خروج از رکود، نیازمند برنامه ریزی جدی دولت است

دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به مراتب از دوره اول حساس تر و مهم تر است، چون رأی دوباره مردم به وی درواقع رأی به برنامه های اقتصادی بوده که باید در دولت دوازدهم به مرحله اجرا گذاشته شود. این برنامه ها که عمدتا به دلیل متمرکز بودن دولت یازدهم به موضوع برجام در چهار سال گذشته بر زمین مانده، قراراست در دولت دوازدهم به طورجدی پیگیری شود. یکی از وعده های آقای روحانی، خروج اقتصاد کشور از رکود بود، رکودی که با مهار تورم در چهار سال اخیر ابعاد جدید و گسترده ای یافته و به نوعی اقتصاد مولد کشور را در حالت نیمه تعطیل قرار داده است. دراین بین صنعت ساختمان به عنوان مهم ترین حلقه زنجیره اقتصادی کشور، در رکودی سنگین فرورفته است. بنا به گفته کارشناسان ازآنجایی که این صنعت موتور محرکه بیش از 140 فعالیت شغلی است، رکود و خمودگی آن بیش از سایر فعالیت های اقتصادی موجب بیکاری و کمبود نقدینگی در جامعه شده است. ضرورت ارائه برنامه های جامع دولت دوازدهم برای خروج صنعت ساخت وساز از رکود به این دلیل حائز اهمیت است که 40 درصد از گردش مالی اقتصاد ایران از دل صنعت ساختمان کشور می جوشد. پیام ساختمان میزگردی را با حضور مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران و ایرج رهبر، رئیس انبوه سازان تهران برگزار کرد که به حال ناخوش صنعت ساختمان و راهکارهای خروج از رکود بپردازد: بازار مسکن نیاز به جو روانی مثبت دارد رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران بر ضرورت ایجاد جو روانی مثبت و امیدوارکننده در بازار مسکن تأکید کرد و گفت: یکی از راه های خروج ساخت وساز از رکود، امید دادن به مردم در خصوص آینده بازار مسکن است. مصطفی قلی خسروی اظهار داشت: باید با ایجاد جو روانی مثبت در بازار مسکن، زمینه رونق و گشایش در این بازار فراهم شود؛ در حال حاضر بخش زیادی از رکود حاکم بر بازار ساختمان ناشی از ترس و نگرانی هایی است که به واسطه اظهارات منفی برخی فعالان این بخش بین مردم ایجاد و گسترش یافته است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تنها با ایجاد جو روانی مثبت و امید دادن به مردم می توان رکود در بازار مسکن و ساخت وساز را از بین برد، گفت: قطعا گام بعدی برای خروج صنعت ساختمان از رکود، ارائه تسهیلات دولتی ارزان قیمت به مردم و سازندگان ساختمان است که قابل انتقال باشد. مسکن مهر تحریم ها را دور زد خسروی گفت: دولت نهم و دهم با اجرایی کردن برنامه ساخت مسکن مهر و انعقاد قرارداد با پیمانکار شرکت کوزو، عملا بخشی از تحریم ها را دور زد، چون در قالب قرارداد با پیمانکار ترک، بخشی از ماشین آلات و ابزاری که مشمول تحریم بود به کشور وارد شد. وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی دولت موظف است برای اقشار کم درآمد جامعه مسکن تأمین کند و در راستای تحقق این مهم دولت باید وام ارزان در اختیار مردم بگذارد. این فعال صنعت ساختمان افزود: در کشورهای توسعه یافته برای تحرک بخشی به صنعت و بازار ساختمان، به فرد متقاضی تا 80 درصد از مبلغ خرید یا ساخت یک واحد مسکونی، با بهره 4درصد وام داده می شود و زمان بازپرداخت هم چنانچه تنها دو یا سه قسط عقب بیفتد بلافاصله ملک به حراج گذاشته می شود تا تأخیر در بازپرداخت وام منجر به اختلال گردش سرمایه و منابع مالی منجر نشود. قلی خسروی به وجود تورم بالا در بازار ساختمان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از دلایل وجود رکود بر صنعت ساختمان این است که تورم حاکم بر خریدوفروش انواع مصالح ساختمانی تا 40 درصد است. تحویل قطعی مسکن مهر گرفتار بی لطفی های دولت یازدهم ایرج رهبر که به عنوان رئیس انجمن انبوه سازان تهران، تجربه همراهی با تعدادی از انبوه سازان را در پرونده مسکن مهر دارد، از کم توجهی مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به تکمیل واحدهای مسکن مهر گله کرده، می گوید: ساخت مسکن مهر و تحویل آن به متقاضیان می تواند تا حدود زیادی منجر به خروج صنعت ساختمان از رکود شود ولی از همان ابتدا آقای آخوندی وزیر راه دولت یازدهم نسبت به اجرای پروژه یادشده به نوعی بی مهری و کم لطفی کرد. وی افزود: این کم لطفی ها تا تیم اقتصادی دولت و حتی شخص آقای روحانی نیز تسری یافت و به جایی رسید که تأمین اعتبار برای ادامه ساخت واحدهای مسکن مهر انبوه سازان را بارها دچار مشکل جدی کرد. وی به استدلال دولت یازدهم بر تورم زا بودن مسکن مهر اشاره کرد و گفت: از سال 86تا96 سالانه دویست هزار واحد مسکونی مهر در کشور ساخته شده است که به هیچ وجه این تعداد ساخت وساز نمی توانست تورم بیش از 40 درصدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند. وی افزود: در این ده سال کمتر از 50 هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای ساخت مسکن مهر هزینه شده که این میزان هرگز منجر به ایجاد تورم بر اقتصاد کشور نمی شد. رهبر به تحویل قطعی بخش عمده ای از مساکن مهر تا پایان سال جاری اشاره کرد و گفت: در صورت همکاری دولت با انبوه سازان قطعا بخش زیادی از واحدهای باقیمانده مهر به مردم تحویل داده می شود. وی افزود: در حال حاضر بارها از سوی نمایندگان انبوه سازان، به دولت گوشزد شده که نسبت به پرداخت به موقع اعتبار تخصیص یافته برای تکمیل و ساخت مسکن مهر اقدام کنند چراکه سازندگان به سرعت فصل طلایی ساخت وساز که همان فصل تابستان است را از دست می دهند. وی با گله مندی از تأخیر در پرداخت های دولت به انبوه سازان اظهار داشت: به طور مثال در حال حاضر در مسکن مهر پردیس، انبوه سازان طلب 150 میلیارد تومانی دارند که هنوز وضعیت پرداخت آن مشخص نیست. وی گفت: یکی از دلایل به تعویق افتادن مکرر پرداخت ها از سوی دولت، استناد به آخرین قرارداد مسکن مهر در سال 91 است که در آن سال به محض امضای قرارداد به یک باره قیمت میلگرد و مصالح ساختمانی 2 تا 2.5 برابر شد و عملا هزینه ساخت برج های دوطبقه از 300 هزار توان به 800 تا 850 هزار تومان رسید. وی اظهار داشت: این افزایش قیمت ناگهانی موجب شد تا هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی مهر به واسطه استفاده از میلگرد 50 هزار تومان گران تر شود. وی با تأکید بر اینکه طبق دستورالعمل سازمان نظام صنفی ساختمان های ساخت برج های بالای ده طبقه با اسکلت تمام بتونی به هیچ وجه با نرخ 300 هزار تومان امکان پذیر نیست، تصریح کرد : دولت و مسئولان وزارت راه و شهرسازی به ما می گویند چرا با نرخ تعیین شده در قرارداد سال 91 واحدهای مسکونی مهر ساخته نمی شود و پاسخ ما به آن ها این است که موقع عقد قرارداد ما هرگز تصور نمی کردیم که قیمت مصالح ساختمانی چندین برابر شود و یا تورم حاکم بر اقتصاد به یک باره به 40 تا 45 درصد برسد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا انبوه سازان داخلی باقیمت 300 هزار تومان نمی توانند از عهده ساخت واحدهای مسکن مهر بربیایند ولی شرکت کوزو با همان قیمت در حال ساخت و تکمیل پروژه کوزو است،تصریح کرد: شرکت کوزو برای ساخت مسکن مهر پشتش به داوری بین المللی گرم است و می داند سرانجام با ارجاع موضوع به داوری بین المللی خواهد توانست تا یک قران آخر طلب خود را بر اساس شرایط فعلی اقتصاد ایران دریافت کند، همچنان که توانست بدون حقوق گمرکی ماشین آلات ساخت را به کشور وارد کرده و از طرف دولت خود نیز به دلیل انجام صادرات خدمات فنی و مهندسی تشویق ها و تخفیفات مالی دریافت کرد.