چرا با متخلفان نظام مهندسی مماشات می شود؟

در پی انتشار مطالبی در رابطه با محکومیت دو عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی یزد و مازندران و همچنین مطلبی در رابطه با ضرورت استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان (مصاحبه بنیادی نژاد، رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) توسط نشریه پیام ساختمان، مدارکی در رابطه با صدور محکومیت انتظامی برای 5 نفر از اعضاء فعلی و سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و بی توجهی وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای این حکم به دست ما رسیده که توجه به آن خالی از لطف نمی باشد. در تاریخ 19/11/95 رأی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بر محکومیت چهار نفر از اعضاء فعلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد و نیز رئیس دوره قبل آن سازمان صادر می گردد که در متن رأی به صراحت آمده است تاریخ شروع اجرای رأی بلافاصله پس از ابلاغ آن می باشد. از قرار معلوم دو نفر از اعضاء محکوم علیهم در رأی فوق با طرح شکایت علیه شورای انتظامی در یک عمل غیرحرفه ای درخواست ابطال رأی را از دادگاه عمومی می نمایند و دو نفر دیگر بدون هیچ گونه اعتراضی و بی توجه به رأی شورای انتظامی به فعالیت خود در هیئت مدیره ادامه می دهند که در همین راستا مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد طی نامه ای به شماره 83859 مورخ 03/12/95 به مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت متبوع درخواست جایگزینی اعضای علی البدل با توجه به رأی شورای انتظامی را می نماید که از قرار معلوم هیچ گونه پاسخی از سوی مدیرکل دفتر فوق داده نمی شود و این دو نفر عضو محکوم هیئت مدیره همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. پرونده یکی از افراد محکوم علیهم که برای ابطال رأی شورای انتظامی به دادگاه عمومی شکایت کرده بود نیز در دادگاه تجدیدنظر بررسی و دادگاه رأی به تأیید حکم شورای انتظامی می دهد. لازم به ذکر است شورای انتظامی نظام مهندسی استان ها به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و ماده 84 آیین نامه اجرایی آن مصوب1375 تشکیل می شود. شورای انتظامی نظام مهندسی نیز مرجع تجدیدنظر آراء صادرشده از شورای انتظامی استان هاست و دارای پنج عضو می باشد و اعضای آن برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است. حال با توجه به اینکه طبق قانون رأی شورای انتظامی قطعی و لازم الاجراست و دستگاه نظارت (وزارت راه و شهرسازی) در انجام وظیفه قانونی خود در این خصوص کوتاهی می نماید، از چه کسی می توان انتظار داشت؟ چه کسی می تواند وظیفه نظارتی آن وزارت خانه را انجام دهد ؟ آیا واقعا سازمان های نظام مهندسی مستقل اند یا وزارت راه و شهرسازی مسئولیت نظارت عالیه بر آنان را بر عهده دارد؟ آیا منطقی است که چنانچه رأی از سوی شورای انتظامی صادر شود و به مذاق مسئولان وزارت راه و شهرسازی و یا حتی شخص وزیر خوش نیاید، با ندادن پاسخ به مکاتبات و مسکوت گذاشتن موضوع، عملا جلوی اجرای حکم گرفته شود؟ آیا اگر وزارت راه و شهرسازی از سال 74 تاکنون (پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) در دوره های مختلف به وظیفه قانونی خود یعنی نظارت بر سازمان های نظام مهندسی عمل نموده بود، وضعیت حال حاضر سازمان های نظام مهندسی بدین گونه بود؟ لازم به ذکر است مدارک مستند این مطلب در نشریه پیام ساختمان موجود می باشد.