سه حوزه اشتغال زا برای مهندسان ساختمان

حامد خانجانی بیکاری بزرگ ترین مشکل امروز کشور است. این مشکل در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی نمود بیشتری دارد. آمارهای رسمی در چند سال اخیر تعداد افراد بیکار را بیش از 5 میلیون نفر (21 درصد از جمعیت فعال 25 میلیون نفری) برآورد کرده اند که فارغ التحصیلان دانشگاهی با 45 درصد نرخ بیکاری حدود نیمی از آن ها را تشکیل می دهند. صاحب نظران اقتصادی اصلی ترین راهکار برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را بهبود فضا کسب و کار دانسته و با توجه به ظرفیت جذب سرمایه در صنعت ساختمان که تا 30 درصد کل سرمایه گذاری ملی و اشتغال زایی آن که حدود 13 درصد اشتغال به صورت مستقیم برآورد می شود، توجه ویژه ای به این صنعت دارند. از طرفی ساخت و ساز به عنوان صنعتی تأثیرگذار در اقتصاد و اشتغال کشور علاوه بر مشکل بیکاری با مشکلات دیگری چون کیفیت نامناسب ساختمان ها و حوادث بالای حین کار روبه رو است. در بیان کیفیت پایین ساختمان ها به عمر مفید آن ها اشاره می شود که در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته تا یک سوم ارزیابی می شود و همچنین هزینه های سنگین و تعمیر و نگهداری که در مدت زمان کوتاه بهره برداری به مالکان تحمیل می شود. مشکل دیگر حوادث جانی کارگاه های ساختمانی است که 45 درصد کل حوادث کار کشور را تشکیل می دهد؛ آماری که در دیگر نقاط جهان تا 17 درصد گزارش می شود. وجود این مشکلات در صورتی است که موارد تضمین کیفیت ساخت و تأمین ایمنی کارگاه های ساختمانی در قوانین موجود کشور، در ضوابطی چون الزام به کارگیری سازنده ذی صلاح، الزام به کارگیری مسئول ایمنی ذی صلاح و همچنین مقررات مربوط به مراقبت و نگهداری ساختمان ها در زمان بهره برداری دیده شده است؛ اما متأسفانه به الزام و اجرا آن ها توجه نمی شود. مواردی که اجرا آن ها علاوه بر تأمین کیفیت و ایمنی ساختمان ها موجب افزایش اشتغال تحصیل کردگان این بخش نیز می شود. در ادامه به توضیح و تشریح این سه بخش می پردازیم. 1- طبق فصل چهارم آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که از وزارت راه و شهرسازی احراز صلاحیت شده اند، انجام پذیرد و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف اند ازاین گونه مجریان استفاده کنند. این بخش از قانون به این جهت اهمیت زیادی دارد که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی بسیاری از الزامات اجرایی و تضمین کیفیت ساختمان از سوی مجریان ذی صلاح به انجام می رسد؛ مواردی ازجمله مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشه های اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت ها به طراح و صاحب کار (مشکلی که امروزه بسیاری از ساختمان ها را حین کار دچار مشکل می کند)، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای پروانه اشتغال از مهندسان و کاردان ها تا استادکاران ماهر، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی و تهیه بیمه نامه کیفیت ساختمان. متأسفانه هم اکنون در اکثر کارگاه های ساختمانی این مهم ترین عامل اجرایی حضور ندارد و کار از سوی مالکان و سرمایه گذارانی انجام می شود که به صرف مالکیت زمین یا تأمین هزینه ساخت، به کار اجرا آن نیز وارد می شوند. 2- در خصوص تأمین ایمنی در کارگاه های ساختمانی، بر اساس مبحث 12 مقررات ملی سازنده موظف است در هر کارگاه اقدامات لازم را برای حفظ و تأمین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست به عمل آورد. طبق این مقررات در کارگاه های با زیربنای بیش از 3000 مترمربع یا 18 متر ارتفاع از روی پی (6 طبقه) سازنده ملزم به استخدام و انتصاب شخصی ذی صلاح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست است. موضوعی که در دستورالعمل اجرای گودبرداری های ساختمانی، ابلاغی خرداد 1392 به استانداری ها و شهرداری های کشور، حضور مسئول ایمنی ذی صلاح از زمان شروع گودبرداری تا ایمن سازی دائم گود در گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد الزامی شده است؛ همچنان که آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی کارگاه ها مصوب اردیبهشت 1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور مسئول ایمنی برای تمامی کارگاه های مشمول قانون کار را الزامی کرده است. مسئله مهمی که تاکنون مورد کم توجهی قرارگرفته و عامل اصلی آمار بالا حوادث ساختمانی محسوب می شود. 3- به رغم این که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شرایط مختلف تأمین کیفیت ساخت و ساز دیده شده و در ماده 4 آیین نامه اجرایی این قانون به زمینه های مختلف خدمات مهندسی ازجمله بهره برداری و نگهداری به عنوان خدمتی متمایز از سایر خدمات مهندسی چون طراحی، نظارت و اجرا اشاره شده و مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با عنوان مراقبت و نگهداری از ساختمان ها در سال 1392 از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشرشده، تاکنون اقدامی برای اجرای این مقررات توسط سازمان های مسئول انجام نشده است. مراقبت و نگهداری از ساختمان ها مبتنی بر یک سیستم مدیریت کیفیت، با حضور مسئول نگهداری و بازرسی، میزان خرابی و استهلاک ساختمان ها را به حداقل رسانده و موجب ارتقا بهره وری و افزایش دوران بهره برداری ساختمان ها می شود. توجه و اهتمام به اجرای موارد مذکور از سوی مسئولان دولتی و مدیران شهری توفیق دوجانبه و به اصطلاح یک تیر و دو نشان در افزایش اشتغال و افزایش کیفیت و ایمنی ساختمان ها محسوب می شود.