نگاه مصرفی به مسکن، نه سرمایه ای

با توجه به قصه دنباله دار رکود مسکن در کشورمان و پررنگ تر شدن این تفکر که مسکن به عنوان مهم ترین و ضروری ترین نیاز بشر، کالای مصرفی بوده و نباید کالای سرمایه ای محسوب شود، درواقع سیاست گذاری های حوزه مسکن به گونه ای باشد که کسی مسکن یا زمین را به امید گران شدن در سال های بعد نخرد. می توان گفت با این دیدگاه باید برنامه ریزی های جدید و راهبردی برای برون رفت از مشکلات موجود و خروج آن از رکود ارائه و تدوین کرد. این روزها که بحث مالیات مسکن داغ است، کارشناسان نظرات خود را در قالب سخنان مخالف و موافق بیان می کنند، در میان اظهارنظرها و پیشنهادهای کارشناسان نکته قابل تأملی وجود دارد که دولت به راحتی می تواند برای اجرای آن دست به کار شود؛ به عنوان مثال اگر فردی یک واحد آپارتمان به قیمت صد میلیون تومان بخرد و سال بعد بخواهد همان آپارتمان را بفروشد به قیمت صدوبیست میلیون تومان؛ بیست میلیون تومان سود عایدش خواهد شد. این زمان مناسب ترین زمانی است که دولت می تواند درصد بالایی از میزان اختلاف قیمت با سال گذشته را به عنوان مالیات از فرد دریافت کند. به عنوان مثال اگر تمام اختلاف قیمت با سال گذشته و سود 20 میلیونی را مالیات بگیرد، دیگر هیچ کس انگیزه پیدا نمی کند تا بودجه اش را به این شکل به امید سود از افزایش قیمت مسکن در سال های بعد سرمایه گذاری کند و با این اتفاق سرمایه ها به جای راکد شدن در حوزه مسکن، به سمت تولید کشور جریان پیدا می کند. با نگاهی به سیاست های مسکنی کشورهای دیگر دنیا، می بینیم که حتی در حوزه اجاره مسکن، سیاست هایی وجود دارد که همگی ناشی از نگاه مصرفی به مسکن است، نه سرمایه ای! در بیشتر کشورهای اروپایی یک صاحب خانه نمی تواند مستأجر را از خانه اش بلند کند، حتی نمی تواند بهای اجاره را سرخود و به دلخواه افزایش دهد. دولت ها در بعضی سال ها اعلام می کنند میزان اجاره می تواند تا فلان درصد افزایش پیدا کند و در سال هایی که اعلام نشود صاحب خانه حق ندارد اجاره بها را افزایش دهد. اگر صاحب خانه از مستأجر بخواهد خانه را تخلیه کند، یا باید اثبات کند که خودش می خواهد در آنجا زندگی کند، یا قصد فروش دارد. اگر قصد فروش داشته باشد، تنها گزینه فروش به مستأجر با یک تخفیف قابل توجه است، اگر مستأجر اعلام کند قصد خرید ندارد صاحب خانه می تواند خانه اش را به دیگران بفروشد. این سیاست ها نتیجه نگاه مصرفی به مسکن است تا همه اقشار جامعه بتوانند از آن بهره ببرند. بنابراین پایه و اساس برخی معضلات نگاه نادرست است و تغییر نوع نگاه اقتصاددانان، مسئولان در مجلس و دولت می تواند راهگشا باشد.