دکتر روحانی توجه خواهد کرد یا خیر؟

تا مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور دوره دوازدهم، حدود پانزده روز مانده و در این راستا، دولت دوازدهم از آغاز به کار دوره چهارساله با معرفی اعضای کابینه اولین گام خود را بر می دارد. اهمیت انتخاب وزرا برای هر دولت، اگر بیشتر از اهمیت عملکرد چهارساله نباشد قطعا کمتر نخواهد بود و به همین دلیل پیش از انتخاب نهایی و بستن تیم اجرایی دولت، کلیه دلسوزان نظام از چپ و راست با تخصص های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و در رأس همه، نمایندگان مردم در خانه ملت هشدارهای لازم را به رئیس جمهور راجع به انتخاب تیم منسجم، کارآمد، توانمند و دارای تجارب لازم و کافی اجرایی می دهند. به همین دلیل یا دلایل مشابه دیگر، از زمانی که نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مشخص شده تاکنون، هرکدام از دلسوزان کشور به نوعی دغدغه خود مبنی بر انتخاب اعضای کارکن نه کارچاق کن را به رئیس جمهور گوشزد کرده و بعضا اشخاص، افراد و مدیران توانمند و قابلی را برای همراهی با دولت دوازدهم معرفی یا پیشنهاد می کنند. ازجمله اشخاص پیشنهادشده به دکتر روحانی جهت تکمیل تیم کاری توانمند که شاید آخرین پیشنهاد رسمی نیز به حساب بیاید درخواست بیش از 210 نماینده مجلس در قالب بیانه در آخرین روز از جلسات کاری پیش از تعطیلات دوهفته ای نمایندگان از رئیس جمهور مبنی بر ادامه کار وزیر نفت دولت یازدهم بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلیل درخواست استمرار صدارت زنگنه بر کرسی وزارت نفت را توانایی، تجارب و مدیریت کم نظیر وزیر نفت دولت یازدهم در پیشبرد اهداف دولت و نظام جمهوری سلامی ایران و رساندن کشور به جایگاه واقعی اش در تولید و عرضه نفت- خونی که در رگ بودجه کشور جریان دارد عنوان کرده بودند. ازآنجاکه امکان برشماری اقدامات ریز وزیر نفت در دستیابی ایران به جایگاه اصلی خود در صنعت نفت در یک نوشتار میسر نخواهد بود، به برخی از آن ها اشاره می کنیم؛ افزایش میزان تولید نفت کمتر از یک میلیون بشکه در دولت دهم به بالای سه میلیون بشکه در دولت یازدهم که گویا امکان تولید تا چهار میلیون بشکه تا پایان سال جاری نیز وجود دارد. یکی دیگر از اقدامات شاخص وزیر نفت دولت یازدهم که موجب حمایت نمایندگان مجلس از وی برای تصدی مجدد سکان وزارت نفت در دولت دوازدهم شده است، فراهم سازی امکان بهره برداری برابر با قطر از میدان های مشترک گازی با این کشور است که گویا در این مورد هم ایران از کشور همسایه پیشی گرفته است؛ در حالی که بهره برداری از میدان های مشترک در دولت گذشته متوقف شده بود. غرض از مقدمه فوق؛ از یک سو، هم اشاره به دیده شدن و موردتوجه آحاد مردم و نمایندگان ملت بودن اقدامات مؤثر دولتمردان است و هم اینکه از این طریق تشکر و قدردانی می نماییم از مردان خدمت به مردم این مرزوبوم و از سوی دیگر، غرض از بیان محسنات برخی از وزرای دولت یازدهم، بسترسازی برای بیان قصور یا تقصیرات برخی دیگر از وزرای همان دولت است که چه بسا این وزرای قاصر دوشادوش وزرای موفق در دولت حضور داشتند و شاید در جلسات تصمیم گیری و سیاست گذاری در کنار همدیگر می نشستند، اما صرف بودن در کنار افراد و وزرای مؤثر و موفق اجرایی، نه تنها موجب کارآمدی اهمال کاران نشده است بلکه برخی از آن ها از قافله خدمت به مردم هم غافل مانده اند. چند وقت پیش یکی از خبرگزاری های بنام کشور در نظرسنجی رسانه ای از مخاطبان خود خواسته بود نظرشان را در رابطه با کارآمدی یا ناکارآمدی وزرای دولت یازدهم بیان کنند و مشخص نمایند که کدام یک از وزرای حاضر در دولت یازدهم نباید در دولت بعدی دکتر روحانی(دولت دوازدهم) حضورداشته باشند؟ جالب است بدانید و شاید بهتر از ما هم می دانید- از میان همه اعضای کابینه فقط چهار نفرشان به نظر مخاطبان خبرگزاری مذکور شایستگی حضور در دولت دوازدهم را نداشتند که یکی از آن چهار نفر، دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی فعلی بود. جالب تر اینکه، همین وزیر در طول عمر همین دولت چند بار توسط نمایندگان استیضاح شد ولی باز بیشتر از دوره قبلی برای ادامه کار در وزارتخانه راه و شهرسازی حائز آرای نمایندگان گردید. بااین وجود، در چرایی انتخاب آخوندی توسط مخاطبان آن خبرگزاری به عنوان وزیری که نباید در دولت دوازدهم حضورداشته باشد سخن های فراوان و دلایل بی شمار می توان گفت و یافت نه بافت- اما برای اینکه در این مورد هم ذهن مخاطبان را مشوش نکرده باشیم به اختصار به چند مورد از علل عدم کارآمدی آخوندی جهت عدم تصدی مجدد کرسی وزارت راه و شهرسازی اشاره می کنیم؛ یکی از چند دلیل لازم برای عدم ادامه صدارت آخوندی تمرکز بیش ازحد ایشان بر حوزه راه از وزارتخانه ادغامی بود که باز و شاید به همین دلیل نمایندگان درصدد تفکیک آن برآمده اند. البته به همین دلیل هم برخی از نمایندگان دکتر آخوندی را وزیر راه می خواندند نه وزیر راه و شهرسازی! یکی دیگر از دلایل واضح و مبرهن مخاطبان خبرگزاری مذکور بر عدم انتخاب آخوندی به عنوان وزیر در دولت آتی دکتر روحانی، عدم تمرکز و حتی عدم توجه آخوندی به بخش ساختمان و مسکن بود. البته در این مورد، نه فقط نتیجه نظرسنجی خبرگزاری بلکه نظر آحاد مردم، کارشناسان اقتصادی، انبوه سازان، مالکان و حتی مستأجران بر عدم ابقای دکتر آخوندی بر مسند وزارت است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ازآنجاکه صنعت ساختمان سهم بالای 30 درصدی در اقتصاد کشور دارد وزیر راه و شهرسازی باید عنایت و توجه مضاعفی به این صنعت در حال رکود میکرد. آن ها بر این باورند که بخش زیادی از گره های ایجادشده در صنعت راکد ساختمان می توانست به دست وزیر راه و شهرسازی باز شود، اگر وزیر می خواست. برخی در بی نصیب نبودن وزیر از عواقب کاهش قیمت املاک باوجود رکود چندساله تردید دارند و عدم دخالت اودر ساماندهی بخش مسکن و ساختمان را بی ارتباط با منافع شخصی اش نمی دانند. با همه این اوصاف و با علم به اینکه وزیر راه و شهرسازی در حوزه راه اقداماتی انجام داده ولی ساختمان و مسکن همچنان بلاتکلیف و نابسامان است، باید به انتظار روزی نشست که دکتر روحانی وزرای دولت دوازدهم را به مجلس معرفی کند؛ آیا دکتر روحانی به پیشنهاد عدم معرفی دکتر آخوندی به عنوان عضو کابینه مردم توجه خواهد کرد یا خیر؟ قادر نصیری ترزنق