جلوگیری از موازی کاری در استانداردسازی مصالح ساختمانی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد در خصوص تائید محصولات حوزه ساخت وساز و راه و مسکن با یکدیگر تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش پیام ساختمان تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با سازمان ملی استاندارد با حضور محمد شکرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات این وزارتخانه و نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد با موضوع سیاست گذاری، برنامه ریزی و همکاری اجرایی به منظور استفاده از توان دو طرف در ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی و موارد مربوط به صنعت حمل ونقل و ساختمان به امضا رسید. محمد شکرچی زاده در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به وظایف ذاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درزمینهٔ ارتقای کیفیت ساخت وساز گفت: این مرکز وظیفه دارد تا هم فرآیندهای ارتقای کیفیت ساخت وسازها را طراحی کند و هم کیفیت سازه های موجود را تضمین کند. وی با اشاره به ویرایش 22 مبحث مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: از اواخر سال 92 ویرایش جدید مباحث مقررات ملی ساختمان در دستور کار این مرکز قرار داشت که تابه حال 6 مبحث ویرایش شده و مابقی مباحث تا پایان سال ویرایش جدید آن ها تکمیل می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم جلوگیری از موازی کاری میان دستگاه های صادرکننده کیفیت کالا و خدمات مانند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد که هر دو موظف به استانداردسازی کیفیت مصالح ساختمانی هستند، افزود: این تفاهم نامه از موازی کاری میان این دستگاه ها جلوگیری کرده و نهایتاً هر دو یک نشان استاندارد و یا کیفیت را صادر خواهند کرد. نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد بابیان اینکه مفهوم استاندارد یک مفهوم فرابخشی است که به همه موضوعات، کالاها و خدمات قابل تعمیم است، گفت: در این سازمان 31 کمیته ملی بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد برای تعیین کیفیت و استانداردسازی کالاها و خدمات تشکیل شده و با امضای این تفاهم نامه، از تداخل فعالیت میان دستگاه های مختلف جلوگیری می شود. وی چهار محور اصلی که در دستور کار این سازمان است را معرفی و اظهار کرد: استانداردسازی، ارزیابی و انطباق، تائید صلاحیت و اندازه سازی چهار محور اصلی صدور علامت استاندارد برای کالاها و خدمات است. رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: با امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد، ازاین پس دیگر نیازی به صدور مجوز و گواهینامه های فنی برای کالاها و خدمات در حوزه ساخت وساز و مصالح ساختمانی نخواهد بود. گفتنی است از دیگر مفاد تفاهم نامه همکاری این دو نهاد، اجرای عامل موارد مرتبط با مصوبه هیئت دولت مبنی بر آئین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی و همچنین آئین نامه اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن خواهد بود. همچنین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد در زمینه های تشکیل کمیته فنی استاندارد مصالح ساختمانی، انرژی و ایمنی در برابر آتش با حضور نمایندگان اصناف، تولیدکنندگان و مراکز تحقیقاتی به تفاهم رسیده اند؛ ضمن اینکه در ماده 3 این تفاهم نامه ذکرشده چنانچه یک محصول یا خدمات علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد را اخذ کرده باشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز ویژگی های این محصول را تائید کرده و گواهینامه فنی برای آن صادر خواهد کرد.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :