاره نشین هستند و در بسیاری از شهرها به دلیل افزایش قیمت مسکن برخی خانوارها به اجاره نشینی به روستاهای اطراف روی آورده اند که این موضوع سبب اجاره بها این مناطق به دلیل افزایش تقاضا نیز شده است. 14.5 درصد از واحدهای روستایی فاقد سند ملکی هستند و 1500 نقطه از کل مناطق روستایی که در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ قرار دارند، جزء سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشین محسوب می شوند. این سکونتگاه ها در حال حاضر از مشکلات فراروی شهرهای امروزی خاصه در سطوح محلی به شمار می رود. بر این اساس، نوع، ماهیت و فرآیند مداخلاتی احتمالی و نحوه برخورد با آن ها ازجمله مفاهیمی است که جایگاهی ویژه در برنامه ریزی و مدیریت شهری داشته و دارد. جدای از رویکردها و روش های برخورد با حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، لحاظ کردن دیدگاه و نگرش ساکنین محلی از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار در فرآیند ساماندهی و توانمندسازی این سکونتگاه های غیررسمی نیز به شمار می رود. هزینه تخریب و نوسازی در سطح روستاها موجب عدم بهسازی واحدها و تقویت رویکرد نوسازی در مناطق روستایی شده است و تنها سالانه 8 درصد از خانه های روستایی مقاوم سازی می شود. در برنامه ریزی مسکن روستایی باید مسائلی مانند اینکه تحقق چه نوع مسکن و برای چه نوع جامعه ای و یا اینکه چه خصوصیاتی از تجربیات بومی (دانش بومی مربوط به مسکن روستایی) باید حفظ و مورداستفاده طراحان قرار گیرد و کدام بخش یا بخش ها باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد، از اهداف اصلی بوده که باید موردتوجه برنامه ریزان قرار گیرد. بنابراین می توان گفت، تدوین یک برنامه جامع مسکن، به ویژه مسکن روستایی، نیازمند شناسایی کامل و تجزیه وتحلیل عمیق ابعاد گسترده مسکن و عوامل مؤثر بر آن می باشد که در این میان، پرداختن به شاخص های مسکن به عنوان اصلی ترین ابزار برنامه ریزی ضروری به نظر می رسد. با انجام تحقیقات لازم درزمینهٔ شناخت و تجزیه وتحلیل شاخص های مختلف مسکن، می توان برنامه های مسکن را موردبررسی و نقاط ضعف و قوت آن ها را شناسایی و میزان کارایی آن برنامه ها را تا حد قابل قبولی بالا برد. از سوی دیگر درحالی که ضعف فنی ساخت وساز، وجود مصالح کم دوام و کم توجهی به مقاوم سازی مسکن روستایی در روستاهای کشور به چشم می خورد، نظام پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با ویژگی های مکانی و اقتصادی و اجتماعی خانوارها باوجود افزایش تسهیلات در دو سال اخیر مطابقت ندارد و میزان تسهیلات ساخت مسکن روستایی در قیاس با هزینه های ساخت مسکن باکیفیت، مناسب و کافی نیست. علاوه بر این در سال های اخیر شرایط پرداخت تسهیلات و همچنین بازپرداخت آن برای روستاییان مشکل تر شده است. تا قبل از سال 93 دولت بازپرداخت تسهیلات مسکن روستایی را تضمین می کرد اما از سال 94 دولت فقط یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی را تضمین کرده است، ضمن آنکه تا قبل از سال 93 بانک ها برای پرداخت تسهیلات ضامن زنجیره ای را قبول می کردند اما اکنون بانک ها از روستائیان سفته و ضامن معتبر می خواهند، البته در مصوبه دولت پیش بینی سفته زنجیره ای هم شده است. بنابراین برای رسیدگی به مشکلات روستائیان محروم و دورافتاده باید همه مسئولان استانی و شهرستانی و به ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با همکاری و تعامل بیشتر برای تخصیص همین مقدار اعتبارات برای توسعه و آبادانی روستاها تلاش جدی داشته و با عزم و توجه ویژه به این موضوع مهم رسیدگی کنند.