تردید در تصمیم گیری شورای پول و اعتبار

به گزارش پیام ساختمان ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی د ر پایان نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای پول و اعتبار هنوز در مورد تعیین نرخ جدید سود سپرده ها تصمیمی نگرفته است. وی توضیح داد: مکانیسم بانکداری بدون ربا براین اساس است که سپرده ها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده گذار در آخر دوره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت های مالی مشخص شود در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک ها به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهند که در بازار رقابتی این علی الحساب ها افزایش یافت و در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب از رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است. سیف افزود: موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام می کنیم این است که هیچ بانکی مجاز نباشد که سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند که نرخ سود علی الحساب شورای پول و اعتبار نیز 15 درصد است این به هیچ وجه به معنی تعیین نرخ سود نیست و نرخ سود 15 درصد علی الحساب حداکثری است که پرداخت می شود و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبه ای که قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از 15 درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود کما اینکه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می افتد و این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود. رئیس کل بانک مرکزی درباره مهم ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مهم ترین اولویت دولت دوازدهم ، گفت: یکی از اساسی ترین نکات در بحث اقتصاد مقاومتی که باید به آن توجه کرد پیش بینی اقدامات و عملیاتی است که می تواند منجر به ایجاد شوک در اقتصاد کشور شود و وظیفه بانک مرکزی پایش و آرامش اقتصاد کشور و پیش ینی پذیر شدن آن است که در این زمینه اقدامات مناسبی نیز داشته ایم. وی اظهار داشت: یکی از نمونه های بازار غیر متشکل پولی و مؤسسات غیرمجازی است که مشاهده می کنید که چند مورد بیشتر نمانده و فکر می کنم سال 96 سالی است که مسئله مؤسسات غیرمجاز حل می شود و اقتصاد کشور برمبنای بازار مالی تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی فعالیت کند که می تواند آثار مثبت بیشتری داشته باشد و در حقیقت بحث اصلی تخصیص منابع محدود است که فعالیت های مثبت اقتصادی در بازار غیر متشکل و خارج از نظارت عملیاتی انجام می شود که مخرب اقتصاد است و نمی تواند استمرار پیدا کند و بنابراین دستاوردهایی که در اقتصاد حاصل می شد با تلاطم ها نوسانات مختلف مواجه می کند . رئیس کل بانک مرکزی گفت: رقمی که در بودجه پیش بینی شده بود به تدریج تخصیص می یابد و تا جایی که من اطلاع دارم تا 40 میلیون تومان کاهش یافته و رقم هایی که در ابتدا اعلام شد 10 میلیون تومان بود که هم اکنون 40 میلیون تومان رسیده است. وی در خصوص دیگر اقدامات بانک مرکزی گفت: اقدام دیگری که بانک مرکزی انجام داد این بود که به دلیل طولانی شدن صف قرض الحسنه های ازدواج بانک مرکزی بانک ها را دعوت و از آن ها خواست که تا مردادماه و حداکثر شهریورماه صف قرض الحسنه های ازدواج تمام شود و یا در سطح قابل قبولی قرار گیرد چراکه این صف ها طولانی شده بود. رئیس بانک مرکزی درباره تأمین منابع 30 هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی گفت: منابع تخصیص داده شده که به تدریج بر اساس مکانیسم و تجربه مثبت سال گذشته توسط بانک ها در کارگروه های استانی پروژه ها بررسی می شود و می تواند مورد عمل قرار گیرد. وی بیان کرد: یکی از وظایف بانک ها تخصیص منابع به فعالیتی است که ارزش افزوده ایجاد کند بنابراین در بانک ها و کارگروه استانی تلاش می شود که ببینند این تقاضا منطبق با اصول است یا نه و این نباید سخت گیری تلقی شود. منابع باید درجایی استفاده شود که اطمینان داشته باشیم که قابل بازگشت است و ایجاد تولید و اشتغال می کند. سیف گفت: ازآنجایی که منابع توسط بانک ها تأمین می شود این اختیار به بانک ها داده شده که قابل بازگشت بودن منابع را بررسی کنند و اگر در بررسی های خود علیرغم مصوبه کارگروه ایراد و تردیدی در بازگشت سرمایه مشاهده کنند می توانند پروژه ها را به کارگروه برگردانند و پیش بینی شده اگر اختلاف نظری بین کارگروه و بانک وجود داشته باشد بانک مرکزی می تواند ورود پیدا کند و مشکل را برطرف کند. وی درباره گزارش مؤسسات مالی غیرمجاز به مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در دو سه روز گذشته جلسات مفصلی با هیئت رئیسه و نائب رئیس مجلس داشتیم و بحث های مختلفی انجام شده و بر اساس آن مکانیسم عمل می کنیم و آنچه مسلم است بانک مرکزی موظف و مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند و با ارتباطی که با مرجع قضایی و بانک مرکزی وجود دارد به تدریج عمل می شود و بانک مرکزی اطلاعیه هایی می دهد و بر آن اصول نیز شرایط پیش می رود. رئیس کل بانک مرکزی درباره پرداخت های علی الحساب سپرده گذاران و پرداخت کامل سپرده ها گفت: متأسفانه عده ای در مسئله مؤسسات غیرمجاز و پرداخت ها التهاب آفرینی کاذب دارند درحالی که مقررات و ضوابط می گوید درزمانی که چنین مشکلاتی پیش می آید باید این موارد تحت نظر مرجع قضایی حل شود و بانک مرکزی نیز در این مورد به مرجع قضایی کمک می کند و وظیفه بانک مرکزی نیز دفاع و صیانت از سپرده گذاران است و با این مکانیسم نیز ورود کرده است. وی افزود: اما متأسفانه التهاب های کاذب و دخالت ها شرایط روانی ویژه ای را ایجاد می کنند اما این مسئله هیچ تأثیری بر روند کار بانک مرکزی ایجاد نمی کند و بانک مرکزی به صورت جدی کار را دنبال می کند و با توجه به تخمین ها 90 درصد مانده حساب در تاریخ انحلال موسسه فرشتگان که در تاریخ 1 شهریور 1394 بوده است به کسر مبالغی که بعدازآن دریافت کردند پرداخت می شود. سیف بیان کرد: متعاقبا دارایی های جدید که کم هم نبوده شناسایی شده و به بنیه مالی اضافه می شود و درنهایت متناسب با دارایی های شناسایی شده اولویت اول کسر علی الحساب ها است و مرحله بعد به سود متعارف شورای پول و اعتبار اضافه می شود و مرحله سوم اگر دارایی هم بود بانک مرکزی هیچ حساسیتی نسبت به نرخ های بالاتر ندارد چراکه موسسه ای بوده و تعهداتی به سپرده گذاران داده و ما علاقه مند هستیم که تا ریال آخر تعهدات خود را بپردازد و مشکلی وجود ندارد و هم اکنون نیز مؤسس این تعاونی در زندان است و تحقیقات ادامه دارد.