آینده ساخت و ساز پس از تصویب آیین نامه کنترل ساختمان

ظرف چند روز اخیر خبر مهمی که بین اهالی صنعت ساختمان پیچید، مربوط به تصویب آیین نامه کنترل ساختمان در کمیسیون امور زیر بنایی دولت بود که البته در ادامه برای تصویب نهایی باید به هیئت وزیران برود. آیین نامه ای که از همان ابتدای نظرخواهی با مخالفت های زیادی از طرف اهل حرفه مواجه شد و دفتر تشکل های وزارت راه و شهرسازی بخش هایی از آن را جرح وتعدیل نمود. بااین وجود مخالفان، به ویژه اعضای شورای مرکزی و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها این اصلاحات را کافی ندانسته و معتقد بودند با توجه به افزایش اختیارات شهرداری ها وضعیت ساخت وساز پیچیده تر از گذشته خواهد شد. آخرین خبر ها حاکی است ظاهرا بعدازاین تصویب غیرقابل پیش بینی آیین نامه، برخی از اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی و کمیسیون عمران مجلس، رایزنی های خود را برای اعمال تغییرات قبل از تصویب نهایی آغاز کرده اند. تصویب آیین نامه بعد از اصلاح قانون شهرام کوسه غراوی، عضو شورای مرکزی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین باره می گوید: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از تغییرات ایجادشده گلایه داشت و به همین دلیل دیروز جلسه ای با وزیر راه و شهرسازی و مدیران مسکن این وزارت خانه برگزار و توافقاتی در خصوص توقف تصویب این آیین نامه در هیئت دولت داشتیم. وی تصریح می کند: در این جلسه 2 طرف به این نتیجه رسیدند که با توجه به در جریان بودن تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس، تغییر آیین نامه کنترل ساختمان نیز متوقف شده و تغییرات موردنظر یا در قالب قانون جدید نظام مهندسی اعمال شود یا آیین نامه کنترل ساختمان پس از تغییرات قانون نظام مهندسی و تصویب در مجلس، به تصویب هیئت دولت برسد تا با قانون جدید هماهنگ باشد. اما تصویب این آیین نامه چقدر حیاتی است که حتی نمایندگان مجلس را هم به تکاپو واداشته؟! پیام ساختمان میزگردی با موضوع آینده ساخت وساز پس از تصویب آیین نامه کنترل ساختمان با حضور احمد خرم، وزیر راه و ترابری دوران اصلاحات و رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران محمد رضا ربیعی، رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران و بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار کرد که مشروح آن در ادامه می آید: نظام مهندسی وظیفه حرفه ای دارد نه صنفی خرم: تشکل حرفه ای نباید کار اجرایی کند، سازمان نظام مهندسی وظیفه حرفه ای دارد، نه صنفی. متأسفانه این سازمان علیرغم انحراف از وظایف قانونی خود، دنبال اصلاح آن نیست چراکه برایش سود آور است. صنف ها هم تکلیف خودشان را نمی دانند چراکه سازمان نظام مهندسی کار حرفه ای را نیمه تعطیل کرده و جا پای اصناف گذاشته است. امروز ساختمان سازی در کشور های توسعه یافته با فنّاوری های نو و قطعات پیش ساخته با رعایت تمامی ضوابط و استاندارد ها با سرعت بسیار بالایی اجرا می شود اما در کشور ما ساختمان ها بدون رعایت استاندارد ها و با عمر کمتر از 30 سال ساخته می شوند. بنده قطعا با نفس اصلاح قوانین و آیین نامه ها موافقم چراکه شرایط و فنّاوری با سرعت بالایی در حال تغییر و پیشرفت است. قانون نظام فنی اجرایی کشور هم در دست اصلاح است و اتفاقا من از مسئولان پرسیدم که تحقیقات تطبیقی انجام داده اید که متأسفانه گفتند کاری نکرده ایم و این فاجعه است. بی توجهی به کاردان ها در آیین نامه ربیعی: تصویب قوانین بسیار راحت است اما موضوع مهم چگونگی اجرایی شدن و تحقق آن است. قبل از هر چیز باید بپرسیم که چرا ساختمان در کشور ما 30 سال عمر مفید دارد؟ آیا مسبب این اتفاق مصالح غیراستاندارد و اجرای غلط است؟ قطعا خیر. در بسیاری مواقع صرفا با هدف کسب سود بیشتر خانه ها تخریب می شوند. بنابراین در این وضعیت شاهدیم که حتی در یک کوچه، ساختمان ها ازنظر معماری و تعداد طبقات هیچ گونه تناسبی باهم ندارند. مشکل ما این است که اتاق فکر به معنای واقعی نداریم. مثلا در شرایط رکود، 10 درصد مالیات به سازنده ها تحمیل می کنیم که باعث افزایش قیمت ها می شود؛ اتفاقی که نهایتا دود آن به چشم مردم می رود. متأسفانه ما کماکان در حال آزمون وخطا هستیم. امیدوارم روزی برسد که اگر قانونی در کشور وضع می شود، تشکل ها و اصناف به دنبال سهم خواهی نباشند و آن را مانند سفره نبینند. وی تصریح کرد: امروز جایگاه کاردان در آیین نامه کنترل ساختمان کجاست؟ من منکر مدرک نیستم اما باید دیدگاه همه جانبه ای در تدوین و تصویب قوانین باشد. چرا باید برای یک معمار پایه یک در تهران، ظرفیت اجرای یک ساختمان دوطبقه را در نظر بگیریم. اصلا ساختمان دوطبقه در تهران ساخته می شود؟ کاردان ها هم وضعیتی مشابه معماران دارند. برای کاردان پایه یک که 14 سال سابقه دارد، ظرفیت اجرای 4 طبقه و حدود 1000 متر در نظر گرفته شده درحالی که برای مهندس پایه سه با سه سال تجربه ظرفیت 2500 متر در 6 طبقه را تعریف کرده اند. در این آیین نامه جدید هم کماکان به عبارت بر اساس ضوابط و صلاحیت تعیین شده اشاره کرده است. من معتقدم در آیین نامه جدید عوامل دخیل در ساخت وساز را افزایش داده ایم که ممکن است علیرغم افزایش هزینه ها، به نتیجه مثبت منتهی نشود. چرا باید ناظر پیش بینی شود و بازرس مجدد بر این ناظر نظارت کند؟! درحالی که با افزایش دفعات نظارت می تواند کار ها را بهتر پیش ببرد. چرا باید مسئولیت های بیشتری به شهرداری داد؟! خطیبی: من با روح این آیین نامه مشکل دارم. آقای خرم اشاره کردند که تغییرات به مرورزمان نیاز است که من هم به این موضوع اعتقاددارم. در نظام فنی اجرایی کشور به دلیل اینکه کارفرما، سرمایه گذار و بهره بردار دولت است، از بهترین نظارت و پیمانکار استفاده می کند اما در سیستم نظام مهندسی کشور بهره بردار غیر از مالک است. یعنی می سازد و به یک نفر دیگر می فروشد؛ بنابراین کیفیت برایش اهمیت چندانی ندارد. از طرف دیگر شهرداری هم علیرغم اینکه اعلام می کند، دنبال کیفیت است، اما بر اساس مشاهدات و تجربیات دنبال درآمدزایی است چراکه منابع پایداری برای آن ها تعریف نشده است؛ بنابراین این دو نظام تفاوت زیادی باهم دارند. امروز در آیین نامه کنترل ساختمان عنوان کرده اند که ناظر را باید مالک انتخاب کند و بعد یک بازرس را برای نظارت ناظر انتخاب می کنند. اینجا شاید سؤال پیش بیاید که چرا در قانون نظارت پنج مرحله ای برای مهندس ناظر پیش بینی شده که در پاسخ باید گفت: قانون گذار در تمامی بند های قانون آورده که باید ساختمان توسط مجری صاحب صلاحیت ساخته شود و قطعا در این صورت پنج مرحله نظارت کافی خواهد بود. علاوه بر این، قانون این حق حاکمیتی را به شهرداری داده که چنانچه مجری ذی صلاح تخلفی مرتکب شد، می تواند او را به شورای انتظامی معرفی کند. من بارها به دوستانی که دنبال آیین نامه کنترل ساختمان بودند، گفتم شهرداری به بند های که در قانون آمده مانند شناسنامه فنی و مجری ذی صلاح تمکین نکرده است حالا هم اگر شهرداری پیمانکار ساخت را اجرا نکند، چه اتفاقی می افتد؟ چرا باید مسئولیت های بیشتری را به شهرداری واگذار کنیم؟ ضمن اینکه بر اساس همین آیین نامه، ارجاع کاری که می توانست تا حدودی نظارت ها را بهبود ببخشد هم ملغی می شود. نکته دیگری اینکه در این آیین نامه آمده که اگر شهرداری بخواهد، می تواند بازرس ساخت از شرکت های نظام مهندسی انتخاب می کند حالا اگر نخواهد هیچ کس نمی تواند شهرداری را مجبور به این کار کند. بعد هم جالب است که مبحث تعمیر و نگهداری را که می تواند به تولید ثروت ملی کمک کند و اشتغال بالایی ایجاد کند، را اجرا نمی کنند. الآن مشکل آن ها این است که از طریق ارجاع کار نظارت، پول وارد سازمان نظام مهندسی می شود و سازمان پس از کسر 5 درصد حق الزحمه بر اساس قانون، پول ناظران را در چند مرحله به حساب آن ها واریز می کند. چرا نظام مهندسی از سود حق الزحمه ناظران استفاده می کند؟! خرم: طبق قانون سازمان نظام مهندسی می تواند 5 درصد حق الزحمه خود را از حق الزحمه های نظارت دریافت کند اما در حال حاضر سازمان از سود بانکی پولی که توسط مالکان به حساب نظام مهندسی ریخته می شود، استفاده می کند درحالی که این پول متعلق به ناظر است. موضوع دوم اینکه کار نظام مهندسی ارجاع کار نظارت نیست. باید بررسی شود که کشور های توسعه یافته در این رابطه چه اقدامی انجام داده اند. اگر با تدابیر درست رفع فساد صورت بگیرد، اشکالی ندارد که ناظر توسط مالک انتخاب شود. ارجاع کار نظارت در حال حاضر از شیوه درست خودش خارج شده . ازیک طرف شهرداری بیش از 1 میلیون و 200 هزار مترمربع کار به مهندسان ارجاع کرده و سازمان نظام مهندسی هم 1 میلیون مترمربع را بین 23 نفر توزیع کرده است. موضوع اساسی این است که پرداختن به مسائلی که جزء وظایف ذاتی نظام مهندسی نیست باعث شده به جای اینکه سازمان به مسائل حرفه ای بپردازد تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شود. امروز سازمان نظام مهندسی استان تهران 300 نفر کارمند دارد درحالی که با 50 نفر قابل اداره است. مهم ترین مأموریت سازمان نظام مهندسی آموزش کارگران، استادکاران و تمام عوامل اجرایی است تا باعث ارتقای ارزش کار افراد شوند اما این وظیفه مهم را رها کرده اند. در مورد آیین نامه کنترل ساختمان بنده با اصل اصلاح قانون و آیین نامه موافقم اما وزارت راه و شهرسازی باید برای تدوین آیین نامه از یک مشاور ذی صلاح بهره می گرفت. متأسفانه فرایندی که باید این آیین نامه طی می کرد، شاهد نبوده ایم و در تدوین نهایی دیدگاه صنوف و سازمان نظام مهندسی مدنظر قرار نگرفت. آیین نامه دنبال اشتغال است تا ارتقای ساخت ربیعی: انتخاب ناظر توسط مالک می تواند دچار اشکالاتی شود. به خاطر اینکه نمی شود خود شخص کنترل کننده اش را انتخاب کند. در این قانون به نظر می رسد بیشتر به دنبال ایجاد اشتغال بوده اند تا حل مشکلات صنعت ساختمان و با انتخاب بازرس یک عامل دیگر به زنجیره ساخت اضافه می شود که طبق قانون نباید در هیچ امری ذی نفع باشند درحالی که در عمل این اتفاق نمی افتد. به قول آقای خرم باید از مشاورانی استفاده شود که تعلقی به هیچ کدام از اصناف نداشته باشد. می خواهند ناظر را بله قربان گو ی مالک کنند خطیبی: ارجاع کار نظارت در قانون نظام مهندسی آمده و باید بر اساس آن عمل شود. دوستانی که در وزارت راه و شهرسازی دنبال لغو ارجاع کار نظارت هستند، اعضای دوره پنجم هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران هستند. این مسئولان عزیز در دوره پنجم نظام مهندسی به دنبال ارجاع کار نظارت بودند اما زورشان به شهرداری نمی رسید. در صورت اجراشدن این آیین نامه سازمان نظام مهندسی به قبل از سال 92 می رود که فقط یک سیستم قوه قضاییه برای مجازات مهندسان بود و پولی برای ترویج مقررات ملی ساختمان نداشتند. از سال 92 که اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ششم زحمت کشیدند و شهرداری را مجبور به تمکین از ارجاع کردند، سازمان قدرت گرفت. واقعیت این است که در صورت حذف ارجاع کار نظارت، مالک به دنبال ناظری می رود که با حداقل هزینه و بدون اماواگر بله قربان گوی مالک باشد. این در حالی است که همین حالا خدمات مهندسی در مقایسه با سایر کشور های درحال توسعه بسیار نازل است. بنابراین ناظر باید به حرف مالک گوش کند و از طرفی بازرسی هم که در آیین نامه تعیین شده، به شیوه رندم صورت می گیرد. دوستان بررسی کنند که دوران گذشته بهتر بوده یا دوران بعد از ارجاع کار نظارت توسط سازمان به مهندسان ناظر. قرار است مجلس شورای اسلامی در مهرماه اصلاحیه قانون نظام مهندسی را به صحن مجلس ببرد. به همین خاطر شورای مرکزی از وزیر راه و شهرسازی درخواست کردند و به رئیس جمهور هم نامه می زنند تا آن زمان از هرگونه تغییرات در این زمینه جلوگیری شود. ترویج مقررات ملی ساختمان نباید باعث تخلف شود خرم: در اینکه باید مقررات تا زمان تغییر به قوت خود باقی باشد بحثی نیست. در اینکه مطالعات توسط افراد صاحب صلاحیت باید انجام شود بازهم شکی نیست. اینکه خلافی توسط سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد باید جلوگیری شود. حق سازمان نیست که از سود پول های مهندسان ناظر استفاده کند. اگر بودجه ای هم برای ترویج مقررات ملی ساختمان نیاز است باید وزارت راه و شهرسازی در بودجه عمومی نظام مهندسی ببیند. نه دولت در این رابطه پا پیش گذاشته و نه نظام مهندسی پیشنهاد داده است؛ بنابراین باید این مشکل حل شود تا سازمان برای ترویج مقررات ملی ساختمان دست به کار غیرقانونی نزند. بی توجهی به کاردان ها ربیعی: امیدوارم به سمتی برویم که ایجاد اشتغال در صنعت ساختمان مانند موضوع پارکبان نباشد. کار اصلی هزینه کردن برای ارتقای تخصص ها و جایگزینی صنعتی سازی است. اگر نظارت های ما به این سمت برود، بسیار مؤثرتر خواهد بود. نکته مهم دیگر اینکه امیدوارم نهاد های دولتی باهم همسو باشند و شاهد تضاد های امروزی نباشیم. از طرفی باید به سمتی برویم که با کم ترین نیرو ها بیشترین راندمان را شاهد باشیم. یکی از مسئولان عنوان کرد کاری می کنیم که کسانی که مهندس شدند، از پروانه کاردانی شان استفاده کنند اما متأسفانه اقدامی در این رابطه انجام نشد. در کشور های توسعه یافته به ازای هر سه سال کار تجربی، یک سال به تحصیلات دانشگاهی به حساب می آید. بر این اساس یک تکنیسین با شش سال کار، کارشناس محسوب می شود و کارشناس با سه سال سابقه، کارشناس ارشد محسوب می شود اما ما با علم بر توانایی افراد بازهم در مقابل این اصل عقلانی مقاومت می کنیم. حرف آخر اینکه باید در تدوین قوانین به شرایط و زیرساخت های جامعه نگاه کنیم. اگر در تدوین قوانین صنفی نگری شود، قطعا در حیطه اجرا راه به جایی نمی بریم. ضعف های خودمان را قبول کنیم خطیبی: وزارت راه و شهرسازی باید تمام دغدغه خود را معطوف به دعوت از کارشناسان و عوامل دخیل در ساخت وساز کند تا هم آیین نامه کنترل ساختمان و هم قانونی که قرار است در مجلس اصلاح شود، به سمت وسوی درستی حرکت کند. درخواست دیگر من این است که وزارت راه و شهرسازی بررسی کند که چرا مباحث 22 گانه چرا به طور کامل اجرانشده است. چرا مبحث 22 که می تواند به اقتصاد و اشتغال کشور کمک کند، اجرانشده است؟ زمان آن رسیده که به جای انداختن مسئولیت ها روی دوش دیگری وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی دورهم جمع شوند و هرکدام ضعف های خود را بازگو کنند تا بتوان یک تصمیم همه جانبه و جامع اتخاذ کرد.