آشنایی با سیاست های جهانگردی جهان

ادامه قسمت دوم فرانسه سیاست ها و برنامه ها همه قوانین جاری بخش گردشگری در قالب مجموعه قوانین گردشگری جمع آوری شده اند. مهم ترین بخش این مجموعه قوانین، سلسله لوایح مکمل مربوط به سال های 1987 و 1992 است. از دیگر اجزای این مجموعه قوانین قانون 22 ژوئیه 2009 است که بنا بر آن، اداره توسعه گردشگری فرانسه یگانه مسئول و عامل دولت مرکزی درزمینهٔ گردشگری است. برنامه راهبردی گردشگری فرانسه برخی از گزینه های راهبردی برای سال 2009 به بعد را تدوین کرده است که عبارت اند از: جذب گردشگر از بخش های در حال رشد: هدف، افزایش سهم بازار از مبادی جدید گردشگر فرست و جذب مشتریان جدید از اروپای شرقی و فدراسیون روسیه و نیز شهروندان مسن اروپای غربی و فرانسه در اولویت قرار دارد. افزایش مخارج سرانه هر بازدیدکننده: هدف، افزایش مخارج گردشگری ورودی از طریق بهبود جنبه های کیفی عرضه گردشگری است. توسعه گردشگری پایدار: تقاضای مشتریان به سمت گردشگری پایدار و متوازن در حال تغییر است؛ بنابراین تدارک زیرساخت های مناسب و تنوع بخشی به فعالیت های گردشگری در جهت فراهم آوردن فرصت های گردشگری در همه فصول سال و در سراسر کشور یک الزام است. فراهم آوردن امکان سفر برای قشرهای مشخصی از جامعه نظیر افراد مسن، معلولان و خانواده های محروم: اداره ملی بن سفر متصدی اصلی این موضوع است. تبدیل گردشگری به موضوع موردتوجه همگان: گردشگری به سبب بین بخشی بودن، در طیف وسیعی از بخش های دیگر اثرگذار است. درنتیجه، هرکدام از این بخش ها به واسطه میزان متأثر شدن از گردشگری به کسب آگاهی بیشتری نیازمندند. دیگر حوزه های موردتوجه در برنامه راهبردی شامل ترفیع، دسترس پذیری، کمک و اطلاع رسانی به گردشگری و تعدیل تقاضا است. همچنین شرکت های زنجیره ای، انجمن ها، شبکه ها و مؤسسات، اقدامات متعددی درزمینهٔ گردشگری پایدار انجام داده اند؛ کمیته توسعه پایدار گردشگری نیز هزینه ها و منافع سرمایه گذاری های زیست محیطی درزمینهٔ اقامت گردشگری را در دست مطالعه دارد. از سوی دیگر آژانس های مسافرتی موظف شده اند به مشتریان برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای کمک کنند؛ شرکت های هواپیمایی نیز ملزم به خرید هواپیماهای جدید و کمتر آلاینده شده اند و مسافرت هوایی و با اتومبیل شخصی نیز با سیاست افزایش قیمت سوخت به کنترل درآمده است. دولت نیز مسئول ترویج شیوه هایی از سفر با آلایندگی کمتر و مسافرت سازگار با محیط زیست ازجمله دوچرخه سواری در شهرها و مسیرهای پیاده روی شده است. در اقدامی دیگر، دولت مرکزی به انجمن های گردشگری اجازه تأسیس مراکز گردشگری داده است؛ به شرطی که این مراکز اثر مثبتی در اقتصاد محلی داشته باشند. در ژوئیه 2009، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 5.5 درصد برای بخش کافه، رستوران و هتل باهدف افزایش حقوق نیروی انسانی شاغل در این بخش، استخدام کارمند جدید و کاهش قیمت عرضه خدمات صورت پذیرفت. دولت، مراکزی برای نظارت بر اشتغال بخش های کافه، رستوران، هتل و فروش سفر راه اندازی کرده است. همچنین دولت از طریق تأسیس مراکز کاریابی برای کارگران فصلی و اعطای مجوز استخدام فصلی کارگران به کارفرمایان، به تأمین نیروی کار فصلی موردنیاز این صنعت کمک می کند. طبق آمار و ارقام رسمی منتشرشده، صنعت گردشگری فرانسه که یکی از موتورهای اقتصادی حیاتی این کشور محسوب می شود و طی دو سال گذشته با بروز حملات تروریستی صدمات زیادی را متحمل شده بود، در سه ماه پایانی سال 2016 با افزایش 4 درصدی ورود گردشگران، دوباره به روند مثبت خود بازگشته است. همچنین میزان اقامت های شبانه در میان گردشگران داخلی فرانسه در سه ماه سوم سال 2016 با رشد 4/3 درصدی در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته آن همراه بوده است، این در حالی است که اقامت گردشگران خارجی در این بازه زمانی 2/9 درصد رشد داشته است. گردشگران داخلی و توریست های کشورهای همسایه دلیل اصلی رشد گردشگری فرانسه در چند ماه اخیر بوده اند؛ این در حالی است که گردشگران آمریکایی، بریتانیایی و به ویژه چینی ها و ژاپنی ها همچنان نسبت به بازگشت به فرانسه محتاط هستند. بر اساس آمار موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، کشورهای بلژیک (9/9 درصد)، اسپانیا (7/7 درصد) و سوئیس (8 درصد) بیشترین رشد را در اعزام گردشگر به فرانسه داشته اند و حضور گردشگران آلمانی 5/3 درصد و آمریکایی 1/9 درصد رشد داشته است. بااین وجود، حضور گردشگران بریتانیایی در فرانسه با منفی 3/4 درصد، گردشگران چینی با منفی 6 درصد و گردشگران ژاپنی با منفی 19 درصد همچنان سیر نزولی دارد. اگرچه گردشگری در دو سال اخیر یکی از قربانیان اصلی تروریسم در فرانسه بوده، اما این کشور در سال 2016 درمجموع تا 83 میلیون گردشگر جذب کرده و با اختلاف کمی نسبت به آمار 85 میلیون نفری سال 2015 همچنان پربازدید ترین کشور جهان باشد. صنعت گردشگری به طور مستقیم و غیرمستقیم 2 میلیون شغل در فرانسه ایجاد کرده است و این صنعت 7/34 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد.