نیاز بازیگران اقتصادی چیست؟

همان طور که می دانید ابتدا باید ریشه مشکل را پیدا کرد تا بتوان برای رفع آن راهی یافت. اقتصاد کشور ما دچار مشکلات عدیده ای است و برخی از آن ها لاینحل مانده، این در حالی است که مردم همچنان در انتظار انتخاب کابینه دوازدهم هستند تا افراد باصلاحیت دلسوز و کاردان امور را در دست گرفته و با دانش و تجربه بتوانند تحلیل درست و علمی از مسائل اقتصادی کشور داشته و راهکارهای کاربردی ارائه کنند. در سال های گذشته نبود تئوری علمی منسجم همواره موجب پیچیدگی ها و معضلات موجود اقتصادی شده و برخی مشکلات را به قوت خود باقی گذاشته است. عامل مهمی که باید به آن توجه داشت، اطلاع رسانی دقیق از بازار است که بازیگران اقتصادی اعم از مصرف کنندگان یا تولید کنندگان می توانند به صورت مفید و مطلوبی از این منابع استفاده کنند. درواقع هرگونه ایجاد اختلال در نظام اطلاع رسانی طبیعتا موجب تصمیم گیری نادرست بر اساس اطلاعات اشتباه، جامعه را از استفاده بهینه از این منابع کمیاب محروم می سازد. با اطلاعات غلط نمی توان تصمیمات درست گرفت، بنابراین با اطمینان می توان گفت علت اصلی اغلب مشکلات اقتصادی استفاده نادرست از منابع بوده که ناشی از ایجاد اختلال در نظام اطلاع رسانی است. برای مثال کشور ما سال های زیادی است که جزو بیشترین سرانه مصرف کنندگان یا بهتر است بگوییم اتلاف کنندگان منابع طبیعی آب و انرژی قرار دارد. این روزها کارشناسان مرتب از بحران جدی آب و استفاده ناصحیح از آن سخن می گویند. از طرفی مصرف حامل های انرژی در کشور ما در مقایسه با میانگین جهانی به شدت بالاست؛ به طوری که با دارا بودن ذخایر عظیم گاز و نفت، مجبور به واردکردن مقادیر زیادی بنزین از خارج هستیم. ریشه این معضلات به یک مسئله برمی گردد و آن اختلال در سازوکار اطلاع رسانی نظام بازار است. مالکیت ذخایر آب و انرژی کشور به صورت مشاع متعلق به همه مردم ایران است و دولت به عنوان نماینده یا وکیل مالکان باید استفاده از این ذخایر را منوط به تأمین حقوق مالکان کند. استفاده از این ذخایر باید با پرداخت قیمت حقیقی برای مصرف کنندگان صورت بگیرد، اما متأسفانه دولت ها به وظایف خود برای صیانت از حقوق مالکیت موکلان خود به درستی عمل نکرده اند و امروز اتلاف گسترده این ذخایر را شاهدیم. در خصوص استفاده از ذخایر کمیاب آب های زیرزمینی در مناطق کشاورزی نه تنها قیمتی از مصرف کنندگان مطالبه نشده، بلکه عملا به شکل های مختلف، فعالیت های فاقد توجیه اقتصادی انجام می شود و نظارت کافی و لازم روی صنایع آب بر و کشاورزی محصولات آب بر وجود ندارد.