عصر امضافروشی به پایان می رسد؟

آیین نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید تا برای تأیید نهایی به هیئت وزیران برود. تا قبل از ورود به فرآیند نگارش آیین نامه کنترل ساختمان، مشکلاتی در بخش ساخت وساز وجود داشت که عمدتا منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان می شد. اشکالاتی همچون کیفیت پایین ساخت وساز، نبود نظارت تخصصی کافی در طول مدت ساخت، مخدوش بودن نظام مسئولیتی، نظارت های صوری و امضا فروشی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرآیند اقدام کند. در این میان البته سازمان نظام مهندسی که مسئولیت ارجاع کار به مهندسان را بر عهده دارد و از منافعی دراین بین برخوردار است طبیعی است که نسبت به جداسازی بخش کنترل از آیین نامه منتقد باشد. وجود تضاد منافع شاید مهم ترین ایرادی است که به قانون فعلی وارد می شود، زیرا سازمانی که مسئولیت نظارت بر ساخت وساز را بر عهده دارد خود مسئول معرفی مهندسان مربوطه است؛ روشی که تقریبا در هیچ جای جهان استفاده نمی شود. امکان ایجاد تبانی در چنین فرآیندی دور از ذهن نیست. نارضایتی های بسیار ابرازشده در بین عامه مصرف کنندگان از سطح نازل خدمات مهندسی و صوری کاری و نارضایتی بسیاری از اعضا حرفه مند سازمان های نظام مهندسی از گاها امضا فروشی ها که بعضا دیده می شود، از موارد اشکال فرآیند فعلی است. پروسه ای که در حال حاضر در تمام ساخت وسازها انجام می شود بدین صورت است که افراد پس از گرفتن مجوز ساختمان به شهرداری مراجعه می کنند و این ارگان، مهندسی را که سازمان نظام مهندسی معرفی کرده برای نظارت بر حسن انجام کار به بهره بردار معرفی می کند، سازمان نظام مهندسی نیز دراین بین 5 درصد کمیسیون می گیرد. لذا بهره بردار هیچ اختیاری برای انتخاب مهندس ندارد. این روش شاید با ذکر مثالی بهتر درک شود. فرض کنید یک فرد بیمار برای درمان قصد دارد به پزشک مراجعه کند. اگر قرار بود قانونی که در نظام مهندسی حاکم است توسط نظام پزشکی نیز اجرا شود فرد بیمار باید قبل از مراجعه به پزشک از سازمان نظام پزشکی نامه بگیرد تا این سازمان برای او تعیین کند که نزد کدام پزشک برود! همچنین با توجه به خلأ قانونی در خصوص کنترل ساختمان، شهرداری ها معمولا از پذیرفتن مسئولیت کیفیت بناها شانه خالی می کنند. بر همین اساس دولت بر آن شد تا قانونی را در این زمینه به تصویب برساند که هدف نهایی آن ارتقا کیفیت ساخت وساز از طریق صدور ضمانت نامه توسط سازنده، حذف بدعت نامطلوب امضا فروشی، از میان برداشتن تعارض منافع و تأمین حق انتخاب به عنوان حق شهروندی بهره برداران بوده است. خروجی تصویب این قانون نیز منجر به این شد که بخش کنترل ساختمان از سازمان های نظام مهندسی خارج شود. پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان 15 فروردین ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد که مخالفت سازمان نظام مهندسی را در برداشت؛ زیرا نسخه اصلاح شده ازیک طرف بخش کنترل را از آیین نامه جدا کرده و از سوی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان نظام مهندسی مغایرت های قانونی در آن وجود داشت. بر همین اساس از فروردین ماه سال جاری تاکنون جلسات متعددی بین مسئولان وزارتخانه با کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقررشده مواردی مطابق نظر مهندسان اصلاح شود که پس از رونمایی آیین نامه در روز سوم مردادماه این اتفاق نیفتاد. دراین بین کارشناسان سازمان نظام مهندسی معتقدند که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمی توانند دو مقوله جدا از هم باشند و اگر این اتفاق رخ دهد این سازمان تبدیل به یک سازمان صنفی خواهد شد. از سوی دیگر قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث می شود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد. دولتی ها اما با استناد به تخلفات بروز یافته طی سالیان متمادی از یکسو و کیفیت پایین بناها (متوسط عمر مفید ساختمان در ایران 25 سال است) از سوی دیگر معتقدند که تصویب آیین نامه کنترل ساختمان که بتواند موارد تخلف را کاهش دهد، ضروری به نظر می رسید. بعد از تصویب آیین نامه کنترل ساختمان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: آیین نامه ای که هم اکنون به تصویب کمیسیون رسیده حاصل سه سال کار کارشناسی و مشورت با صاحب نظران حوزه ساخت وساز بوده است. حامد مظاهریان اظهار کرد: آیین نامه تصویبی در 9 فصل شامل: کلیات، صدور پروانه و تمدید آن، وظایف کارفرمایان، وظایف معماران و مهندسان تهیه کننده نقشه های مرحله دوم، مقررات ساخت بنا و وظایف پیمانکاران، وظایف ناظران و نظارت، وظایف بازرسان و بازرسی ساخت، گواهی پایان کار پروانه بهره برداری و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و فصل آخر به مدیریت شهرسازی، ساختمانی و نیروی انسانی اختصاص دارد. وی با تأکید بر این که آیین نامه به هیچ عنوان عجولانه تصویب نشده است، گفت: قطعا هدف از ورود به فرآیند اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان تأمین حقوق بهره برداران، افزایش کیفیت بناها، بها دادن به خدمات واقعی مهندسان و از بین برداشتن اتهام امضا فروشی که معمولا به مهندسان زحمت کش زده می شود بوده است. مظاهریان اظهار امیدواری کرد: با اجراشدن این آیین نامه و با ایجاد شرکت های بازرسی ساخت مهندسان بیشتری به کار گمارده شوند. اگرچه وزارت راه و شهرسازی بر کارآمد بودن این آیین نامه اصرار دارد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اعطای اختیارات بیشتر به شهرداری ها که از هر فرصتی برای افزایش درآمد استفاده می کنند، می تواند وضعیت ساخت وساز را وخیم تر از گذشته کند. علاوه بر این آن ها معتقدند بساز بفروش هایی که تقریبا 95 درصد ساخت وساز را در دست دارند، حاضر نخواهند شد فقط نقش سرمایه گذار را بازی کنند و عنان کار ها را به یک سازنده ذی صلاح بسپارند.