تنور داغ قسم رئیس جمهور

مراسم تنفیذ و تحلیف دکتر حسن روحانی که در 29 اردیبهشت 1396 به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور ایران با رأی اکثریت مردم انتخاب شد، در روزهای دوازدهم و چهاردهم مردادماه با حضور مقامات عالی داخلی و خارجی برگزار شد. دو نکته برجسته در انتخاب رئیس جمهور دوره دوازدهم نسبت به روسای جمهور دوره های پیشین وجود دارد که اولی آرای بیشتر حسن روحانی در دوره دوم نسبت به دوره اول و دومی دعوت و حضور جمع زیادی از مهمان های خارجی در مراسم تحلیف وی است. این نکات نشان دهنده اهمیت و جایگاه رئیس جمهور دوازدهم نسبت به دوره های قبلی است که ما هم از همین اهمیت و جایگاه وام می گیریم تا از رئیس جمهور این دوره انتظار و توقع علی حده در رابطه با توجه ایشان نسبت به مسکن و ساختمان که بخش مهمی از اقتصاد کشور را در خود جای داده است، داشته باشیم. واقعیت امر این است که جایگاه مسکن در قانون اساسی (اصل 31 ) از یک سو و نیاز آحاد مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه به این کالای واجب تر از نان شبشان، توقع و انتظار از دولت را در برآورده کردن و توجه به مسکن متقاضیان واحد مسکونی دوچندان می کند. اما این را که این توقع تاکنون چقدر متناسب با جایگاه مسکن در قانون اساسی و یا نیازمندی مردم برآورده شده است می توان با نگاه به نیازهای انباشته شده مسکنی مردم و افزایش آمار مستأجران از یک سو و افزایش قیمت واحدهای مسکونی یا به تعبیری قیمت های نجومی مسکن دریافت . به دو مورد فوق می توان اظهارنظری های غیر کارشناسی و غیرعلمی برخی کارشناسانه مسکن را نیز افزود که متأسفانه در وضعیت نامناسب فعلی به بدتر شدن هر چه بیشتر اوضاع این بخش مهم از اقتصاد و نیاز واقعی مردم دامن می زنند به طوری که برخی با نگاه صرف صنفی و ذی نفعانه و برخی نیز با عدم آگاهی از واقعیت های موجود این نیاز یا بازار به تحلیل آن می پردازند. ازاین روی از رئیس جمهور محترم دوازدهم، دکتر حسن روحانی انتظار می رود همان طور که در قانون اساسی و اصل 31 بر توجه و تأمین مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر توسط دولت جمهوری اسلامی تأکید شده است به بهانه اصل 44 و واگذاری امور به بخش خصوصی از کنترل نابسامانی به وجود آمده در این بازار شانه خالی نکنند. نابسامانی های ایجادشده در بازار مسکن و ساختمان تا جایی پیش رفته که از یک سو آمار مستأجران روزبه روز در مملکت جمهوری اسلامی افزایش یافته است تا جایی که حدود هفت و نیم میلیون خانوار از مردم این مملکت را قدرت و توان خرید سرپناه وجود ندارد و از سوی دیگر محتکران واحدهای مسکونی خالی حاضر نیستند به قیمت اجرای قانون، از حاشیه سود خود بکاهند و بیش از دو نیم میلیون واحد مسکونی مازاد رسمی ولی بیش از پنج و نیم میلیون واحد مازاد غیررسمی خودشان را که هر چه بیشتر روی دستشان بماند بیشتر به ضررشان خواهد بود روانه بازار کنند. بااین حال دولت یازدهم در بخش مسکن و ساختمان اقدام عملی خاصی انجام نداد به طوری که داد هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای این بازار را درآورده است. وزیر دولت یازدهم در اجرایی شدن قوانین موجود در بخش مسکن که منجر به عدم احتکار یا به تعبیری عدم افزایش احتکار مسکن چه از طرف مؤسسات بنویسید اعتباری بخوانید غیر اعتباری و چه از طرف عده خاصی از سوداگران مسکن باشد، انجام نداد وگرنه چرا باید آمار واحدهای مسکونی خالی از یک میلیون و شش صد هزار واحد در سرشماری سال 1390 به دو میلیون و پانصد و هفتادوپنج هزار واحد در آمار سرشماری 1395 افزایش می یافت؟ چند روز پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز از عدم اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی توسط دولت و عدم پیگیری اجرای این قانون توسط وزیر راه و شهرسازی اظهار و ابراز تعجب کرده بود چراکه به اعتقاد موافقان نظر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اجرای این قانون نه تنها به بخش اعظمی از نیاز مسکنی جامعه پاسخ مثبت داده شده و نیازشان برآورده خواهد شد بلکه با روانه شدن واحدهای مسکونی احتکاری به بازار علاوه بر کاهش قیمت های نجومی و نزدیک شدن قیمت مسکن به قیمت واقعی و نزدیک به قدرت خرید مردم و متقاضی واقعی- بخش اعظم و کلانی از سرمایه های منجمد شده در واحدهای مسکونی احتکاری نیز دوباره به چرخه اقتصاد و ساخت وساز برخواهد گشت و همین سرمایه ها موجب به حرکت درآمدن چرخ های صنعت ساختمان خواهد شد. بنابراین از رئیس جمهور بالأخص وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم انتظار می رود برای مدت کوتاه و به طور آزمایشی هم که شده فارغ از هرگونه عذر و بهانه تراشی های سنگین شدن رکود مسکن در صورت اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی با قاطعیت، شجاعت و متعبدانه در مقابل قسمی که به هنگام تنفیذ و تحلیف در رابطه با اجرای قانون اساسی خورده اند، به این قانون عمل کنند البته اگر به ضرر منافع شخصی خودشان نباشد تا نتیجه واقعی آن را که روانه شدن واحدهای مسکونی احتکاری به بازار واقعی، برگشت سرمایه های فریز شده بانک ها در مسکن به چرخه اقتصاد و صاحب خانه و سرپناه شدن مستأجران است را همراه با مستأجران و مردم به عینه به نظاره بنشینند. عمل به قسم رئیس جمهور در سال های گذشته شاید مشمول مرور زمان شده و به زعم این بزرگواران موضوعیت چندانی نداشت اما اکنون که هنوز تنور قسم داغ و مشمول زمان نشده است و از سوی دیگر بازار مسکن راکد در رکود پنج شش ساله نیاز به یک شوک دارد انتظار قانونی و بجا از رئیس جمهور عمل به قسم و قانون اجرای قانون اخذ مالیات از واحد های مسکونی خالی حداقل به صورت آزمایشی است . قادر نصیری ترزنق